القضاء العسكري يصدر أحكاماً بحق متهمين متورطين في أحداث السويداء
تاريخ النشر:
أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء، المحامي عمار عز الدين، يوم الثلاثاء صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتهمين في أحداث السويداء التي وقعت في يوليو (تموز) 2025، وأحداث بلدة المتونة بريف المحافظة الشمالي التي وقعت في فبراير (شباط) 2026. وقال عمار عز الدين للعربية/ الحدث إن المحاكمات علنية ومفتوحة لجميع الجهات الدولية.
وأضاف عز الدين إن اللجنة تحاكم جميع الأطراف دون تمييز وأن تقريرها شامل. وأوضح عز الدين للعربية/ الحدث أن تقرير اللجنة شمل جميع الأطراف وأن لديها قائمة اتهامات ب150 شخصا. وأكد عز الدين أن الأحكام بحق المتهمين خطوة مهمة لترسيخ العدالة.
وأوضح عز الدين في تصريح ل سانا أن ذلك جاء بناء على تقرير لجنة التحقيق المحال إلى وزارة العدل وإحالة المتهمين للقضاء والبدء بالمحاكمات، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع سير هذه المحاكمات وفق الإجراءات القضائية والأصول القانونية. وقال عز الدين: إن المحكمة العسكرية في دمشق أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على عز الدين إبراهيم بن عبد العزيز من مرتبات وزارة الداخلية، بتهمة القتل قصداً بحق أكثر من شخص خلال أحداث السويداء، وحادثة بلدة المتونة في شباط 2026، إضافة إلى حكم إضافي بالسجن عشر سنوات بتهمة الشروع بالقتل. وأضاف: تضمنت الأحكام أيضا حكماً بالحبس سنتين بحق معتصم بالله حاج حمادة، بتهمة القيام بأعمال أدت إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وأصدرت المحكمة أيضا حكماً بحق المتهم ربيع برجس الحسين، بالسجن المؤبد بجناية إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والحض على القتل والنهب وللأسباب المخففة التقديرية وإسقاط الحق الشخصي خفضت عقوبته للسجن المؤقت لمدة اثنتي عشرة سنة. وأشار عز الدين إلى وجود ادعاءات بحق متهمين من مختلف الأطراف بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث لا تزال منظورة أمام القضاء بمختلف مراحل التقاضي، استناداً إلى تقرير اللجنة.
وبيّن أن الأحكام الصادرة تأتي تعزيزاً لمسار المساءلة القضائية الذي أطلقته وزارة العدل، بدءاً من تشكيل لجنة التحقيق الوطنية وصولاً إلى صدور الأحكام بحق مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين. وكانت النيابة العامة العسكرية بدأت في الأول من تموز الماضي بمحاكمة عدد من المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها المحافظة، بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها وفق القوانين النافذة، وضمانات المحاكمة العادلة.