لبنان الكبير: من السلطنة العثمانية إلى الصراع التركي الإسرائيلي
تاريخ النشر:
د. بيتر جرمانوس
نداء الوطن
هل انتهى زمن الدولة اللبنانية بصيغتها الحالية، وبدأ زمن البحث عن عمق استراتيجي خارج حدودها؟
لم يكن استقبال بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، في طرابلس مجرد مناسبة بروتوكولية أو تعبير عن الحنين إلى السلطنة العثمانية. كان مشهدًا يستحق قراءة أعمق، تتجاوز الأعلام التركية المرفوعة في الشوارع، لتطرح سؤالا أكثر خطورة: ماذا يبقى من الدولة الوطنية عندما تبدأ الجماعات التي تؤلفها بالبحث عن عمقها الاستراتيجي خارج حدودها؟
للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي العودة إلى أصل المشكلة اللبنانية، إلى ما قبل إعلان لبنان الكبير، بل إلى النظام العثماني الذي أدار مجتمعات المشرق عبر الملل والطوائف، وحوّل الانتماءات الدينية إلى وحدات اجتماعية وقانونية وسياسية.
لم تخترع السلطنة العثمانية الأديان والطوائف، لكنها اعترفت بكثير من جماعاتها، ونظّمت شؤونها ضمن ترتيبات متفاوتة، ومنحت مؤسساتها الدينية أدوارًا في إدارة الأحوال الشخصية والعلاقات الاجتماعية. وهكذا، لم يكن الفرد دائمًا مجرد رعية في السلطنة، بل كان أيضاً عضواً في جماعة دينية لها مرجعيتها وخصوصيتها.
ومع نشوء متصرفية جبل لبنان عام 1861، أصبح التمثيل الطائفي جزءًا صريحًا من التنظيم الإداري. صحيح أن الموارنة والدروز شكّلوا أبرز قوتين تاريخيتين في الجبل، لكن المتصرفية ضمّت أيضًا الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والسنّة والشيعة، الذين عُرفوا تاريخيًا باسم المتاولة.
ثم انهارت السلطنة العثمانية، وولدت دولة لبنان الكبير عام 1920.
وبالمقارنة مع دول ذات تقاليد سلطانية عريقة ومتواصلة، كالمغرب، يبدو لبنان دولة حديثة التكوين نسبيًا. لم تكتفِ فرنسا بحدود المتصرفية، بل ألحقت بها بيروت وطرابلس وصيدا وصور والبقاع ومناطق واسعة من الشمال والجنوب، فانتقلت الجماعات السنّية والشيعية، التي كانت موجودة بأعداد محدودة نسبيًّا داخل المتصرفية، إلى موقع مختلف تمامًا ضمن الكيان الجديد.
وكان يفترض أن تؤدي هذه الولادة إلى نشوء هوية وطنية تتقدم تدريجيًا على الهويات الطائفية.
لكن المفارقة أن العكس حصل إلى حد بعيد. فبدلا من تفكيك الموروث المللي، أعادت الدولة الجديدة إنتاجه داخل مؤسساتها. واستُعير النموذج الفرنسي المركزي، القريب في منطقه الإداري من التقليد اليعقوبي، لكن من دون الأخذ بفلسفته السياسية القائمة على المواطنة المتساوية التي لا تتوسطها الجماعات الدينية.
نشأت بذلك مفارقة تكاد تكون مستحيلة: دولة مركزية قوية في النصوص، تتقاسم سلطتها المركزية جماعات دينية تتصرف بوصفها كيانات سياسية.
لم يعد الانتماء الطائفي مجرد تعبير عن الإيمان أو الثقافة أو التقاليد، بل تحوّل إلى هوية سياسية، وإلى طريق للوصول إلى الوظيفة والحماية والسلطة والموارد.
وهنا يكمن، في اعتقادنا، أحد الإخفاقات التاريخية الكبرى لتجربة لبنان الكبير.
