الفرات ينتظر الاتفاق مع تركيا .. الطاقة السورية تتراجع عن “المياه العابرة للحدود”
تاريخ النشر:
عاد ملف تقاسم مياه نهر الفرات إلى الواجهة بعد توقيع سوريا والعراق محضر الاجتماع الفني الثنائي لتعزيز التعاون المائي وإدارة الموارد المائية المشتركة، لا سيما بعد استخدام وزارة الطاقة السورية مصطلح “المياه العابرة للحدود المشتركة” بعد عقود من تمسّك سوريا والعراق بحقهما باعتبار مياه الفرات مياهاً دولية. سناك سوري _ دمشق
عادت وزارة الطاقة وعدّلت منشورها عن الاجتماع، ووصفتها بـ”المياه المشتركة لنهر الفرات”، وحافظت بذلك على صفة “المشتركة” في البيان، مقابل تغييب صفة “الدولية” لوصف مياه النهر.
الجانبان السوري والعراقي اتفقا على عقد اجتماع ثلاثي تحضره “تركيا” في آذار 2027، لبحث سبل تطوير التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
ويأتي هذا التقارب في ظل خلاف تاريخي بين الدول الثلاث حول توصيف نهري دجلة والفرات وآليات إدارة مياههما وتقاسمها ففي حين تعتمد سوريا والعراق وصفهما “بالنهرين الدوليين المشتركين”، تستخدم تركيا مصطلح “المياه العابرة للحدود”، في اختلاف يعكس تبايناً في المواقف بشأن إدارة الموارد المائية وحقوق الدول المتشاطئة. بماذا يختلف مصطلح المياه المشتركة عن المياه العابرة للحدود؟
تنطلق سوريا والعراق من اعتبار نهري الفرات ودجلة موردين مائيين مشتركين بين الدول التي يمران عبر أراضيها، وترى الدولتان أن إدارتهما ينبغي أن تقوم على التعاون ومراعاة احتياجات جميع الدول المتشاطئة، بما يحد من اتخاذ قرارات أحادية تؤثر في كميات المياه الواصلة إلى دول المصب.
السيول تهدّد البنى التحتية في سوريا .. تصدّع سدود وتوقف محطات مياه
وبحسب التقرير الصادر عام 2013 عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” بالتعاون مع المعهد الاتحادي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية “BGR”، تستخدم سوريا والعراق مصطلح “المياه المشتركة”، وتعتبران دجلة والفرات أنهاراً دولية ينبغي أن تتعامل معها جميع الدول بوصفها مورداً مشتركاً.
كما تتمسك دمشق وبغداد باعتبار الفرات ودجلة حوضين مائيين منفصلين عند بحث تقاسم الموارد، خلافاً للموقف التركي الذي ينظر إليهما باعتبارهما نظاماً مائياً واحداً.
في المقابل، تستخدم تركيا مصطلح “المياه العابرة للحدود” لوصف النهرين، وتؤكد، وفق التقرير، أن المياه تقع ضمن سيادتها ما دامت تجري داخل أراضيها، كما ترى أن تقاسمها لا يمكن أن يقوم على اعتبارها كمية ثابتة، نظراً إلى تغيرها تبعاً للعوامل الطبيعية والمناخية.
وتدفع أنقرة باتجاه احتساب الموارد المائية لنهرين معاً عند التفاوض على توزيع المياه، واعتبارهما نظاماً مائياً واحداً.
تراجع منسوب الفرات بعد خفض الواردات من تركيا .. تفكيك محطات مياه لحمايتها من الغرق
ويرتبط هذا الموقف بالمشاريع المائية التركية، وفي مقدمتها مشروع جنوب شرق الأناضول المعروف باسم «GAP»، الذي يضم سدوداً ومنشآت لتوليد الطاقة الكهرومائية ومشاريع للري.
