وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مساهمة | عالم متعدد الأقطاب… وطاولة الكبار بدون أوروبا! قمة شنتشن الثلاثية وتحولات موازين القوة وإعادة تشكيل النظام الدولي

تاريخ النشر:

  • الجزائر الآن

مساهمة | عالم متعدد الأقطاب… وطاولة الكبار بدون أوروبا! قمة شنتشن الثلاثية وتحولات موازين القوة وإعادة تشكيل النظام الدولي

الجزائرالٱن _ تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، حيث يُرتقب، يوم 19 نوفمبر 2026، انعقاد لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك». ويكتسب هذا اللقاء دلالة جيوسياسية تتجاوز طابعه الدبلوماسي.

بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والعسكري الذي تمثله الدول الثلاث، وإلى السياق الدولي الذي ينعقد فيه.

والموسوم بتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وإعادة ترتيب التحالفات، وتآكل بعض مرتكزات النظام الدولي الذي تشكل في أعقاب الحرب الباردة.

وتبرز في هذا المشهد مفارقة استراتيجية لافتة: اجتماع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا حول طاولة واحدة، في حين تغيب أوروبا عن هذه الصيغة الثلاثية للتشاور بين القوى الكبرى.

ولا يتعلق الأمر بانحسار وزنها الاقتصادي أو التجاري، بقدر ما يعكس تراجع قدرتها على تحويل هذا الوزن إلى نفوذ جيوسياسي مستقل، وعلى الاضطلاع بدور فاعل في صياغة التفاهمات التي ترسم ملامح التوازنات الدولية.

شنتشن: دلالات اجتماع القوى الكبرى

تكشف المؤشرات الاقتصادية عن حجم الثقل الذي تمثله الدول الثلاث.

فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية نحو 30.8 تريليون دولار سنة 2025، والصين قرابة 19.5 تريليون دولار، وروسيا نحو 2.56 تريليون دولار.

وبذلك يقترب مجموع اقتصاداتها من 52.8 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 44.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتعكس هذه الحصة درجة معتبرة من تركّز النشاط الاقتصادي العالمي لدى هذه القوى، وحجم تأثيرها في اتجاهات التجارة والاستثمار والأسواق الدولية.

ويتجلى هذا الثقل بصورة أوضح في المجال العسكري؛ إذ بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي نحو 954 مليار دولار سنة 2025، والصيني 336 ملياراً، والروسي 190 ملياراً، بمجموع يناهز 1.48 تريليون دولار.

أي ما يزيد على 51% من الإنفاق العسكري العالمي. ولا تعكس هذه الأرقام حجم الإنفاق فحسب، بل تكشف أيضاً عن تمركز جانب أساسي من القدرات العسكرية والتكنولوجية والردعية، بما فيها القدرات النووية، لدى أطراف اللقاء الثلاثي.

أما في المجال الطاقوي، فتتقاطع اعتبارات النفوذ الاقتصادي مع مقتضيات الأمن الاستراتيجي؛ فالولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات في العالم، بمتوسط قياسي بلغ 13.6 مليون برميل يومياً سنة 2025، فيما تحتفظ روسيا بموقع محوري في أسواق النفط والغاز، وتواصل الصين توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز أمنها الطاقوي.

ومن ثم، فإن اجتماع هذه القوى يضع في خلفيته ملفات استراتيجية مترابطة، تتصل بأمن الطاقة، واستقرار الأسواق، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، والتوازنات العسكرية وضوابط التسلح.

ومع ذلك، لا ينبغي استباق نتائج اللقاء أو تحميله دلالات تتجاوز طبيعته الفعلية؛ فهو لا يعني بالضرورة نشوء تفاهم استراتيجي شامل بين أطرافه، ولا يمثل إعلاناً عن تقاسم جديد لمناطق النفوذ.

لكنه يظل مؤشراً سياسياً على مركزية التفاوض المباشر بين القوى الكبرى في إدارة التنافس الدولي، وعلى أهمية التفاهمات بين العواصم المؤثرة في تحديد مسارات عدد من الملفات ذات الامتداد العالمي.

آسيا والمحيط الهادئ: انتقال مركز الثقل الجيواقتصادي

ينعقد هذا اللقاء في فضاء جغرافي واقتصادي يتعاظم وزنه في بنية الاقتصاد العالمي. فمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

الذي يضم 21 اقتصاداً، يمثل نحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و46% من التجارة العالمية في السلع والخدمات التجارية، ويضم 36% من سكان العالم، وفق مؤشرات سنة 2025. وقد بلغ الناتج الإجمالي لاقتصادات المنتدى نحو 71.7 تريليون دولار، فيما وصلت تجارتها في السلع والخدمات التجارية إلى 32.7 تريليون دولار.