فالدولة التي كان يفترض أن تحرر الفرد من الانتماء السياسي إلى الملّة، انتهت إلى جعله محتاجًا إليها للحصول على حقوقه داخل الدولة نفسها.
ولم تكن حرب عام 1975 سوى الانفجار الكبير لهذا التناقض، وإن كانت أسبابها أشد تعقيدًا من المسألة الطائفية وحدها. فقد تداخلت الصراعات اللبنانية الداخلية مع القضية الفلسطينية، والتنافس بين الأنظمة العربية، والحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
ثم جاءت الثورة الخمينية عام 1979، لتضيف إلى المشهد بعدًا أكثر تعقيدًا. فقد نجحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحويل جزء من الانتماء المذهبي الشيعي إلى أداة تعبئة سياسية عابرة للحدود، وإلى شبكة نفوذ إقليمي تمتد من إيران إلى العراق وسورية ولبنان واليمن. ومع صعود "حزب الله"، لم يعد التنافس في لبنان مجرد صراع بين طوائف على حصص في السلطة، بل أصبح أيضًا صراعًا حول موقع لبنان ضمن المحاور الإقليمية.
تركيا تعود من بوابة النفوذ الناعم
وهكذا، تراكم التعقيد فوق التعقيد. لم تعد المشكلة أن لبنان يتألف من ملل متعددة، بل أن بعض هذه الملل بات يجد في الخارج ضمانةً أكثر فاعلية مما توفره له الدولة اللبنانية. ومن هذه الزاوية تحديدًا ينبغي قراءة ما حصل في طرابلس.
فالحفاوة التي استُقبل بها نجل أردوغان لا تعني بالضرورة أن أهل المدينة يريدون العودة إلى الحكم العثماني، ولا أنها دليل على تراجع انتمائهم اللبناني. لكنها تكشف عن وجود روابط تاريخية ودينية واجتماعية وسياسية تستطيع تركيا توظيفها في بناء نفوذ إقليمي متنامٍ.
وليس الحضور التركي في شمال لبنان وليد الأمس. فالروابط الاجتماعية والثقافية قديمة، أما الحضور المؤسسي الحديث فقد تطور عبر الجمعيات والمساعدات الإنسانية والمشاريع التعليمية والصحية والإنمائية، ولا سيما منذ العقد الأول من الألفية الثالثة.
وقد أتقنت أنقرة استخدام القوة الناعمة: المدرسة، والمنحة الجامعية، والمستشفى، والمساعدة الاجتماعية، والمركز الثقافي، وترميم الآثار، وإحياء الذاكرة العثمانية. وهي أدوات قد تكون أكثر تأثيرًا واستدامة من القوة العسكرية، لأنها لا تخاطب الدولة وحدها، بل المجتمع نفسه.
لكن اختزال هذا الحضور بالطائفة السنّية وحدها سيكون خطأً جسيمًا. فليس صحيحًا أن المسيحيين اللبنانيين، الذين يتركز حضورهم التاريخي في جبل لبنان ومناطق الوسط والشمال، ينظرون بالضرورة إلى تركيا بوصفها خصمًا.
صحيح أن الذاكرة المسيحية لا تستطيع تجاهل مجاعة الحرب العالمية الأولى، ولا المآسي التي رافقت انهيار السلطنة العثمانية، ولا المجازر التي تعرّض لها الأرمن والسريان. وهذه أحداث لا يجوز تبريرها أو محوها من التاريخ.
لكن الذاكرة التاريخية شيء، والعلاقات السياسية والاقتصادية مع الجمهورية التركية المعاصرة شيء آخر.
فعندما احتاج لبنان إلى الكهرباء، استأجر بواخر تركية لتوليد الطاقة ابتداءً من عام 2013، ورست هذه البواخر قبالة مناطق ذات غالبية مسيحية، ولم يكن منشؤها التركي محور الاعتراضات التي أحاطت بعقود الكهرباء وكلفتها وشبهات الفساد فيها.
