وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

عمل غير مرئي وحقوق غائبة.. “أوال حريات” تدعو إلى الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للنساء في ميزانيات الأسر وميزانية الدولة

تاريخ النشر:

  • كيفاش

عمل غير مرئي وحقوق غائبة.. “أوال حريات” تدعو إلى الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للنساء في ميزانيات الأسر وميزانية الدولة

دعت جمعية «أوال حريات» إلى الاعتراف بالمساهمات الاقتصادية للنساء، المالية وغير المالية، وتثمينها ضمن ميزانيات الأسر وميزانية الدولة، معتبرة أن تغييب هذه المساهمات يضعف وضع النساء ومكانتهن وحقوقهن في مجال الحماية الاجتماعية.

وقدمت الجمعية، اليوم بالدار البيضاء، خلاصة دراسة جديدة تحت عنوان «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها»، وذلك في شكل ورقة سياسات موجهة إلى المسؤولين السياسيين، والمجتمع المدني، والأكاديميين، ووسائل الإعلام، وعموم الرأي العام.

وتهدف الدراسة إلى التنبيه إلى تغييب المساهمة الاقتصادية للنساء، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على أوضاعهن وحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.

العمل المنزلي وعمل الرعاية.. مساهمة اقتصادية غير معترف بها

وأبرزت الدراسة أن العمل المؤدى عنه بأجر يُحتسب في نظام المحاسبة الوطنية، لكنه يظل متجاهلًا وغير معترف به في اقتصاد الأسر، وبالتالي في مدونة الأسرة.

كما أكدت أن العمل المنزلي وعمل الرعاية ينتجان قيمة اقتصادية حقيقية، غير أنها لا تدخل ضمن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ولا تحظى بالاعتراف في القوانين والسياسات الاجتماعية.

وأشارت الجمعية إلى أن النساء يتحملن 92 في المائة من هذا العبء الأسري، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يحد من ولوجهن إلى سوق الشغل ويقطع مساراتهن المهنية، فضلًا عن إضعاف حقوقهن الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية والتقاعد، وتعريضهن للتبعية الاقتصادية والهشاشة في حالات الطلاق أو الترمل، وللفقر خلال مرحلة الشيخوخة.

وسجلت الدراسة أن النساء القرويات، والعاملات الفلاحيات، والمساعدات الأسريات، والعاملات في الاقتصاد غير المهيكل، هن الفئات الأكثر تضررًا من هذا الوضع.

كما لفتت إلى تعدد أشكال مساهمات النساء، التي تشمل تمويل السكن وتجهيزه أو المساهمة في نفقات البيت، من خلال الادخار غير الرسمي و«دارت»، دون أن تتوفر لهن وسائل قانونية لإثبات هذه المساهمات في حالات الانفصال أو الوفاة.

نموذج 5R للاعتراف بالعمل المنزلي وعمل الرعاية

وفي إطار مرافعتها بشأن المساهمات المالية وغير المالية للنساء، تقترح جمعية «أوال حريات» اعتماد نموذج 5R المتعلق بالعمل المنزلي وعمل الرعاية، ويرتكز على خمسة محاور.

ويتعلق المحور الأول بالاعتراف، من خلال جعل العمل المنزلي وعمل الرعاية مرئيين، وقياس قيمتهما الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا عبر بحوث استخدام الوقت والحسابات الفرعية للأسر، والاعتراف بهما كمساهمة اقتصادية في الأسرة وممتلكاتها وفي الدولة.

أما المحور الثاني، فيهم التقليص، عبر تخفيف مشقة المهام غير المؤدى عنها والوقت المخصص لها، بالاعتماد على البنيات التحتية والخدمات العمومية والولوج إلى الأجهزة الكهرومنزلية.

ويهم المحور الثالث إعادة التوزيع، من خلال تقاسم المسؤوليات بين النساء والرجال، وبين الأسر والدولة والجماعات الترابية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص.

ويقترح المحور الرابع إقرار الأجر والتعويض، عبر إرساء آليات للتعويض، من قبيل المنح أو المخصصات المالية، و/أو ضمان الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد والحقوق في الممتلكات الأسرية.

أما المحور الخامس، فيتعلق بتعبئة الموارد العمومية والتمويلات المستدامة لتطوير منظومات رعاية متاحة وذات جودة.

