حصانة مطلقة للإسلاميين.. حرب السودان تبني جدارا أمام المحاسبة الدولية
تاريخ النشر:
بغداد اليوم - متابعات
تتزايد الضغوط الدولية والمحلية على الجيش السوداني من أجل تسليم المطلوبين للعدالة الدولية، وسط اتهامات بتوفير "الحصانة» من الملاحقات والمحاسبة للحركة الإسلامية وقياداتها في النظام السابق.
ويشهد السودان، منذ منتصف شهر نيسان 2023، حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت، بحسب الأمم المتحدة، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وفي غضون ذلك، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي للسلطات السودانية أن تسلّم فوراً وزير الداخلية السابق أحمد هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليواجه التهم الموجهة إليه في لاهاي.
واعتقلت السلطات السودانية هارون مؤخراً، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان بين عامي 2003 و2004.
وقالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"، في 18 تشرين الثاني 2026: "على مدى عقدين، شهد ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور إفلات هارون وغيره من العدالة، ما أدى إلى دوامات عنف يؤججها الإفلات من العقاب وتحصد مزيداً من الضحايا كل يوم. ولو سلّمت السلطات السودانية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة في لاهاي، كما هي ملزمة بذلك، فسيكون ذلك رسالة قوية لمن يرتكبون الجرائم اليوم بأنهم قد يجدون أنفسهم أيضاً في قفص الاتهام».
وشددت أيضاً على ضرورة تسليم الرئيس السابق عمر البشير، الذي يُعتقد أنه محتجز لدى السلطات السودانية في ولاية الخرطوم، وتحديد مكان وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين والقبض عليه وتسليمه.
وكان أحمد هارون قد ظهر في مقابلة مطولة تناولت فترة حكم حزب المؤتمر الوطني، ودعمه للحرب ومواقف حزبه ومستقبل الحكم في السودان، وأثار ظهوره انتقادات واسعة من قوى سياسية ومنظمات حقوقية. استبعاد تسليمه
وعقب ظهوره، طالبت مجموعة "محامو الطوارئ» السلطات السودانية بالكشف عن الوضع القانوني لهارون وملابسات خروجه من الاحتجاز، إلى جانب توضيح مصير الرئيس السابق عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المجموعة إلى أن هارون يواجه، إلى جانب مذكرة التوقيف الدولية، إجراءات جنائية وطنية، من بينها البلاغ رقم 2868 لسنة 2006 المتعلق بجرائم دارفور، فضلاً عن تقارير بشأن التحقيقات المرتبطة بقتل المتظاهرين خلال ثورة كانون الأول 2018.
لكن عواطف الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن هارون، استبعدت، في حديثها لـ"الشرق الأوسط»، أن يكون توقيف هارون مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب به لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إبان حكم البشير.
وقالت الجعلي إن موكلها اعتُقل خلال توجهه من مدينة كسلا شرقي السودان إلى العاصمة الخرطوم، على يد جهة أمنية لم تُعرف هويتها حتى الآن، مؤكدة أن فريق الدفاع لا يملك معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي أحاطت بعملية الاعتقال.
وأضافت أن هيئة الدفاع تعتزم التقدم بطلب إلى الجهات العدلية للسماح لمحاميها بمقابلة موكلهم، والوقوف على أسباب توقيفه والجهة التي أصدرت أمر الاعتقال، قبل تحديد الخطوات القانونية المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة تضم محامين من داخل السودان وخارجه.
وقال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، إن الولايات المتحدة أخذت علماً باعتقال أحمد هارون، وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية السودانية، وأحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر الوطني ذي التوجه الإسلامي، الذي كان يتولى السلطة سابقاً.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هارون بسبب دوره في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السودانيين، مشددة على ضرورة التصدي لدور الشبكات المتطرفة العنيفة والجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في تأجيج الصراع، ومؤكدة ضرورة محاسبة جميع المتورطين في إدامة أعمال العنف في السودان، بحسب بولس.
وشككت قوى مدنية في حقيقة اعتقاله، بعدما روّجت بورتسودان لخبر توقيفه، معتبرة أن ذلك لا يعدو كونه مسرحية يحاول من خلالها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، التغطية على تحالفه مع الإسلاميين. إحراق صورة الجيش
وتسبب ظهور أحمد هارون في حرج سياسي للجيش، الذي تعرض لانتقادات دولية، بعد ظهور القيادي في الحركة الإسلامية السودانية الناجي عبد الله مؤخراً في منطقة باو بإقليم النيل الأزرق، مستعرضاً كتائب الإسلاميين المشاركة في القتال، وعلى رأسها كتيبة البراء بن مالك، التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية جماعة إرهابية، وفرضت عليها عدد من الدول الأوروبية عقوبات متعددة.
وجاء ذلك بعد إعلان السلطة في بورتسودان اعتقال الناجي عبد الله خلال شهر آذار الماضي، على خلفية إعلانه تأييده لإيران في حربها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وتوعده بإرسال كتائب الإسلاميين السودانيين للقتال إلى جانبها في حال حدوث تدخل بري. كما أعلن عدم اعترافهم بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، كاشفاً عن امتلاكهم أجيالاً متطورة من الطائرات المسيّرة.
وأثارت تلك التصريحات موجة من الانتقادات الداخلية والخارجية للجيش السوداني وعلاقته بالجماعات الإسلامية المتطرفة، ما دفع الجيش آنذاك إلى الترويج لأنباء عن اعتقال الناجي عبد الله، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.
وأعلنت بورتسودان تبرؤها من الناجي عبد الله، متوعدة بمحاسبة من أيدوه في مواقفه آنذاك، لكنه اختفى لفترة قبل أن يعاود الظهور مجدداً في إقليم النيل الأزرق، محاطاً بمقاتلين.
وأمام ميليشيات إسلامية، تحدث الناجي عن تلقيهم تقارير من الأجهزة الأمنية السودانية، ووجّه تهديدات إلى إثيوبيا، ما يثير تساؤلات بشأن احتمال استهداف الحركة الإسلامية للدولة المجاورة للسودان. كما صوّر الناجي الحرب في السودان على أنها مواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل واليهود. سياسة الإفلات من العقاب
وفي غضون ذلك، يعكس بقاء الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون خارج قبضة العدالة، بحسب مراقبين، خضوع المؤسسة العسكرية لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أن الحركة الإسلامية أعادت تموضعها خلال الحرب الجارية.
وفي وقت سابق، اتهم القيادي في تحالف "صمود»، خالد عمر يوسف، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحماية قادة في نظام المؤتمر الوطني ورفض تسليم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، منتقداً استدعاءه جرائم دارفور في مقاله المنشور بصحيفة "فورين بوليسي».
وأشار يوسف إلى دور البرهان، بحسب قوله، في دارفور خلال فترة ارتكاب تلك الجرائم، واتهمه بمحاولة التنصل من المسؤولية عنها، كما انتقد تحالفه الحالي مع شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
ووصف يوسف مقال البرهان بأنه رسالة مفادها: "انسوا السلام ووقف الحرب، واعترفوا بي رئيساً»، معتبراً أن إنهاء الحرب يتطلب انتقال السودان إلى حكم مدني، ورفض فرض أي رؤية سياسية بقوة السلاح.
وفي غضون ذلك، يرى مراقبون أن التنظيمات المرتبطة بالإخوان لم تكتفِ بالحضور العسكري فحسب، بل عملت على تعبئة المجتمع المدني والفئات المتأثرة بالحرب لصالح أجندتها، مستغلة ضعف الدولة وغياب المؤسسات الحكومية الفاعلة.