وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

صورة حقيقية على الفايسبوك أو إغلاق الحساب... قرار لوزارة الاتصالات العراقية؟ النهار تتحقق FactCheck

تاريخ النشر:

  • النهار

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعيخبراً يدّعي أنَّ وزارة الاتّصالات العراقية قرّرت إلزام مستخدمي منصّة فايسبوك في العراق باستخدام صورهم الشخصية الحقيقية، من دون فلاتر أو تعديل بالذكاء الاصطناعي، والا سيتم إغلاق حساباتهم. إلا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، إذ أنَّه غير دقيق، ولم يصدر قرار مماثل. FactCheck دقّقت من أجلكمفي الادّعاء المتداول، خبر جاء فيه (من دون تدخّل): أعلنت وزارة الاتصالات العراقية أنه أصبح لزاماً، ابتداء من 1 - 1- 2027، توثيق كل حسابات الفايسبوك والانستغرام وتويتر بالصور الشخصية لأصحاب تلك الحسابات. وبخلاف ذلك، سيتم اغلاق كل الحسابات غير الموثقة بالصورة الشخصية. خطوة جداً مهمة. والحلو بالموضوع إلزام الصفحات استخدام صورة شخصية غير معدلة بالذكاء الاصطناعي أو الفلاتر. يعني صورتك أو صورتج راح تصير نفس الجنسية بالضبط.وقد تحقّقت النّهار من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:1- لم نعثر على أي بيان رسمي لوزير الاتّصالات العراقي مصطفى سند، أو فيموقعالوزارة وصفحاتها، يؤكد صدور قرار مماثل. كذلك، لم ينقل الإعلام الرسمي أو هيئة الإعلام والاتّصالاتهذا الخبر.2- بمراجعة حساب الوزير مصطفى سند على منصّة تيليغرام، تبيّن أنَّه تشاركفي المنشور المتداول، نافياً صحّته بالقول: خبر غير دقيق، لم نعلن هذا الخبر. أعلنّا فقط مفاتحة شركات التواصل الاجتماعي لاعتماد رقم هاتف موثّق ومسجّل. أمّا الصور، فلا علاقة لها بالموضوع، وهي سياسة خاضعة لتلك الشركات.وكان الوزير سند قال في حوار سابقأجرته معه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنَّ العراق خاطب، عن طريق نقطة الاتصال الُمعتمدة، جميع شركات التواصل الاجتماعي، لاعتماد رقم الهاتف المسجّل والموثّق لإنشاء الحسابات الجديدة والقديمة، بدلاً من اللجوء إلى حسابات وهمية لا تمتلك ثبوتيات قانونية.وتبقى تصريحات سند بشأن اعتماد رقم هاتف مسجّل وموثّق لحسابات منصّات التواصل الاجتماعي في العراق، غير واضحة المعنى إلى غاية الآن، إذ انَّ تلك المنصّات تطلب أساساً من المستخدمين إنشاء الحسابات وتوثيقها عبر أرقام هواتف أو بريد إلكتروني. وفي بعض حالات التوثيق، تُطلَب وثيقة رسمية تثبت هوية صاحب الحساب، أو التقاط صورة أو فيديو سيلفي قصير، لتوثيق الهوية فقط من دون نشره.أمّا إذا كانت الغاية من مفاتحة وزارة الاتّصالات لمنصّات التواصل هي اعتماد رقم هاتف موثّق ورسمي مسجّل باسم صاحب الحساب لدى شركات الاتصالات والجهات الحكومية العراقية، فهذه خطوة- إن وافقت عليها المنصّات- ستصطدم بحواجز قانونية وفنية عدّة.فالتأكّد من الرقم، من خلال المنصّات، يُثبت إمكانية وصول صاحب الحساب إليه فقط، لا هويته. كذلك، يصعب تحديد الحسابات، التي تُدار من داخل العراق، وتلك التي تدار من خارجه بشكل موثوق به، ذلك لأنَّ التحديد يعتمد تقنياً على عنوان IP، ولغة الجهاز، ورقم الهاتف والشبكة المتّصلة وإشارات أخرى قابلة للتغيير عبر أي خدمة VPN أو السفر، فضلاً عن أن ملايين العراقيين الموجودين خارج العراق وداخله، يستخدمون أرقاماً غير عراقية، ويمكن أن تواجه منصّات التواصل عقبات قانونية في حال إغلاقها، فقط لأنَّها غير مسجّلة برقم هاتف عراقي.العراق يحجب تيليغراموقد جاء تداول هذا الخبر الخاطئ في وقتقرّرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، أمس الإثنين، حجب تطبيق تيليغرام في العراق، بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، واستناداً إلى الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدّل بالأمر رقم (100)، وذلك بسبب عدم التزام الشركة المشغّلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة.وأوضحت الهيئة، في بيان، أنَّ الشركة المشغّلة لم تتّخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصّة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية.وأشارت الهيئة إلى أنَّ القرار اتُّخذ في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصّات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرّف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.