الشيباني: سوريا تعمل مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق شراكة جديد
تاريخ النشر:
أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق جديد، مع سعي الطرفين لتعزيز الشراكة الثنائية بعد نحو عامين من الإطاحة بحكم بشار الأسد. وقال الشيباني خلال انطلاق أعمال منتدى "تنسيق الشراكة من أجل سوريا" الذي تنظمه بلاده مع الاتحاد الأوروبي في دمشق "نعمل حالياً مع الاتحاد على ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد" من شأنه أن "يشرّع الأبواب أمام التجارة والاستثمار ليجعل من الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاما راسخا".
ووقعت سوريا والتكتل اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري في العام 1977، وكان من المقرر أن يُستبدل باتفاقية شراكة وقّعت بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تُنفذ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وجاء إعلان الشيباني غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عقب اجتماع في بروكسل، أن التكتل القاري "يسعى إلى إحداث نقلة كبيرة في علاقاته مع سوريا"، مشيرة إلى تأييد وزراء الخارجية "المضي قدماً في اتفاقية الشراكة" مع سوريا. وأضافت "الهدف هو توفير إطار عمل لأوروبا وسوريا يغطي مجالات التجارة والحوار السياسي وتوثيق التعاون، في أقرب وقت". وبعد إطاحة حكم الأسد في ديسمبر 2024، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي كان فرضها على سوريا خلال النزاع بعد العام 2011، وأعاد في مايو العمل باتفاق التعاون الثنائي. وقال الشيباني أمام المشاركين في المنتدى، ومن بينهم المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا وعدد من السفراء في دمشق وممثلي الجهات المانحة "نفتح اليوم الباب مجدداً ونرى في الارتقاء لشركاء أوروبا المتوسطيين الإطار الصحيح لهذه المرحلة". وتسعى سوريا إلى دفع عجلة إعادة الإعمار وإنعاش اقتصادها بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاما، وأودى بأكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية والمرافق الخدمية. وشددت كالاس، الاثنين، على أن الاتحاد الأوروبي سيضع "شروطا واضحة" أمام سوريا لإتمام اتفاقية محدثة تتعلق بحقوق الإنسان، إضافة إلى "عدم الاعتراف بضم (روسيا) الأراضي الأوكرانية والجورجية، الذي حظي باعتراف نظام الأسد". ويواصل الاتحاد حض السلطات الجديدة على إجراء إصلاحات وضمان نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد، والتي تخللها إلى الآن أعمال عنف على خلفية طائفية في غرب البلاد وجنوبها، أودت بالمئات.
وقالت شويسا في كلمتها إن الاتحاد الأوروبي يسعى "إلى تعميق الحوار السياسي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ودعم إعادة اندماج سوريا في الفضاء الأورو-متوسطي". وشدّدت على أن "احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات يشكّلان ركيزة أساسية في علاقاتنا مع سوريا"، مؤكدة أنه يتعيّن أن يكون "لجميع السوريين صوت في تقرير مستقبل بلدهم". وقدّم الاتحاد الأوروبي حتى الآن 620 مليون يورو لدعم التعافي والاحتياجات الإنسانية وتعزيز المؤسسات في سوريا.