وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار

تاريخ النشر:

  • أهل مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويأتي مشروع القانون في إطار تحركات الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، إلى جانب التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتوفير الضمانات اللازمة للمصدرين بما يمكنهم من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الناشئة.

دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية

ويستهدف مشروع القانون دعم منظومة الصادرات المصرية، من خلال تطوير آليات عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يعزز قدرتها على مساندة المصدرين وتوفير الأدوات والضمانات التي تساعدهم على التوسع في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه حكومي لإجراء مراجعة تشريعية لعدد من القوانين الاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بدعم النشاط الإنتاجي والتصديري.

تنسيق مباشر بين الوكالة والجهات المعنية

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المراجعة الشاملة لقانون الوكالة، وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي، أظهرا وجود بعض السلبيات والإشكاليات التي تتطلب التدخل التشريعي لمعالجتها.

ويأتي في مقدمة هذه الإشكاليات غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما قد يؤثر على قدرتها في تنفيذ أهدافها وتحقيق الدور المنوط بها في دعم الصادرات والاستثمارات.

معالجة سلبيات التطبيق وتطوير أداء الوكالة

ويستهدف مشروع التعديل تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما وضع آليات واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء.

أما الهدف الثاني فيتمثل في معالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتطوير الإطار التشريعي المنظم لعملها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.