انسحاب المينورسو من الصحراء المغربية.. المغرب يدبر المرحلة الجديدة وأبواق الجزائر تبحث عن مخرج من مأزقها الدبلوماسي (صور)
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
شرعت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو”، يوم الاثنين 16 نونبر الجاري، في تنفيذ المرحلة الأولى من انسحابها التدريجي من مدينة العيون، في تطور يفتح صفحة جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية، ويضع النظام الجزائري وجبهة البوليساريو الارهابية أمام واقع سياسي ودبلوماسي مغاير، بعدما باتت الأطروحات الانفصالية تواجه تحولات متسارعة على مستوى المواقف الدولية، مقابل تنامي الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الإطار الواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وتأتي هذه الخطوة عقب انتهاء الولاية القانونية للبعثة الأممية في 31 أكتوبر الماضي، وامتدادا لجلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم 4 نونبر الجاري، والتي خصصت لتحديد الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام المينورسو، حيث أعطت التوجيهات الملكية الأولوية لضمان انسحاب تدريجي ومنظم وآمن، في احترام تام للسيادة المغربية والقوانين الجاري بها العمل، بما يعكس جاهزية الدولة المغربية وقدرتها على تدبير التحولات المرتبطة بقضيتها الوطنية الأولى.
وفي هذا السياق، جرى تكليف مكتب التنسيق مع المينورسو، التابع لوزارة الداخلية، بمواكبة عملية اخلاء مراكز البعثة وانسحابها، عبر تنسيق مباشر مع المصالح المختصة التابعة للأمم المتحدة، والعمل على تسهيل مغادرة الأفراد المدنيين والعسكريين ونقل التجهيزات والمعدات، وفق ترتيبات إدارية ولوجستية دقيقة، وهو ما يعكس حرص المملكة على تدبير هذه المرحلة بمسؤولية مؤسساتية، بعيدا عن منطق الارتباك أو التصعيد الذي تحاول بعض الأطراف الترويج له.
وتكتسي مغادرة أول فوج من أفراد البعثة عبر مطار الحسن الأول بمدينة العيون، يوم 16 نونبر الجاري، أهمية خاصة بالنظر إلى دلالاتها السياسية والميدانية، إذ تأتي في سياق مرحلة جديدة يواصل فيها المغرب تعزيز حضوره المؤسساتي والتنموي بالأقاليم الجنوبية، مستندا إلى مقاربة دبلوماسية يقودها الملك محمد السادس، نجحت في توسيع دائرة الاعتراف الدولي بوجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي، مقابل تراجع قدرة الأطروحات الانفصالية على إقناع المنتظم الدولي بواقعيتها وقابليتها للتطبيق.
وفي المقابل، تجد الدعاية السياسية والإعلامية الجزائرية نفسها أمام تحدي مواكبة التحولات التي يعرفها الملف، بعدما ظلت لسنوات تراهن على إطالة أمد النزاع وإبقاء المنطقة رهينة خطاب المواجهة والتصعيد، في وقت تتجه فيه مواقف دولية متزايدة نحو دعم الحل السياسي الواقعي والتوافقي، وهو ما يجعل محاولات التشويش على التطورات الجديدة أقرب إلى محاولة الالتفاف على واقع دبلوماسي لم تعد الشعارات الانفصالية قادرة على تغييره.
وحسب ما تناوله عدد من رواد منصة “إكس”، فقد رافقت انطلاق عملية الانسحاب موجة من التفاعلات التي سلطت الضوء على محاولات التشكيك في دلالات هذا التطور، حيث توقف متفاعلون عند الخطاب الإعلامي المحسوب على الجزائر وجبهة البوليساريو الارهابية، وما تضمنه من ترويج لسيناريوهات الانفلات الأمني واحتمالات المواجهة العسكرية، معتبرين أن هذه الخطابات تعكس استمرار الرهان على التهويل والتصعيد بدل مواكبة التحولات السياسية والدبلوماسية التي يعرفها الملف.
كما انتقد عدد من المتفاعلين ما وصفوه بمحاولات توظيف انتهاء مهام البعثة الأممية لتغذية خطاب الانفصال وإعادة إنتاج روايات سياسية تجاوزتها التطورات الدولية، في وقت يواصل فيه المغرب الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أرضية واقعية لتسوية النزاع، وتعزيز حضوره بالأقاليم الجنوبية من خلال المشاريع التنموية والاستثمارات والبنيات التحتية، وهو ما يجعل النقاش يتجاوز مجرد مغادرة بعثة أممية إلى مستقبل المنطقة وموقعها في التحولات الإقليمية المقبلة.
وفي هذا الإطار، يظل الموقف المغربي واضحا بشأن وقف إطلاق النار، إذ شدد بلاغ الديوان الملكي الصادر في 4 نونبر الجاري على أن التزام المملكة بهذا الاتفاق يظل إراديا وثابتا، ولا يتأثر بانتهاء ولاية المينورسو، مؤكدا أن المغرب سيواصل احترام التزاماته، مع التشبث الكامل بوحدته الترابية وأمن مواطنيه واستقرار أقاليمه الجنوبية، في رسالة واضحة مفادها أن انتهاء مهام البعثة لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن المسؤولية الوطنية في حماية الأمن والاستقرار.
كما تكشف هذه المرحلة عن جاهزية المؤسسات المغربية لمواكبة مختلف التحولات، من خلال تعبئة القطاعات الحكومية والمصالح المختصة، إلى جانب الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بما يضمن حماية الاستقرار ومواكبة عملية الانسحاب، ويؤكد أن المملكة تتعامل مع ملفها الوطني من موقع الدولة والمؤسسات، وليس بمنطق ردود الفعل أو الانجرار وراء الاستفزازات الإعلامية.
وبينما تواصل الجزائر والبوليساريو الارهابية التمسك بخطاب لم يعد يواكب التحولات الدبلوماسية التي يعرفها الملف، يمضي المغرب في ترسيخ مقاربته القائمة على السيادة والتنمية والاستقرار، واضعا الأقاليم الجنوبية في صلب مشروع وطني متكامل، لا يقتصر على الدفاع عن الوحدة الترابية، بل يمتد إلى تعزيز البنيات التحتية والاستثمار وتحسين ظروف عيش المواطنين، وهو ما يمنح المقاربة المغربية أبعادا تتجاوز السجال السياسي والإعلامي.
وهكذا، لا تقتصر دلالة انسحاب المينورسو على مغادرة أفراد وتجهيزات بعثة أممية، بل تفتح النقاش حول طبيعة المرحلة المقبلة ومستقبل تدبير النزاع، في ظل التحولات التي يعرفها الموقف الدولي، وإصرار المملكة على مواصلة الدفاع عن وحدتها الترابية ومبادرة الحكم الذاتي، بينما تظل محاولات التشويش والتصعيد الإعلامي عاجزة، في حد ذاتها، عن تغيير الحقائق السياسية أو وقف المسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية.
الوسومالحكم الذاتي الصحراء المغربية المغرب المينورسو