وعندما أصبحت اسطنبول وأنطاليا وسواحل بحر إيجه والبحر المتوسط وجهات سياحية مألوفة للبنانيين، لم تكن السياحة إلى تركيا حكرًا على طائفة من دون أخرى.
وهذا لا يثبت وجود إجماع مسيحي على أي اصطفاف جيوسياسي مع أنقرة، لكنه يدل على أن العلاقة مع تركيا أكثر اتساعًا وتعقيدًا من الانقسام الديني البسيط.
فتركيا ليست مجرد امتداد لذاكرة عثمانية، بل دولة صناعية وعسكرية واقتصادية كبرى، عضو في حلف شمال الأطلسي، وتمتلك موقعًا جغرافيًا يربط البحر الأسود بالمتوسط، والبلقان بالقوقاز، وأوروبا بالمشرق العربي.
وهنا نصل إلى التحول الجيوسياسي الأهم.
لقد تبدل ميزان القوى في المشرق بصورة عميقة. وتراجعت قدرة إيران، مقارنةً بمراحل سابقة، على إدارة نفوذها الإقليمي عبر سورية ولبنان. غير أن تراجع النفوذ لا يعني زواله، ولا يستبعد استمرار استخدام الجماعات المسلحة وأدوات الضغط الأمني والسياسي.
وفي المقابل، تصاعد التنافس بين تركيا وإسرائيل، ولا سيما في سورية وشرق المتوسط.
إسرائيل تمتلك تفوقًا عسكريًا وتكنولوجيًا واستخباراتيًا كبيرًا، وقد أثبتت قدرتها على استخدام القوة داخل لبنان. لكنها لم تتمكن، حتى الآن، من تحويل هذا التفوق إلى تسوية سياسية شاملة ومستقرة مع الدولة اللبنانية.
فالقوة العسكرية تستطيع تغيير الوقائع على الأرض، لكنها لا تستطيع وحدها صناعة قبول اجتماعي أو شرعية سياسية.
أما تركيا، فتمتلك أدوات مختلفة: الاقتصاد والتجارة والدبلوماسية والروابط الثقافية والدينية، إلى جانب قدراتها العسكرية المتنامية.
وهذا لا يعني أن النفوذ التركي خالٍ من المصالح أو الضغوط أو التناقضات. فكل قوة إقليمية تتحرك انطلاقًا من مصالحها، لا من العواطف وحدها.
لكن ما يهم لبنان هو إدراك أن المشرق يدخل مرحلة تتزاحم فيها المشاريع الإقليمية، وأن صراع النفوذ بين أنقرة وتل أبيب أصبح أحد عناصر هذه المرحلة، إلى جانب الأدوار الأميركية والأوروبية والعربية المستمرة.
لبنان بين صراع المحاور وأزمة الهوية الوطنية
وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يشغل صانعي القرار في بيروت: هل يستطيع لبنان أن يحوّل موقعه الجغرافي من مصدر دائم للصراع إلى عنصر توازن واستقرار؟
وهل تستطيع الدولة اللبنانية إقامة علاقات متقدمة مع تركيا من دون أن تصبح جزءًا من مشروعها الإقليمي، وفي الوقت نفسه السعي إلى تسوية أمنية وسياسية مع إسرائيل من دون التفريط بسيادتها أو حقوقها؟
ثم هل يمكن استعادة الصلة الاستراتيجية بأوروبا، وفرنسا تحديدًا، في ظل علاقات أوروبية تركية شديدة التعقيد، وعلاقات إسرائيلية متطورة مع اليونان وقبرص؟
هذه ليست أسئلة نظرية. فلبنان يقع على نقطة التقاء جغرافي بين عالمين، وعلى تخوم المجالين التركي والإسرائيلي في شرق المتوسط. وهو يحتاج إلى سياسة خارجية تستطيع فهم هذه التوازنات والتعامل معها، بدلا من أن يتحول إلى مجرد ساحة تتصارع فوقها القوى الإقليمية.