31 توصية لإصلاح مدونة الأسرة والنظام الضريبي والسياسات العمومية

وتتضمن دراسة الجمعية 31 توصية موزعة على أربعة أهداف رئيسية، أولها إرساء تشريعات تضمن المساواة الكاملة وتدمج المساهمة المالية وغير المالية للنساء.

وفي هذا الإطار، جددت «أوال حريات» دعوتها إلى إصلاح عميق وشامل لمدونة الأسرة، قائم على المساواة في الحقوق والتقاسم العادل للواجبات بين الزوجين، مع تنزيل مبدأ المسؤولية المشتركة في جميع مواد المدونة، واستبدال مبدأ إنفاق الزوج على زوجته بالتثمين الصريح لأدوار النساء ومساهماتهن المالية وغير المالية، خلال قيام العلاقة الزوجية وبعد انتهائها، سواء بالوفاة أو الطلاق.

وتشمل المراجعة، بحسب الجمعية، عددًا من مواد المدونة، من بينها المادة 49، التي دعت إلى تعديلها بما يمنح قيمة قانونية لمساهمات النساء، بما فيها العمل المنزلي وعمل الرعاية، مع اعتماد طرق للتقييم ومسطرة واضحة تضمن الولوج إلى الحقوق المالية عند الطلاق أو الوفاة.

كما اقترحت الجمعية الاستناد إلى مفهوم «الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء»، الذي يتيح قياس مجموع الحقوق والموارد والحمايات وسبل جبر الضرر المستحقة مقابل مساهمتهن التاريخية في الرفاه الجماعي، وهي مساهمة جرى تغييبها إلى حد كبير ولم تُؤدَّ عنها أجرة، مؤكدة ضرورة أن تصبح هذه الحقوق قابلة للمطالبة بها قضائيًا، بدل الاكتفاء بالاعتراف الرمزي.

أما الهدف الثاني، فيتعلق بإرساء نظام ضريبي منصف ومراعٍ للنوع الاجتماعي، حيث أوصت الجمعية بتحليل المدونة العامة للضرائب من منظور النوع الاجتماعي، بما يحقق المساواة بين الزوجين، ويلغي مفهوم «رب الأسرة» ويستبدله بمبدأ المسؤولية المشتركة، إلى جانب تخفيف الضرائب المفروضة على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.

ويهم الهدف الثالث اعتماد سياسات عمومية دامجة تستجيب لحاجيات النساء والرجال على قدم المساواة، وتدمج المساهمات المالية وغير المالية للنساء باعتبارها مكونًا من مكونات الاقتصاد الأسري، مع إتاحة تعميم الحماية الاجتماعية على جميع النساء، خصوصًا عبر مأسسة الحسابات الخصوصية للأسر واعتماد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي على المستويين الوطني والترابي.

حملة وطنية لجعل غير المرئي مرئيا

وفيما يتعلق بالهدف الرابع، دعت الجمعية إلى النهوض بثقافة المساواة ونشرها، من خلال تطوير التمثلات المرتبطة بالإصلاحات القانونية والاقتصادية، وتعزيز التربية على المساواة والأبوة والأمومة المشتركة، وإشراك وسائل الإعلام والفاعلين والفاعلات الثقافيين في الترويج لنموذج أسري قائم على المساواة.

وشددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للنساء القرويات والفقيرات والمهاجرات، والنساء في وضعية إعاقة، والأمهات العازبات، والعاملات في القطاع غير المهيكل.

كما اقترحت تنظيم حملة وطنية تحت شعار «جعل غير المرئي مرئيًا».

وأكدت «أوال حريات» أن هذا الإصلاح من شأنه أن يشكل رافعة للتنمية البشرية، ومحاربة الفقر، وحماية الأطفال، وتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية، وصون كرامة النساء، فضلًا عن إتاحة إرساء عقد أسري واجتماعي جديد قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة.

وأوضحت الجمعية أن ورقة السياسات تلخص تحليلات وتوصيات بحث نوعي وتشاركي وترابي، يرتقب نشره قريبًا على موقع الجمعية.

السمات ذات صلة

"أوال حريات" المساهمة الاقتصادية للنساء المغرب ميزانيات الأسر ميزانية الدولة

اقرأ الخبر لدى المصدر