وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الأمم المتحدة تدعو إلى اتفاق سياسي يكفل تنفيذ الـ1701... المواقف الداخلية عشية الاستقلال تعكس الأولويات الأمنية

تاريخ النشر:

  • النهار

عشية العيد الـ83 للاستقلال، لم يكن غريباً أن تختلط رمزيات الاستقلال المنقوص غير المكتمل، بسبب احتلال إسرائيلي في الجنوب وعدم تنفيذ قرارات الدولة المتّصلة بحصرية السلاح ذات الامتداد الإقليمي في الداخل بمعالم المستقبل القريب الغامضة التي تبقي الواقع اللبناني في دوامة الاحتمالات السلبية.وتتزامن الذكرى هذه السنة مع مجموعة استحقاقات إقليمية ولبنانية داهمة من بينها الشروع في مشاورات دولية كثيفة، لا سيما بين الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتباراً من الأسبوع المقبل لبتّ مصير مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان في نهاية السنة الحالية. وبدا واضحاً أن اقتراب هذا الاستحقاق من الحسم أثار استنفاراً ديبلوماسياً أممياً بدت معالمه واضحة في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس، واستمع خلالها إلى تقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، وتطرّق فيه إلى موضوع نهاية ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان، فقال إن اقتراب إغلاق مجمعات القوة الموقتة (في جنوب لبنان) يزيد من تعقيد التحديات التي يواجهها لبنان.دور الأمم المتحدةوفي حين تخطّط منظومة الأمم المتحدة في لبنان لتكييف وضعها وتركيز جهودها في حدود الموارد المتاحة والسلطة المخوّلة لها بموجب الولاية لسد الثغرات التي ستنجم عن رحيل البعثة، تبرز حاجة ملحة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي في شأن هيكل للأمم المتحدة يكفل مواصلة تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك طرائق الرصد وتقديم التقارير إلى مجلس الأمن. ويمكن أن يشكّل تعزيز مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان عنصراً أساسياً في هذا الصدد. وفي الخلاصة والتوصيات التي اختتم بها الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن تنفيذ القرار 1701، كرّر دعوته جميع الأطراف إلى دعم جهود الديبلوماسية والحوار لتمهيد السبل إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي يظل أساسياً. وحثّ حكومة إسرائيل على سحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الازرق ووقف انتهاكاتها الجوية والبرية لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية. كما دعا حكومة لبنان إلى مواصلة بسط سلطتها على جميع أراضيها وضمان عدم وجود أي أسلحة أو سلطة في لبنان سوى أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها. ودعا لبنان وإسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب القرار 1701. كما دعا الطرفين إلى الاستفادة من الحوار الجاري بينهما لمعالجة المسائل العالقة من أجل الوصول إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، مؤكداً أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود. وحثّ حزب الله على الانخراط في الجهود الرامية إلى دعم قيام دولة لبنانية ذات سيادة تحتكر الأسلحة وتحظى بالسلطة الحصرية على أراضيها.المشهد اللبناني الداخلياما في المشهد الداخلي وفي انتظار كلمة سيوجهها غداً الى اللبنانيين في ذكرى الاستقلال، رأس رئيس الجمهورية جوزف عون اجتماعاً أمنياً دعا خلاله المجتمعين إلى وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن تطبيق خطة استثنائية لمواجهة أزمة السير في الأعياد واعتماد تدابير استثنائية على طريق المطار، بما يعطي الثقة والطمأنينة للمواطنين والزوار. وأكد أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن. كما دعا إلى التنبّه إلى انعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي، واتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار، والتشديد على أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية وطنية مطلقة، وأن الأجهزة الأمنية مطالبة بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والجهوزية. وقال: أريد أن يشعر اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم، بأن دولتهم حاضرة إلى جانبهم، في كل المناطق ولا سيما في الجنوب، وأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها كاملاً لحمايتهم. ومسؤوليتنا أن نوفّر الأمن لكل اللبنانيين، وأن نحافظ على الاستقرار، ونمنع أي جهة من العبث بأمن البلاد أو تعريض سلامة المواطنين للخطر.واستوقف أمر اليوم الذي أصدره قائد الجيش العماد رودولف هيكل عشية عيد الاستقلال المراقبين، إذ تضمّن ما بدا رداً على الانتقادات التي تعرّض لها في كلام أخير له لجهة خضوع الجيش للسلطة السياسية، فقال: يواصل الجيش تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره. وشدّد على أن المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة.في المقابل اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجزٍ طالما هناك إحتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه، وشدد على تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى واجب وطني، معتبراً أنّ التخلي عن هذا الواجب او التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان وفي مقدمها وحدته الوطنية هو تفريط بالسيادة والإستقلال.خلية حزب اللهفي سياق أمني وسياسي آخر، وبعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة من حزب الله في خلية الشمال بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باستدعاء المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الحزب إلى التحقيق. وقال: أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدّث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـحزب الله، وإن السلطة مدعوة إلى أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـحزب الله، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر.وفي سياق متصل، عُلم أن حركة اتصالات نشطة ومكثفة يقودها حزب القوات اللبنانية على خطين متوازيين، الأول باتجاه رئاسة الجمهورية، والثاني نحو رئاسة الحكومة والحلفاء السياديين، وفي طليعتهم حزب الكتائب، في إطار مساعٍ حثيثة لترتيب البيت الداخلي وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة. ووفقاً للمعطيات المتوفرة، لا تقتصر هذه الاتصالات على القنوات التقليدية، بل تشمل سلسلة من اللقاءات والزيارات التي تجري بعيداً عن الإعلام لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات، وقد تُوجت هذه المساعي بزيارة علنية قام بها النائب ملحم رياشي لبعبدا موفداً من جعجع لوضع النقاط على الحروف بشأن أبرز الملفات المطروحة. وتُشير المعلومات إلى أن الملف الأمني استحوذ على الحيّز الأكبر من النقاشات خلال هذه اللقاءات.