من الملاذات الآمنة إلى الملاحقة.. كيف تضيِّق عواصم العالم الخناق على شبكات الإخوان؟
تاريخ النشر:
لم تعد التحركات الدولية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية تقتصر على المراقبة الأمنية أو متابعة أنشطة التنظيم في بعض الدول، بل دخلت مرحلة جديدة تتزايد فيها الإجراءات القانونية والمالية والسياسية، وسط تحركات أمريكية وأوروبية تستهدف فحص الشبكات العابرة للحدود، ومصادر التمويل، والكيانات التي يُشتبه في ارتباطها بالتنظيم.
وجاءت التحركات الأمريكية في مقدمة هذه التطورات، بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نوفمبر 2025، الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي أطلق إجراءات تصنيف فروع محددة من الجماعة في مصر والأردن ولبنان، باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية أو كيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص.
وفي يناير 2026، أعلنت واشنطن إجراءات تصنيف بحق فروع الجماعة في مصر والأردن، والفرع اللبناني، قبل أن تمتد الإجراءات إلى جماعة الإخوان في السودان خلال مارس من العام نفسه، بما يعكس توجهًا أمريكيًا للتعامل مع الفروع بصورة منفصلة، وفقا للتقييمات والمعايير القانونية الخاصة بكل منها.
ولا تقتصر تداعيات هذه التصنيفات على الجانب السياسي، إذ تشمل تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأمريكي، وفرض قيود على التعاملات المالية، وتجريم تقديم الدعم المادي للكيانات المدرجة وفقًا للقوانين الأمريكية، وهو ما يضع ضغوطا على قدرة هذه الشبكات على الاحتفاظ بامتداداتها الخارجية.
وعلى الجانب الأوروبي، تصاعدت الدعوات لمراجعة أنشطة الكيانات المرتبطة بالجماعة، إذ اعتمد البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر 2026 قرارا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلاموي، وتعزيز الرقابة على التمويلات الأجنبية والشراكات المؤسسية، وفحص مدى استيفاء بعض الكيانات والأفراد للمعايير القانونية اللازمة للإدراج على قوائم الإرهاب.
وحصل القرار على موافقة 381 عضوا مقابل رفض 167، وامتناع 15 عضوا عن التصويت، لكنه لا يعني حظر الجماعة تلقائيًا على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإنما يعكس تصاعد اتجاه سياسي يدفع نحو تشديد الرقابة ومراجعة مصادر النفوذ والتمويل.
إقليميا، مثل قرار الأردن في أبريل 2025 بحظر جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها تطورا مهما في مسار التعامل معها، خاصة أن الجماعة ظلت لعقود أحد مكونات المشهد السياسي والمعارضة في المملكة، قبل أن تتخذ السلطات إجراءاتها في أعقاب قضايا أمنية أعلنت الكشف عنها.
وفي قراءة لهذه التحولات، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن التحركات الدولية الأخيرة تعكس تغيرا في طريقة تعامل عدد من القوى الكبرى مع جماعة الإخوان، موضحا أن الاهتمام لم يعد مقتصرا على النشاط السياسي المعلن، وإنما امتد إلى البنية التنظيمية ومصادر التمويل والعلاقات العابرة للحدود.
وأضاف «سلامة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن التحرك الأمريكي يحمل دلالات مهمة، نظرا لما تفرضه قرارات التصنيف من قيود مالية وقانونية قد تؤثر في قدرة الشبكات المرتبطة بالتنظيم على الحركة والاحتفاظ بامتداداتها الخارجية، مشيرا إلى أن التحركات الأوروبية تكشف بدورها عن تنامي الاهتمام بمراجعة النفوذ المؤسسي والتمويلات المرتبطة بالكيانات محل الاشتباه.
وأوضح سلامة أن اختلاف مواقف الدول من الجماعة يرتبط بحسابات سياسية وأمنية وقانونية خاصة بكل دولة، مؤكدا أن نجاح هذه الإجراءات يتوقف على قدرتها على الانتقال من القرارات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تبادل المعلومات وتتبع مصادر التمويل ومواجهة محاولات إعادة تشكيل الشبكات التنظيمية تحت مسميات جديدة، لافتا إلى أن هذه التطورات تكشف عن مرحلة جديدة من التعامل مع امتدادات الإخوان في الخارج، عنوانها تشديد الرقابة على التمويل والأنشطة والعلاقات المؤسسية.