أوال حريات تدعو إلى الاعتراف بالمساهمات الاقتصادية للنساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها
تاريخ النشر:
دعت جمعية «أوال حريات» إلى الاعتراف بالمساهمات الاقتصادية للنساء، سواء المالية أو المرتبطة بالعمل المنزلي والرعاية، وإدماجها ضمن التشريعات والسياسات العمومية والميزانيات الأسرية، بما يضمن حماية حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ويحد من مظاهر التبعية والهشاشة، خصوصا في حالات الطلاق أو الترمل.
وقدمت الجمعية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلاصات دراسة جديدة تحت عنوان «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها»، في شكل ورقة سياسات موجهة إلى المسؤولين السياسيين ومكونات المجتمع المدني والأكاديميين ووسائل الإعلام، ترمي إلى تسليط الضوء على الأشكال المختلفة لمساهمة النساء في الاقتصاد الأسري، والتي لا تحظى، بحسب الجمعية، بالاعتراف القانوني والاقتصادي الكافي.
وأبرزت الدراسة أن العمل المؤدى عنه بأجر، رغم احتسابه ضمن نظام المحاسبة الوطنية، يظل غير معترف به بالشكل الكافي داخل الاقتصاد الأسري ومدونة الأسرة، في حين لا يزال العمل المنزلي وعمل الرعاية خارج المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتشريعات والسياسات الاجتماعية، رغم ما ينتجانه من قيمة اقتصادية واجتماعية.
وفي هذا السياق، استندت الجمعية إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تفيد بأن النساء يتحملن 92 في المائة من أعباء العمل المنزلي والرعاية، معتبرة أن هذا التفاوت يحد من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، ويؤثر على مساراتهن المهنية، فضلا عن انعكاساته على حقوقهن في الحماية الاجتماعية والتقاعد، وما قد يترتب عنه من تبعية اقتصادية وهشاشة مالية عند الانفصال أو بلوغ سن الشيخوخة.
وسجلت الدراسة أن النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعدات الأسريات والعاملات في القطاع غير المهيكل يواجهن مستويات أكبر من الهشاشة، بالنظر إلى طبيعة مساهماتهن الاقتصادية وضعف الاعتراف القانوني بها. كما لفتت إلى أن مساهمة النساء لا تقتصر على العمل المنزلي، بل تشمل أيضا تمويل السكن وتجهيزه والمشاركة في نفقات الأسرة، من خلال المدخرات الشخصية أو آليات الادخار غير الرسمي، مثل «دارت»، دون أن تتوفر لهن ضمانات قانونية كافية لإثبات هذه المساهمات عند الطلاق أو وفاة الزوج.
واقترحت «أوال حريات» اعتماد نموذج «5R» لمعالجة إشكالية العمل المنزلي والرعاية، يقوم على الاعتراف بهذه الأعمال وقياس قيمتها الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الأعباء المرتبطة بها عبر تطوير الخدمات والبنيات التحتية، وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بين النساء والرجال والدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، إلى جانب إرساء آليات للتعويض والحماية الاجتماعية والتقاعد، وتعبئة الموارد العمومية اللازمة لتطوير منظومة رعاية ذات جودة وفي متناول الجميع.
وعلى المستوى التشريعي، دعت الجمعية إلى إصلاح عميق وشامل لمدونة الأسرة، قائم على المساواة في الحقوق والتقاسم العادل للمسؤوليات بين الزوجين، مع مراجعة عدد من مقتضياتها، وفي مقدمتها المادة 49، بما يتيح الاعتراف القانوني بالمساهمات المالية وغير المالية للنساء، بما فيها العمل المنزلي والرعاية، واعتماد آليات واضحة لتقييمها وضمان الحقوق المالية المترتبة عنها في حالات الطلاق أو الوفاة.
كما طالبت بتجاوز الاعتراف الرمزي بمساهمات النساء نحو إقرار حقوق قابلة للمطالبة القضائية، مستندة في ذلك إلى مفهوم «الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء»، الذي يروم احتساب الحقوق والموارد والحمايات المستحقة لهن مقابل مساهماتهن التاريخية في الرفاه الأسري والجماعي.
وفي الشق الضريبي، أوصت الجمعية بمراجعة المدونة العامة للضرائب من منظور النوع الاجتماعي، بما يضمن المساواة بين الزوجين، وإلغاء مفهوم «رب الأسرة» وتعويضه بمبدأ المسؤولية المشتركة، فضلا عن تخفيف الضرائب المفروضة على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.
وشملت التوصيات أيضا اعتماد سياسات عمومية دامجة تراعي المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة من الموارد والخدمات، من خلال مأسسة الحسابات الخصوصية للأسر، وتطوير الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي على المستويين الوطني والترابي، إلى جانب تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات النساء.
وفي الجانب المجتمعي، شددت الجمعية على أهمية تغيير التمثلات المرتبطة بالأدوار الأسرية، عبر التربية على المساواة وترسيخ مفهوم الأبوة والأمومة المشتركة، داعية إلى إطلاق حملة وطنية تحت شعار «جعل غير المرئي مرئيا»، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء القرويات والفقيرات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة والأمهات العازبات والعاملات في القطاع غير المهيكل.
وتتضمن ورقة السياسات 31 توصية موزعة على أربعة أهداف رئيسية، تتعلق بإصلاح التشريعات لضمان المساواة الكاملة والاعتراف بالمساهمات المالية وغير المالية للنساء، وإرساء نظام ضريبي منصف ومراع للنوع الاجتماعي، وتطوير سياسات عمومية دامجة، فضلا عن النهوض بثقافة المساواة ونشرها.
وترى الجمعية أن الاعتراف بالمساهمات الاقتصادية للنساء لا يرتبط فقط بتصحيح الاختلالات داخل العلاقات الأسرية، بل يمتد إلى قضايا التنمية البشرية ومحاربة الفقر وحماية الأطفال وتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية، بما يتيح إرساء نموذج أسري واجتماعي قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة.
وأوضحت «أوال حريات» أن ورقة السياسات تستند إلى نتائج بحث نوعي وتشاركي وترابي، يرتقب نشره قريبا عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.
السمات ذات صلة
مدونة الأسرة ندوة
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
