وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أوراش البناء بأكادير..من يلزم المنعشين العقاريين بإعادة الفضاءات العمومية إلى حالتها الأصلية؟

تاريخ النشر:

  • مشاهد

تثير الممارسات المرتبطة بعدد من أوراش البناء وتشييد العمارات السكنية بمدينة أكادير تساؤلات متزايدة بشأن مدى احترام بعض الشركات العقارية والمنعشين العقاريين لالتزاماتهم تجاه الفضاءات العمومية والبنيات التحتية، في ظل ما تخلفه عمليات البناء من أضرار بالطرق والأرصفة والممرات المخصصة للراجلين، فضلا عن انتشار مخلفات مواد البناء والأتربة في محيط الأوراش.

ففي الوقت الذي تشهد فيه المدينة توسعا عمرانيا، تم رصد ميزانيات مهمة لإعادة تأهيل الشوارع والأزقة وتحديث الأرصفة وممرات الراجلين، تظهر ممارسات تفرغ هذه المجهودات من محتواها، بعدما تتحول بعض الطرق والممرات التي جرى إنجازها أو إصلاحها حديثا إلى فضاءات متضررة بفعل مرور الشاحنات الثقيلة والآليات المستعملة في البناء ونقل مواد التشييد.

ومن بين النماذج التي تثير الانتباه ما يجري تسجيله بالحي المحمدي، والحي الحسني خاصة بالقرب من “لاكوبول”، حيث تطرح وضعية الطرق والممرات المحاذية لأوراش البناء إشكالية احترام شروط استغلال الملك العمومي، ومدى التزام الشركات المعنية بالحفاظ على التجهيزات الحضرية وعدم الإضرار بها.

ولا تقف مظاهر الاختلال عند حدود تضرر الإسفلت والأرصفة، بل تمتد إلى رمي وتراكم مخلفات البناء والأتربة ومواد التشييد بجنبات الطرق، بما يؤدي إلى إلى عدم وضع واقيان الاشغال، وتضييق الممرات المخصصة للراجلين، وعرقلة حركة السير، وتشويه المشهد الحضري، فضلا عن المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.

والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض الشركات العقارية تستفيد من البنيات التحتية والتجهيزات العمومية التي أنجزت بأموال عمومية، لكنها لا تبدي، في حالات تضرر هذه التجهيزات بسبب أوراشها، الالتزام نفسه تجاه صيانتها وإصلاح ما لحقها من أضرار، وكأن مسؤوليتها تنتهي بمجرد تشييد العمارة وتسويق الشقق، بينما تظل فاتورة إصلاح الطرق والأرصفة على عاتق الجماعة والمال العام.

وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة إخضاع أوراش البناء لمراقبة ميدانية صارمة، وعدم الاكتفاء بمراقبة التصاميم ورخص البناء ومدى احترام الضوابط العمرانية، بل يتعين أيضاً تتبع كيفية استغلال الملك العمومي خلال فترة الأشغال، ومراقبة حركة الشاحنات والآليات الثقيلة، وإلزام الشركات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطرق والأرصفة وممرات الراجلين.

كما أن مسؤولية تدبير مخلفات البناء تقتضي منع التخلص منها بشكل عشوائي في الشوارع والأزقة، وإلزام أصحاب الأوراش بنقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المخالفين.

وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة في مدينة سبق أن شهدت استثمارات كبيرة في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير، حيث يفترض أن تكون البنيات التحتية المنجزة حديثا موضوع حماية وصيانة مستمرتين، وليس عرضة للتخريب بفعل ممارسات بعض المستغلين والفاعلين الاقتصاديين.

كما أن النقاش حول تحرير الملك العمومي، الذي عرفته المدينة في مناسبات متعددة، لا ينبغي أن يقتصر على الباعة المتجولين أو أصحاب المحلات التجارية الذين يستغلون الأرصفة، بل يتعين أن يشمل أيضا أوراش البناء والشركات العقارية التي قد تحول الفضاءات العمومية إلى امتدادات لمواقع عملها، دون احترام حقوق مستعملي الطريق.

إن حماية الملك العمومي تقتضي تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، سواء تعلق الأمر باستغلال الرصيف أمام محل تجاري أو بتضرر الطريق بسبب شاحنات ورش عقاري أو برمي مخلفات البناء في الشارع العام.

وأمام هذه الاختلالات، تبرز مسؤولية جماعة أكادير والمصالح التقنية والسلطات المحلية في تكثيف المراقبة، وإجراء معاينات للأماكن المتضررة، وتحديد المسؤوليات، مع إلزام الشركات المعنية بإصلاح الطرق والأرصفة التي تسببت أوراشها في إتلافها، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بدل تحميل ميزانية الجماعة تكاليف أضرار لم تتسبب فيها المصلحة العامة.

فهل تتحرك المصالح المختصة لوضع حد لهذه الممارسات، وإقرار مبدأ واضح مفاده أن من يتسبب في تخريب البنيات التحتية العمومية يتحمل مسؤولية إصلاحها؟ أم ستظل شوارع وأرصفة أكادير تدفع ثمن التوسع العمراني، بينما تجني الشركات العقارية عائدات مشاريعها دون تحمل الكلفة الحقيقية للأضرار التي تخلفها؟

اقرأ الخبر لدى المصدر