ويشير تقرير الإسكوا إلى أن المشروع يستهدف استخدام مياه الفرات ودجلة لري نحو 1.8 مليون هكتار، موضحاً أن البنية المائية التركية، ولا سيما السدود، غيّرت نظام التدفق الطبيعي للفرات وأثرت في أنماط استخدام المياه لدى الدول الأخرى في الحوض. القانون الدولي.. لا حصص تلقائية ولا سيادة مطلقة
تضع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية مجموعة من المبادئ التي تنظم العلاقة بين الدول المتشاطئة.
وتنص الاتفاقية على الانتفاع المنصف، وعلى مشاركة الدول في استخدامه وتطويره وحمايته، وتلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لمنع إلحاق ضرر ذي شأن بالدول الأخرى، كما تؤكد واجب التعاون بين الدول على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والمنفعة المتبادلة وحسن النية.
وفيما يتعلق بالمشاريع المائية، تنص على إخطار الدول الأخرى مسبقاً بالتدابير المزمع تنفيذها، إذا كان من الممكن أن تترك آثاراً سلبية مهمة عليها، مع تقديم البيانات الفنية المتاحة. وتمنح الدول المُخطرة ستة أشهر لدراسة المشروع وتقييم آثاره وإبلاغ الدولة المعنية بملاحظاتها.
وقد صوّتت تركيا ضد اعتماد الاتفاقية عام 1997، في المقابل، وقّعت سوريا والعراق عليها، ودخلت حيز التنفيذ في 17 آب 2014.
من الجفاف إلى الفيضانات: سوريا تدفع ثمن طقس متطرف وبنية تحتية متهالكة
وفي إطار التفاهمات الثنائية، شكّل بروتوكول التعاون الاقتصادي الموقع بين سوريا وتركيا في 17 تموز 1987 محطة مهمة في ملف الفرات.
ونص البروتوكول على أن تعمل تركيا، خلال فترة ملء خزان سد أتاتورك وإلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي لتخصيص مياه النهر بين الدول الثلاث، على تمرير معدل تدفق سنوي يزيد على 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية.
في حين، اتفقت سوريا والعراق عام 1990، على توزيع مياه الفرات بصورة مؤقتة، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع تركيا.
وسبقت هذه التفاهمات محاولات لإنشاء آلية مشتركة للتفاوض ففي عام 1980 شُكّلت لجنة فنية تركية عراقية لدراسة الموارد المائية الإقليمية، وانضمت سوريا إليها عام 1983، لتصبح إطاراً فنياً ثلاثياً.
وعقدت اللجنة 16 اجتماعاً، لكنها لم تتمكن من تجاوز الخلافات الأساسية، ولا سيما مسألة اعتبار الفرات ودجلة حوضاً واحداً أو حوضين منفصلين، وطريقة احتساب الموارد المائية وتوزيعها. لتصل اجتماعاتها إلى طريق مسدود في مطلع التسعينيات.
العلاقات السورية التركية شهدت بحلول عام 2009 تقارباً انعكس على ملف المياه، ضمن اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لكن هذا التقارب لم ينتج اتفاقاً شاملاً لتحديد حصص المياه، ولم ينهِ الخلاف بين الدول الثلاث حول الإطار الذي ينبغي أن يحكم إدارة النهرين.
وخلال سنوات الحرب، خفّضت “تركيا” حصة سوريا من مياه الفرات لتتراجع من 500 متر مكعب في الثانية إلى 200 متر، ما أثّر بشكل واضح على غزارة مياه الفرات وأثّر على الزراعة في مناطق الجزيرة السورية، فيما عاد التحسن إلى العلاقات السورية التركية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما أحيا آمال التوصل لاتفاق جديد يضمن حصصاً عادلة للبلدان الثلاثة في مياه نهري الفرات ودجلة، إلا أن المصطلح الجديد الذي استخدمته وزارة الطاقة أثار التساؤلات عن إمكانية تغيّر موقف سوريا من الملف، فضلاً عن أن وجود المصطلح في بيان رسمي سوري قد تستخدمه “أنقرة” في مفاوضاتها مع “دمشق”.