اعتراضات برلمانية على تعديلات قانون ضمان الصادرات.. ونواب يحذرون من المساس باستقلالية الوكالة
تاريخ النشر:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، اعتراضات من عدد من النواب على التعديلات المقترحة، خصوصًا ما يتعلق بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة للوكالة.اعتراضات برلمانية على تعديلات قانون ضمان الصادرات
وانتقد النائب محمود سامي الإمام التعديل المطروح، موضحًا أن مشروع القانون يقتصر على تعديل مادة واحدة، ولا يتضمن تغييرًا جوهريًا في منظومة تشجيع التصدير، وإنما يتعلق بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية التدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة.
وتساءل الإمام عن مبررات هذا التدخل، مشيرًا إلى أنه لم يجد في تقرير اللجنة المشتركة تفسيرًا واضحًا لكيفية تحقيق التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية من خلال تغيير جهة تشكيل جمعيتها العامة، محذرًا من احتمال وجود شبهة عوار دستوري في التعديل.
من جانبها، أعربت النائبة إيرين سعيد عن استغرابها من التعديلات، قائلة إن القانون ينص على استقلالية الوكالة، كما أن البنك المركزي يمتلك كامل أسهمها، فضلًا عن إعفائها من الخضوع لعدد من القوانين المنظمة للهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام.
وتساءلت سعيد عن طبيعة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون واستدعت إجراء التعديلات، وعن أسباب نقل صلاحية تشكيل الجمعية العامة من البنك المركزي إلى مجلس الوزراء، رغم امتلاك البنك المركزي كامل أسهم الوكالة.
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني
رئيس مجلس النواب يشكر الرئيس السيسي لاستجابته بشأن رفع القيود عن أراضي وقف المنان
وأكدت أن التعديلات، من وجهة نظرها، لا تتسق مع أحكام القانون، وقد تثير تعارضًا مع الدستور، متسائلة عما إذا كان البنك المركزي لا يمتلك القدرة على تشكيل الجمعية العامة ومنحها الاختصاصات المطلوبة، أم أن التوجه يستهدف تقليص استقلالية الوكالة.
بدوره، أكد النائب أيمن محسب أهمية مشروع القانون في دعم الصادرات المصرية وتأمين المصدرين، واصفًا إياه بأنه بوابة لدعم منظومة التصدير، لكنه أبدى تحفظه على تدخل رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة للوكالة.
وقال محسب إن مبررات هذا التدخل غير واضحة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلالية الوكالة والابتعاد عن المركزية، ومحذرًا من أن زيادة الإجراءات البيروقراطية قد تعطل تحقيق أهداف المشروع.