وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

سياحة مراكش لمن استطاع إليها سبيلا… أهي دعوة للعودة إلى زيارة الأضرحة والسادات؟!

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • khalid anbiri

الخط : A- A+

على خلاف مضامين حملات الاستحقاقات الأخيرة التي خاضتها مكونات حكومة بنت الباشا والتي حملت شعار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وقدمت محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار باعتبارهما من أولوياتها.. أصبح بعض الوزراء يغردون خارج السرب. فهل نحن أمام حكومة متضامنة ومنسجمة في خطابها وممارستها، أم أن كل وزير «يلغي بلغاه»؟ ذلك ما يدعو إلى التساؤل، على الأقل، بعد الخروج غير الموفق لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاستقلالي جلال شرف، بشأن السياحة الداخلية، والذي اختزل موقفه من إشكالية ارتفاع تكاليف الإقامة الفندقية بمراكش في عبارة بدت وكأنها وصفة حكومية جديدة لتدبير عطل المغاربة: «مراكش لمن استطاع إليها سبيلا»!

ففي معرض مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وفي سياق إثارة النواب لموضوع ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية والخدمات السياحية، دافع الوزير عن منطق السوق، معتبرا أنه لا يمكن مطالبة أصحاب الفنادق بخفض أسعارهم بدافع الوطنية، مادام المستثمرون يسعون إلى تحقيق الأرباح، وأن الحل يكمن في زيادة العرض السياحي. لكنه لم يكتف بهذا التفسير الاقتصادي، بل أضاف، وفق ما ورد في المقطع المتداول من تصريحه، أن مراكش، إذا امتلأت عن آخرها، يمكن تركها لمن يملكون القدرة المالية والتوجه إلى وجهات أخرى.

وهكذا، عوض أن يقدم الوزير تصورا عمليا لتوسيع العرض السياحي وجعله في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، بدا وكأنه يوزع الوجهات السياحية على المغاربة وفقا لما تسمح به أرصدتهم البنكية، فمراكش لمن يملكون المال، أما من لا تسعفهم قدرتهم الشرائية، فعليهم البحث عن وجهة أخرى، وكأن الاستمتاع بالمؤهلات السياحية للوطن أصبح امتيازا طبقيا وليس حقا يجب أن يكون متاحا للجميع بحسب إمكاناتهم.

لسنا هنا بصدد مطالبة المستثمرين بالتخلي عن منطق الربح، أو مطالبة المؤسسات الفندقية بتحديد أسعارها بدافع الوطنية، كما ادعى الوزير المنتمي لحزب علال الفاسي، ولسنا أيضا بصدد مطالبة الدولة بالتدخل الاعتباطي في الأسعار. لكننا نتساءل عن موقع المواطن في السياسة السياحية الحكومية، وعن دور الوزارة الوصية في تنويع العرض السياحي وتشجيع صيغ الإيواء التي تراعي اختلاف القدرات الشرائية، بدل الاكتفاء بترديد بديهيات اقتصاد السوق وكأنها الجواب النهائي عن كل الأسئلة.

فالسياحة ليست مجرد فنادق ومؤسسات إيواء ومؤشرات للمردودية المالية، بل هي أيضا حق في الاستفادة من المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية للبلد، ورافعة للتنمية المحلية، ومجال ينبغي أن يجد فيه المواطن، بمختلف فئاته الاجتماعية، ما يناسب إمكاناته.

ولعل الوزير نسي، أو تناسى، أن السياحة الوطنية شكلت على الدوام صمام أمان للقطاع السياحي المغربي، وأسهمت في ضمان استمرار عدد من المرافق والمؤسسات السياحية في وجه أعتى الأزمات. ففي مرحلة جائحة كوفيد، كما في فترات الأزمات التي عرفتها السياحة الدولية، ومنها تداعيات حرب الخليج أو ما سمي وقتها ب”عاصفة الصحراء” التي قادتها قوى التحالف بداية العقد التسعيني لتخليص الكويت من الاجتياح العراقي، حين لم يتراجع تدفق السياح الأجانب نحو المغرب فحسب وإنما توقف بشكل شل أغلب المرافق السياحية، بينما كان السائح المغربي حاضرا، وتجاوب مع العروض السياحية، وساهم في تعويض جزء من الغياب الذي خلفته الأسواق الخارجية.