غير أن الحديث عن العمق الاستراتيجي ينبغي ألا يتحول إلى دعوة لاستبدال وصاية بوصاية أخرى. فالمشكلة ليست في أن يجد السنّي اللبناني امتداده الثقافي في تركيا أو العالم العربي، أو أن يرى الشيعي في إيران مرجعية دينية، أو أن يشعر المسيحي بالقرب الحضاري من أوروبا، أو أن تحتفظ الطوائف الأخرى بروابطها التاريخية عبر الحدود.
هذه الروابط طبيعية في مجتمع تعددي، ولا تتعارض بالضرورة مع المواطنة. المشكلة تبدأ عندما تتحول الرابطة الثقافية أو الدينية إلى تبعية سياسية، وعندما تصبح الدولة الخارجية أقدر من الدولة اللبنانية على ضمان أمن المواطن ومصالحه. عندها لا نعود أمام تعددية حضارية داخل دولة، بل أمام دول صغيرة غير معلنة تتعايش داخل حدود دولة واحدة. وقد تكون تلك هي المعضلة الفلسفية الكبرى للبنان: لقد جمع لبنان الكبير جماعات مختلفة داخل حدود واحدة، لكنه لم ينجح في جعل الدولة مرجعيةً تتقدم دائماً على مرجعيات تلك الجماعات.
وبعد أكثر من قرن على ولادته، وبعد الحروب والوصايات والانهيارات المالية والهجرة وتفكك المؤسسات، لم يعد من الممكن الاكتفاء بترداد الشعارات التقليدية عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك. فالوحدة لا يصنعها الخطاب، بل تصنعها المؤسسات والحقوق المتساوية والمصالح المشتركة.
ومن هنا، فإن استقبال بلال أردوغان في طرابلس لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه استفتاءً على هوية المدينة أو امتحانًا لولاء أهلها. بل يمكن قراءته بوصفه أحد مظاهر التحولات التي طرأت على العلاقة بين اللبنانيين والدولة، وبين لبنان ومحيطه.
لقد انتهى الزمن الذي كان يستطيع فيه لبنان تجاهل الجغرافيا والاحتماء بصيغ سياسية موروثة، كما انتهى الزمن الذي كان يستطيع فيه أي محور إقليمي أن يفترض أن سيطرته العسكرية أو الطائفية تكفي لضمان استقرار دائم.
تحدّيان أمام لبنان
أمام لبنان اليوم تحديان متلازمان: إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والملل، وإعادة هندسة موقعه الخارجي في شرق المتوسط. ولا يمكن النجاح في الثاني من دون معالجة الأول. فالدولة التي تعجز عن تنظيم تعدديتها الداخلية ستظل عاجزة عن تنظيم علاقاتها الخارجية، مهما تبدلت موازين القوى من حولها.
لقد وُلد لبنان الكبير عام 1920 ليجمع الملل داخل دولة. وبعد أكثر من قرن، يواجه سؤالا معاكسًا: هل تستطيع الدولة أن تجمع ما فرّقته الولاءات المللية والإقليمية؟
أما الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن أي قراءة لمستقبل البلاد، فهي أن الجغرافيا لا تنتظر أحدًا، وأن القوى الكبرى لا توقف مشاريعها ريثما ينتهي اللبنانيون من خلافاتهم.
ولذلك فإن لبنان مدعو إلى فهم واقعه الجديد، لا إلى إنكاره. فبين تركيا وإسرائيل وأوروبا والعالم العربي، لا تكمن قيمة لبنان في أن يكون تابعًا لأحد، بل في أن يمتلك من التماسك الداخلي ما يسمح له بالتعامل مع الجميع.
في النهاية، ليست مأساة لبنان أن طوائفه تمتلك امتدادات خارج حدوده، بل أن الدولة لم تستطع، حتى الآن، أن تصبح هي نفسها عمقًا استراتيجيًا لجميع أبنائها.