مسائلة لـ3 وزراء.. طلب إحاطة لإنقاذ أرواح العمال بعد وفاة 12 على الطريق الأوسطي
تاريخ النشر:
شهد الطريق الدائري الأوسطي فاجعة إنسانية جديدة أعادت مرة أخرى ملف حوادث الطرق ونقل العمالة اليومية، إذ أسفر حادث تصادم مروع عن وفاة 12 شخصا وإصابة 24 آخرين.
هذا الحادث دفع النائب إيهاب منصور، بالتقديم بطلب إحاطة عاجل للحكومة للوقوف على أسباب تكرار هذه الكوارث ونزيف الأسفلت المستمر.
تحرك برلماني عاجل ومساءلة لثلاثة وزراء
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير العمل، ووزير الداخلية.
وجاء الطلب بهدف فتح تحقيق شامل حول آليات الرقابة على الطرق السريعة، ومدى الالتزام بمعايير الأمان والسلامة المهنية للمواطنين والعمال أثناء تنقلهم.
تفاصيل فاجعة الدائري الأوسطي
وقع الحادث الأليم عند تقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع محور الضبعة، إثر تصادم عنيف بين سيارة ميكروباص تنقل عمالا، وسيارة نقل ثقيل ' أو تريلا' كانت متوقفة على جانب الطريق.
وكشفت التحريات الأولية أن سائق الميكروباص كان يسير بسرعة زائدة محاولا تفادي دفع رسوم بوابات التحصيل 'كارتة المستقبل'، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده واصطدامه بالشاحنة المتوقفة.
الضحايا أطفال وعمال من الفيوم
أوضحت التقارير الرسمية، أن الضحايا ينتمون إلى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وكانوا في طريقهم للعمل.
وصدمت الفاجعة الرأي العام نظرًا لأن غالبية المتوفين والمصابين هم من فئة الشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 12 حالة بعد تدهور الحالة الصحية لطفتين ووفاتهما داخل المستشفى
تحقيقات النيابة وإجراءات رادعة ضد السائق
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق الميكروباص المتسبب في الحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بشكل فوري. وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات شامل للسائق، والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع التصادم لتفريغها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة هندسية متخصصة من المرور لفحص المركبتين وتحديد أسباب الحادث الفنية بدقة.
3 ملفات ساخنة يفتحها طلب الإحاطة
لم يقتصر طلب الإحاطة الذي قدمه النائب إيهاب منصور على الشق المروري فقط، بل ركز على أبعاد مجتمعية واقتصادية خطيرة، وجاءت أبرز المحاور كالتالي:
أولا: منظومة السلامة المرورية، ومراجعة معايير الأمان على الطرق الحرة والجديدة، وتكثيف الرقابة والرادارات لمنع السير بسرعات جنونية أو الهروب من الكارتة.
ثانيا: فحص وصلاحية المركبات، وتشديد الرقابة الفنية على سيارات الميكروباص والنقل التي تستخدم في نقل المواطنين يوميا للتأكد من صلاحيتها للعمل.
ثالثا: ملف عمالة الأطفال، من خلال فتح تحقيق موسع حول ظاهرة تشغيل صغار السن ونقلهم في ظروف غير آدمية وغير آمنة للعمل في المزارع والمصانع دون غطاء تأميني أو حماية قانونية.