المندوبية العامة لإدارة السجون تستعد لتشييد مركب سجني ضخم بمديونة لتعويض “عكاشة
تاريخ النشر:
تستعد المندوبية العامة لإدارة السجون لإطلاق مشروع تشييد مركب سجني كبير بإقليم مديونة، بضواحي الدار البيضاء، بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليار درهم، وذلك في أفق تعويض المؤسسة السجنية المعروفة بـ”عكاشة” الواقعة بمنطقة عين السبع، على أن يتم فتح أظرفة طلب العروض الخاص بالمشروع في الخامس من يناير المقبل.
وبحسب معطيات أوردتها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد احتضن إقليم مديونة خلال الفترة الأخيرة سلسلة اجتماعات ضمت مسؤولين بالعمالة وممثلي المندوبية العامة لإدارة السجون، لاسيما قسم التجهيز، إلى جانب عدد من المصالح المعنية، خُصصت لدراسة الجوانب المرتبطة بالمشروع وتحديد الوعاء العقاري المحتضن له. وأسفرت هذه المشاورات عن اختيار عقار تابع للأملاك المخزنية بطريق “الكارة”، في النفوذ الترابي لجماعة سيدي حجاج واد الحصار، على مساحة تناهز 22 هكتاراً.
وفي وقت لم تكشف فيه مصادر من داخل المديرية العامة لإدارة السجون عن المآل المستقبلي لموقع سجن “عكاشة” بعد إنجاز المركب الجديد، كان المدير العام للمندوبية، محمد صالح التامك، قد أكد في وقت سابق أمام مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، إعداد الدراسات التقنية الكفيلة بإحداث مركب سجني جديد بمديونة يضم خمس مؤسسات لتعويض سجن عين السبع.
ووفق التفاصيل المرتبطة بهيكلة المشروع، يرتقب أن يضم المركب السجني خمس مؤسسات مستقلة، تتوزع مساحاتها المغطاة بين 42 ألف متر مربع للمؤسسة الأولى، و54 ألف متر مربع للمؤسسة الثانية، و34 ألف متر مربع للمؤسسة الثالثة، فيما خُصصت مساحة 42 ألف متر مربع لكل واحدة من المؤسستين الرابعة والخامسة.
وعلى مستوى الترتيبات الأمنية والهندسية، تنص الوثائق التقنية للمشروع على تزويد كل مؤسسة سجنية بسور خارجي يمتد على طول ألف متر بارتفاع يصل إلى سبعة أمتار، معزَّز بخمسة أبراج للمراقبة، فضلاً عن إحداث المرافق الإدارية والأمنية والخدماتية الضرورية لتأمين السير العادي لهذه المنشآت.
كما تحدد الصفقة بدقة مهام مكاتب الدراسات التي ستواكب المشروع، بدءاً بإعداد التصاميم والحسابات الهندسية للهياكل والأساسات، ودراسات شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، مروراً بأنظمة الوقاية من الحرائق والتكييف والمراقبة بالكاميرات والشبكات المعلوماتية، وصولاً إلى تتبع الأشغال ومراقبة مطابقتها للمعايير التقنية والإشراف على عمليات التسلم المؤقت والنهائي. وتستغرق هذه المهام مدة إجمالية محددة في 810 أيام بالنسبة لكل حصة، تتوزع بين 60 يوماً للدراسات التقنية و730 يوماً لتتبع الأشغال، إلى جانب الفترة المخصصة لمراحل التسلم.
السمات ذات صلة
إقليم مديونة السجن المندوبية العامة لإدارة السجون مؤسسة سجنية
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