فهل يصبح المواطن المغربي مطلوبا لإنقاذ الفنادق عندما تشتد الأزمات، وغير مرغوب فيه عندما تنتعش الحركة السياحية ويرتفع الطلب؟ وهل المطلوب منه أن يظل احتياطيا استراتيجيا للقطاع السياحي، يستنجد به عند الضرورة، ثم يعاد إلى مقاعد المتفرجين عندما تستعيد المؤسسات الفندقية عافيتها؟

إن منطقا كهذا يجعل المواطن المغربي أشبه بضيف موسمي على قطاع سياحي يفترض أنه جزء من ثروته الوطنية، لا مجرد زبون عابر في سوق تجارية. فالمغاربة لا يطالبون بامتيازات استثنائية، وإنما يريدون أن يجدوا في بلدهم عرضا سياحيا متنوعا يتيح لهم قضاء عطلهم والاستمتاع بمؤهلاته، دون أن تتحول القدرة على الأداء إلى شرط للانتماء إلى الخريطة السياحية الوطنية.

وإذا كان الأمر كذلك، فهل نفهم من تصريح الوزير أن عموم المغاربة الذين لا تسعفهم جيوبهم بمجاراة الأسعار الملتهبة للإقامة الفندقية بمراكش أصبحوا مطالبين بالعودة إلى سياحة الأسلاف، حيث كانت الرحلات في زمن مضى تقتصر على زيارة الأضرحة والسادات والمواسم والحامات؟

ولعل مراكش، المدينة التي ارتبط اسمها بسبعة رجال، وهم سبعة من العلماء والفقهاء والقضاة والمتصوفة الذين تحتضن المدينة أضرحتهم، حتى غدت تعرف أحيانا بمدينة سبعة رجال، قد تجد نفسها مضطرة إلى استعادة هذا الوجه من سياحتها التاريخية والروحية، باعتباره بديلا لمن لم تعد تسمح لهم إمكاناتهم المادية بطرق أبواب فنادقها!

أما من لم يجد في زيارة الأضرحة والمواسم ما يكفي للتنفيس عن شعوره بالحكرة، فربما فكر في التوجه إلى حامة مولاي يعقوب أو سيدي حرازم، أو حتى استحضار بويا عمر، لولا أن وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي سبق أن أغلقه! وهكذا، يبدو أن خيارات المواطن المغربي في السياحة والترفيه أصبحت تحتاج هي الأخرى إلى مراجعة ما تبقى من البدائل المتاحة.

وبعيدا عن هذه المفارقات الساخرة، فإن ما يثير الانتباه في الواقعة ليس مجرد اختيار الوزير لعبارات لم تكن موفقة في مخاطبة المواطنين عبر نواب الأمة، وإنما ما تكشفه من اختلال في ترتيب الأولويات بين منطق السوق والمسؤولية العمومية. فالوزير ليس مطالبا بالدفاع عن المستثمرين على حساب المواطنين، كما أنه ليس مطالبا بمحاربة المستثمرين دفاعا عن المواطنين، وإنما تقع على عاتقه مسؤولية البحث عن التوازن بين استدامة الاستثمار السياحي وتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية السياحية.

وقد جاء التوضيح اللاحق المنسوب إلى الوزير، ومفاده أن مراكش مدينة لجميع المغاربة وأن الإشكال يرتبط بمحدودية العرض الملائم لمختلف القدرات الشرائية، ليعيد النقاش إلى جوهر القضية: إذا كان توسيع العرض هو الحل، فأين موقع هذا التوجه في السياسة السياحية التي تشرف عليها الوزارة؟ ولماذا لا يكون هو الرسالة الأساسية التي يتلقاها المواطن، عوض أن يفهم من التصريح الأول أن عليه مغادرة مراكش إذا لم يكن من أصحاب القدرة على السداد؟

وهل يعقل أن الحكومة التي جعلت من حماية القدرة الشرائية للمواطن شعارا انتخابيا لا يمكنها أن تتعامل مع تداعيات الغلاء وكأنها شأن يخص وزارة دون أخرى. فالمواطن الذي يواجه ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات والسكن والنقل وغيرها، لا يحتاج إلى وزير يذكره بحدود إمكاناته، وإنما إلى مسؤولين يستحضرون تلك الإمكانات عند وضع السياسات العمومية، ويبحثون عن حلول تجعل الثروة الوطنية ومؤهلاتها في متناول أكبر عدد ممكن من المواطنين.

فهل نحن أمام سياسة سياحية تستحضر المواطن باعتباره شريكا في التنمية ومستفيدا من ثمارها، أم أمام تصور لا يرى فيه سوى زبون احتياطي يُستدعى عندما يغيب السائح الأجنبي، ويُطلب منه الانصراف عندما تمتلئ الفنادق؟

لعل الوزير، وهو يدافع عن منطق السوق، نسي أن من واجب الدولة ألا تترك المواطن وحيدا أمام هذا المنطق، وأن حماية القدرة الشرائية ليست شعارا انتخابيا يُرفع في موسم الاقتراع، ثم يُترك لكل وزير أن يفسره على هواه، أو «يلغي بلغاه»! الوسومالصحراء المغربية المغرب طقس مراكش

اقرأ الخبر لدى المصدر