وتعكس هذه المؤشرات انتقالاً تدريجياً لمركز الثقل الجيواقتصادي نحو آسيا والمحيط الهادئ، حيث تتكامل أدوار القوى الصناعية والتكنولوجية الكبرى مع صعود اقتصادات آسيوية جديدة داخل شبكات الإنتاج والتجارة والاستثمار العابرة للحدود.

ولم يعد هذا الصعود مقتصراً على الصناعات كثيفة العمالة أو الإنتاج منخفض التكلفة، بل امتد إلى قطاعات استراتيجية تشمل الإلكترونيات والرقائق والبطاريات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيات الخضراء.

وتكمن أهمية هذا التحول في إعادة توزيع مواقع النفوذ داخل سلاسل القيمة العالمية، وانتقال التنافس الدولي من السيطرة على الأسواق والموارد إلى التنافس على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والمعايير الصناعية.

وبذلك، لم تعد الجغرافيا الاقتصادية العالمية محكومة حصراً بالمراكز الصناعية التقليدية، بل باتت تتشكل وفق قدرة الاقتصادات على التحكم في حلقات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وامتلاك أدوات التأثير في البنية التكنولوجية للاقتصاد العالمي.

أوروبا: اختلال العلاقة بين الوزن الاقتصادي والاستقلال الاستراتيجي

تتجلى المفارقة الأوروبية في استمرار الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي وتجاري كبير، مقابل تراجع قدرته على تحويل هذا الرصيد إلى استقلال استراتيجي ونفوذ سياسي يتناسبان معه.

فقد بلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 21.24 تريليون دولار سنة 2025، واستحوذ على قرابة 15.9% من التجارة العالمية في السلع والخدمات. غير أن هذا الوزن لا ينعكس بالضرورة في صورة موقف جيوسياسي موحد أو قدرة مستقلة على التأثير في التوازنات الدولية.

فعلى المستوى الأمني، كشفت الحرب في أوكرانيا عن محدودية الاستقلال الدفاعي الأوروبي، واستمرار اعتماد عدد من الدول الأوروبية على القدرات الأمريكية في مجالات استراتيجية، من بينها الاستخبارات والاستطلاع والنقل الجوي الاستراتيجي وبعض منظومات الدفاع والردع.

ورغم الارتفاع المتسارع في الإنفاق العسكري الأوروبي، فإن بناء منظومة دفاعية مستقلة يظل مرتبطاً بتجاوز فجوات القدرات، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير قاعدة صناعية دفاعية مشتركة قادرة على تقليص التبعية الخارجية.

أما على المستوى الطاقوي، فقد أظهرت أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية هشاشة نموذج الاعتماد الأوروبي على الإمدادات الخارجية.

وتشير بيانات يوروستات إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد نحو 57% من احتياجاته من الطاقة سنة 2024.

وهو ما يجعل أمنه الطاقوي عرضة للتقلبات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات وتحولات أسواق النفط والغاز.

وقد أفضى تراجع الاعتماد على الغاز الروسي إلى إعادة تشكيل خريطة الإمدادات الأوروبية، لكنه لم ينهِ معضلة التبعية الطاقوية بقدر ما أعاد توزيع مصادرها.

وتبدو التحديات أكثر عمقاً في المجال الصناعي؛ إذ تراجعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي مقارنة بمستوياتها السابقة، لتبلغ نحو 14.3% سنة 2025.

كما تواجه الصناعات الأوروبية، ولا سيما القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضغوط المنافسة الدولية، وتحديات التحول التكنولوجي والانتقال الطاقوي.

وفي الوقت الذي تعزز فيه الاقتصادات الآسيوية مواقعها في الصناعات المتقدمة، تجد أوروبا نفسها أمام تحدي الحفاظ على قاعدتها الصناعية واستعادة تنافسيتها في قطاعات استراتيجية، من البطاريات والطاقة الشمسية إلى الصناعات الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة.

إن المأزق الأوروبي، من هذا المنظور، لا يرتبط بغياب الموارد أو الأسواق أو القدرات العلمية، وإنما باختلال العلاقة بين الوزن الاقتصادي والاستقلال الاستراتيجي.

