وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أوكرانيا تشعل معركة الموازنة الأوروبية... واليمين الفرنسي يعقد الحسابات

تاريخ النشر:

  • النهار

دخلت مسألة التمويل الأوروبي لأوكرانيا منعطفاً خطراً، بعدما هدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعرقلة الموازنة الأوروبية المقبلة، ما لم توافق الدول الأعضاء على تقاسم أعباء دعم كييف. ويأتي هذا التصعيد وسط خلافات متزايدة بشأن المساهمات المالية، وقبل أشهر من انتخابات رئاسية فرنسية قد تعيد رسم موازين القوى داخل الاتحاد.وكشفت صحيفة فايننشال تايمز، في 9 تشرين الثاني-نوفمبر، أن ميرتس ربط موافقة برلين على موازنة الاتحاد للفترة من 2028 إلى 2034 بالتزام جماعي بتمويل أوكرانيا، التي تواجه فجوة مالية متوقعة بنحو 70 مليار يورو عام 2027، يسعى الأوروبيون إلى تغطية نحو 45 ملياراً منها.وتضع هذه المواجهة بروكسل أمام سباق سياسي لضمان التمويل قبل الانتخابات الفرنسية عام 2027، خصوصاً مع احتمال وصول حزب التجمع الوطني إلى السلطة، في ظل مواقفه الرافضة لزيادة المساهمات الفرنسية في الموازنة الأوروبية والمساعدات المقدمة لأوكرانيا، لكن هل يستطيع اليمين -إذا ما وصل للسلطة- عرقلة خطط التمويل الأوروبية لكييف؟خلاف على التمويل يسبق الانتخابات الفرنسيةأثار تحرك ميرتس اعتراضات من المجر وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، التي أبدت تحفظات على المشاركة في تمويل إضافي لكييف. واتهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو المستشار الألماني بممارسة الابتزاز، معتبراً أن ربط دعم أوكرانيا بمفاوضات الموازنة الأوروبية أمر خطير.ويتركز الخلاف الأوروبي حول كيفية توزيع أعباء التمويل. فبحسب تقرير لموقع يورونيوز، تسعى ألمانيا وعدد من دول شمال أوروبا إلى توسيع مساهمة الدول الأعضاء في دعم أوكرانيا، فيما تخشى دول أخرى أن يأتي التمويل الإضافي على حساب المخصصات الأوروبية للزراعة والتنمية الإقليمية التي تعتمد عليها.وفي مؤشر على استمرار صعوبة التوصل إلى توافق، أبقى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مناقشة احتياجات أوكرانيا التمويلية على جدول أعمال قمة خاصة يومي 26 و27 تشرين الثاني-نوفمبر، رغم مطالبة ميرتس بتقديم النقاش إلى اجتماع دبلن.وتزداد حساسية المفاوضات مع اقتراب الانتخابات الفرنسية. فقد تعهدت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن بتقليص مساهمة فرنسا في الموازنة الأوروبية ووقف الدعم المالي الفرنسي لأوكرانيا، ما يثير مخاوف حيال مستقبل الاتفاقات التي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.بموازاة ذلك، لا يبدو أن مواقف الحزب اليميني بأكمله تمضي في مسار مناهض لمساعدة أوكرانيا. فقد خلصت دراسة أصدرها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، في تشرين الأول-أكتوبر 2026، وأعدها مديره التنفيذي مارك هيكر، إلى أن نواب التجمع الوطني يؤيدون سيادة أوكرانيا، لكنهم يبدون تحفظات كبيرة على المساعدات المقدمة إليها، ويشككون في العقوبات المفروضة على روسيا، خصوصاً في قطاع الطاقة.وفي دراسة للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، يرى باحثون أن وصول الحزب إلى الحكم قد يدفع فرنسا إلى مواجهة مع شركائها الأوروبيين بشأن الإنفاق المشترك والتوسع الأوروبي. لكنهم يشيرون إلى اختلاف مواقف لوبن ورئيس الحزب جوردان بارديلا، وإلى القيود الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر في قراراتهما.سباق لتثبيت الدعم قبل تغير السلطةتسعى المؤسسات الأوروبية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الموازنة المقبلة قبل نهاية عام 2026، تمهيداً لاعتماد التشريعات اللازمة خلال عام 2027. ويهدف هذا الجدول إلى تجنب امتداد المفاوضات إلى موسم انتخابي قد تصبح فيه التسويات أكثر صعوبة.لكن في الوقت ذاته، لا يبدو أن الاتفاق السياسي المبكر يحصن التمويل قانونياً. فوفق قواعد اعتماد الموازنة الأوروبية، يتطلب الإطار المالي متعدد السنوات إجماع الدول الأعضاء وموافقة البرلمان الأوروبي، ما يتيح لفرنسا الاعتراض إذا ظل الاعتماد النهائي معلقاً إلى ما بعد الانتخابات.وتختلف هذه الحالة عن التمويل الذي أُقر بالفعل. ففي 23 نيسان-أبريل 2026، استكمل مجلس الاتحاد الأوروبي الإطار التشريعي لقرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، عبر آلية التعاون المعزز بمشاركة 24 دولة، بعدما امتنعت ثلاث دول عن المشاركة.وتقدم هذه الآلية مثالاً على إمكان مواصلة الدعم من دون مشاركة جميع الأعضاء، لكنها لا تضمن اجتياز عقبة الاعتراض الفرنسي في جميع القرارات المستقبلية، خصوصاً تلك التي تتطلب الإجماع.كما تنص المادة 312 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على استمرار العمل بسقوف الإنفاق السابقة مؤقتاً إذا تعذر اعتماد إطار مالي جديد، من دون أن يضمن ذلك إقرار برامج إضافية لتمويل أوكرانيا.وفي ظل هذه الخلافات، يبقى مستقبل التمويل الأوروبي لأوكرانيا مرتبطاً بقدرة الدول الأعضاء على التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الأعباء. وقد تزيد نتائج الانتخابات الفرنسية المقبلة تعقيد المفاوضات، خصوصاً إذا وصل اليمين إلى السلطة، لكن تأثيره سيظل مرهوناً بطبيعة القرارات التي ستكون قد اتُخذت قبل ذلك، وبمدى حاجة أي ترتيبات جديدة إلى موافقة باريس.