جنرال إسباني: التفاوض مع المغرب حول مياه الكناري يعني الاعتراف بسيادته على الصحراء
تاريخ النشر:
اعتبر الجنرال الإسباني كارلوس فرياس، الخبير في الاستراتيجية العسكرية، أن دخول إسبانيا في مفاوضات مع المغرب بشأن ترسيم الحدود البحرية المقابلة لجزر الكناري سيطرح مسألة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للسواحل المعنية بعملية الترسيم.
وأوضح فرياس، في مقابلة نشرتها صحيفة “لا بروفينسيا” الإسبانية، الخميس 19 نونبر 2026، أن التفاوض بشأن تحديد المجالات البحرية بين جزر الكناري والسواحل المقابلة لها سيعني، من وجهة نظره، اعتراف مدريد بالسيادة المغربية على الصحراء، في قراءة تربط ملف الحدود البحرية بالنزاع السياسي حول الإقليم.
وجاءت تصريحات الجنرال الإسباني على هامش ندوة احتضنتها الجمعية الملكية الاقتصادية لأصدقاء البلد بجزيرة كناريا الكبرى، تناولت التحولات الجيوسياسية والتحديات الأمنية التي تواجه إسبانيا وأوروبا، إلى جانب العلاقات مع المغرب والتطورات العسكرية في المنطقة.
وفي تقييمه للقدرات العسكرية المغربية، أشار فرياس إلى أن المملكة انخرطت في برنامج للتسلح وتحديث تجهيزاتها الدفاعية، لكنه اعتبر أن هذا المسار لم يكتمل بعد، مشددا على أن امتلاك المعدات والأسلحة الحديثة لا يكفي وحده لبناء قوة عسكرية متكاملة.
وأوضح أن الفعالية العسكرية ترتبط أيضا بالقدرة على تشغيل المنظومات الدفاعية وصيانتها وضمان جاهزيتها بصورة مستمرة، وليس فقط بحجم المشتريات العسكرية أو نوعية الأسلحة التي تتوفر عليها الجيوش.
وفي الجانب الاقتصادي، لفت الجنرال الإسباني إلى التحولات التي شهدها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، معتبرا أن المملكة أصبحت أكثر ارتباطا بالتجارة الخارجية، ولا سيما بالمبادلات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي التي تمر نسبة مهمة منها عبر إسبانيا.
واعتبر فرياس أن هذا الترابط الاقتصادي يمنح مدريد أدوات ضغط متعددة في علاقاتها مع الرباط، مشيرا إلى أن إسبانيا تمتلك، وفق تعبيره، “ألف ورقة ضغط” يمكن استخدامها لإحداث صعوبات جدية للمغرب دون الحاجة إلى اللجوء إلى القوة العسكرية.
وتطرق المسؤول العسكري الإسباني إلى ملف الهجرة، معتبرا أن المغرب يستفيد من الضغط المرتبط بتدفقات المهاجرين نحو الأراضي الإسبانية، ومقدما تفسيرا مفاده أن الرباط تلجأ إلى هذه الورقة بسبب محدودية تكلفتها بالنسبة إليها.
ورأى أن استخدام إسبانيا للأدوات الاقتصادية والدبلوماسية المتاحة لها في مواجهة ما وصفه بالأعمال العدائية من شأنه تغيير حسابات الرباط، إذا أصبحت تكلفة هذه الممارسات أعلى من المكاسب المحتملة منها.
وفي معرض حديثه عن الدفاع عن مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين للإدارة الإسبانية ويطالب المغرب باسترجاعهما، استحضر فرياس أحداث تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة نحو المدينتين، معتبرا أن تلك الوقائع أثارت تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع التهديدات غير التقليدية للأمن والحدود.
ولم تقتصر مداخلة الجنرال الإسباني على العلاقات المغربية الإسبانية، بل امتدت إلى واقع القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل التحولات التي أفرزتها الحرب في أوكرانيا وتزايد النقاش بشأن الاستقلال الاستراتيجي للقارة.
وأوضح أن الدول الأوروبية اعتمدت طوال نحو ستة عقود على المظلة الأمنية الأمريكية، وهو ما أسهم، بحسب تقديره، في إضعاف بعض قدراتها العسكرية المستقلة، خاصة في المجالات التكنولوجية والاستخباراتية.
وأشار في هذا السياق إلى النقص الذي تعانيه الجيوش الأوروبية في وسائل الاتصال العسكري عبر الأقمار الصناعية، مستحضرا أنظمة من قبيل “ستارلينك”، فضلا عن محدودية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة المعطيات العسكرية.
واعتبر أن الولايات المتحدة تتوفر على قدرات متقدمة في جمع المعلومات الواردة من أجهزة الاستشعار المختلفة وتحليلها ودمجها بسرعة، بما يسمح بتكوين صورة دقيقة عن ساحة المعركة ودعم اتخاذ القرارات العسكرية.
وانتقد فرياس الاعتقاد السائد بأن رفع الميزانيات الدفاعية الأوروبية يكفي لمعالجة هذه الاختلالات، معتبرا أن المشكلة ترتبط أيضا بغياب رؤية عسكرية أوروبية موحدة قادرة على توجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات والتنسيق بين مختلف الجيوش.
وحذر من أن استمرار غياب التنسيق قد يؤدي إلى تكرار الاستثمارات في القدرات نفسها، دون سد الثغرات الأساسية التي تعانيها المنظومة الدفاعية الأوروبية.
وشدد على أن الدول الأوروبية، إذا تحركت بصورة منفردة، لا تمتلك الوزن الاستراتيجي الكافي للاضطلاع بدور قوة عظمى، معتبرا أن بناء قدرة دفاعية مستقلة يقتضي مزيدا من التكامل السياسي والعسكري وتوفر إرادة مشتركة.
وفي ما يتعلق بالتحديات الأمنية جنوب القارة الأوروبية، توقف الجنرال الإسباني عند التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، مشيرا إلى أهمية استقرارها بالنسبة إلى الأمن الإسباني والأوروبي.
وأوضح أن استمرار النزاعات وانعدام الأمن في دول الساحل يعرقل استغلال مواردها الاقتصادية ويؤثر في فرص التنمية، بما يساهم في تنامي الضغوط المرتبطة بالهجرة نحو أوروبا.
وخلص فرياس إلى أن الأولويات الدفاعية الأوروبية خلال السنوات الخمس المقبلة ينبغي أن تشمل استعادة القدرات العسكرية التي تراجعت خلال العقود الماضية، والتكيف مع التحولات التكنولوجية التي تعرفها الحروب الحديثة، فضلا عن اعتماد تصور أمني أشمل لا يقتصر على التهديد الروسي، بل يمتد إلى منطقة الساحل الإفريقي والممرات البحرية الاستراتيجية، ومن بينها مضيق هرمز.