فالتبعية الأمنية، والانكشاف الطاقوي، وتراجع بعض مقومات التنافسية الصناعية، إلى جانب تباين المصالح بين الدول الأعضاء، تحدّ من قدرة الاتحاد الأوروبي على بلورة سياسة خارجية ودفاعية متماسكة، وعلى التحول إلى قطب دولي مستقل في معادلة التوازنات الجديدة.

الجزائر والجنوب العالمي: توظيف الموقع في معادلات التحول

في خضم هذه التحولات، تبرز أمام الجزائر فرصة لتعزيز موقعها ضمن دول الجنوب العالمي الصاعدة، والمساهمة في صياغة ملامح التوازنات الدولية الجديدة، انطلاقاً من مقوماتها الجيوسياسية والجيواقتصادية.

فالجزائر، باعتبارها قوة إقليمية في شمال إفريقيا والفضاء المتوسطي، تمتلك موقعاً استراتيجياً يجعلها حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، وبين الفضاء المتوسطي والعمق الإفريقي، فضلاً عن امتلاكها موارد طاقوية معتبرة، ومؤهلات لوجستية، وإمكانات اقتصادية وإنتاجية قابلة للتطوير.

وتتيح هذه المقومات للجزائر فرصاً لتعزيز دورها في الربط الاقتصادي والتجاري بين القارتين، وتطوير موقعها ضمن الممرات اللوجستية العابرة لإفريقيا، وتوسيع شراكاتها مع الاقتصادات الصاعدة ومراكز القرار الاقتصادي العالمي.

كما يتيح تنوع علاقاتها الدولية مجالاً لتوسيع خياراتها الاستراتيجية؛ فهي ترتبط مع الصين بشراكات في البنية التحتية والاستثمار والتصنيع، ومع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات في مجالات الطاقة والتجارة والتعاون الأمني، ومع روسيا بتعاون استراتيجي وعسكري وطاقوي، ومع الاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية وتجارية وطاقوية عميقة.

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة هذه الشراكات ومستوياتها، فإن تعددها يمثل رصيداً دبلوماسياً واقتصادياً يمكن توظيفه في بناء توازنات مرنة، تحفظ المصالح الوطنية، وتجنب الجزائر الارتهان لمحور دولي بعينه.

غير أن تحويل هذه المكانة الإقليمية إلى نفوذ اقتصادي واستراتيجي مؤثر يظل مشروطاً بتعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية، وتطوير الصناعات التحويلية، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتثمين الموارد المحلية، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

فالموقع الجيوسياسي يكتسب قيمته الاستراتيجية بقدر ما تسنده قاعدة اقتصادية منتجة، ومؤسسات فعالة، وقدرة تنافسية تسمح بتحويل المزايا الجغرافية والطاقوية إلى مكاسب تنموية ومكانة تفاوضية.

من إعادة تشكيل النظام الدولي إلى بناء الموقع الوطني

إن لقاء شنتشن، بصرف النظر عن مخرجاته المباشرة، يندرج ضمن سياق دولي يتسم بإعادة توزيع مراكز الثقل الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، وتصاعد دور القوى الآسيوية، وتراجع قدرة بعض القوى التقليدية على تحويل وزنها الاقتصادي إلى نفوذ استراتيجي مستقل.

وهو بذلك يعكس مرحلة انتقالية تتسم بتعدد مراكز التأثير، دون أن يعني ذلك اكتمال تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب أو استقرار قواعده النهائية.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن التحدي لا يكمن في الاصطفاف داخل محاور التنافس الدولي، وإنما في بناء رؤية استراتيجية مستقلة، تقوم على تنويع الشراكات، وتعظيم المصالح الوطنية، وتوسيع الحضور الإفريقي والمتوسطي، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتكنولوجية.

ففي عالم تتغير فيه موازين التأثير، لا تكفي المكانة الجغرافية ولا وفرة الموارد لضمان موقع فاعل؛ بل يتوقف ذلك على قدرة الدولة على تحويل إمكاناتها إلى مقومات إنتاج وتنافس ونفوذ، بما يجعلها شريكاً في صياغة التحولات الدولية، لا مجرد مجال تتقاطع فيه مصالح القوى الأخرى.

The post مساهمة | عالم متعدد الأقطاب… وطاولة الكبار بدون أوروبا! قمة شنتشن الثلاثية وتحولات موازين القوة وإعادة تشكيل النظام الدولي appeared first on الجزائر الآن.

اقرأ الخبر لدى المصدر