وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

توسيع نطاق حجز الضريبة من المنبع وهدفه القادم “الغشاشة”

تاريخ النشر:

  • طنجة 7
  • طنجة7

بعد النجاح الذي حققه نظام الحجز في المنبع (Retenue à la Source) في مجالي الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، جرى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بموجب قانون المالية لسنة 2024، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2024.

ويشهد هذا النظام تطورات إضافية في إطار قانون المالية لسنة 2026 ومشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تشديد مكافحة الغش الجبائي، خاصة عبر الفواتير الوهمية التي كلفت خزينة الدولة خسائر بمليارات الدراهم، وتعزيز التحصيل وتحسين المداخيل الجبائية. آلية الحجز في المنبع على الضريبة على القيمة المضافة

أحدث قانون المالية 2024 تعديلات على المادة 117 من المدونة العامة للضرائب، تقضي بفرض الحجز في المنبع على جزء من الضريبة على القيمة المضافة أو كلها، حسب الحالات، عند أداء الفواتير. يتحمل الزبون (العميل) مسؤولية اقتطاع المبلغ وتحويله إلكترونياً إلى الإدارة الجبائية عبر خدمات SIMPL-TVA.⁠

تشمل الآلية فئتين رئيسيتين:موردي السلع التجهيزية والأشغال: يحجز الزبون الخاضع للضريبة 100% من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إذا لم يقدم المورد شهادة الوضعية الجبائية السليمة (Attestation de régularité fiscale) الصادرة إلكترونياً ولا تتجاوز مدتها 6 أشهر. ويُستثنى بعض الجهات العمومية الخاضعة لقانون الصفقات العمومية من هذا الإجراء في بعض الحالات.مقدمو الخدمات (المحددة في قوائم تنظيمية مرتبطة بالمادة 89-I من المدونة، مثل بعض الخدمات في القائمتين أ وب): يتم الحجز بنسبة 75% عند تقديم الشهادة، و100% في غيابها. يطبق هذا على الجهات العمومية والهيئات، ثم امتد تدريجياً إلى القطاع الخاص.

هناك استثناءات للعمليات ذات القيمة المحدودة (≤ 5000 درهم دون احتساب الرسوم، في حدود 50 ألف درهم شهرياً لكل مورد)، وبعض الخدمات مثل الطاقة والمياه والتطهير.التوسع التدريجي وفق قانون المالية 2026

أقر قانون المالية لسنة 2026 توسيعاً مرحلياً لنطاق الحجز، يشمل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات (بنسبة 5% على بعض الأتعاب والعمولات والسمسرة). يطبق على مؤسسات الائتمان وشركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المقاولات الكبرى حسب رقم المعاملات السنوي (دون احتساب الرسوم) للسنة المحاسبية الأخيرة:ابتداءً من فاتح يوليوز 2026: المقاولات ذات رقم معاملات ≥ 500 مليون درهم.ابتداءً من فاتح يناير 2027: ≥ 350 مليون درهم.ابتداءً من فاتح يناير 2028: ≥ 200 مليون درهم.

يُقدر أن يشمل هذا الإجراء نحو 1655 مقاولة كبرى عند اكتمال المراحل، بعد التراجع عن عتبة أدنى (50 مليون درهم) لتجنب الضغط على المقاولات الصغرى والمتوسطة. يهدف هذا التدرج إلى تأمين تحصيل مباشر لجزء من الضريبة، بدلاً من الاعتماد فقط على التصريحات اللاحقة، مما يعزز مراقبة المعاملات بين الشركات.تعديلات مشروع قانون المالية 2027

في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، تُقترح تعديلات تهدف إلى تبسيط النظام وتعزيز فعاليته في مكافحة الغش:آلية مبسطة لاسترداد الفائض: يُعتبر مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحجوز في المنبع والمؤدى من طرف الزبون أداءً مسبقاً لحساب المورد. يستنزله المورد من الضريبة المستحقة عليه، وإذا تجاوز الحجز المبلغ الفعلي المستحق، يصبح الفائض قابلاً للاسترداد بناءً على طلب وفق نموذج إداري. يحل هذا محل مسطرة إرجاع الدين السابقة المنصوص عليها في المرسوم 2-06-574، مما يخفف من تعقيدات السيولة على الموردين.⁠تعديلات أخرى تشمل تقليص صلاحية شهادة الوضعية الجبائية إلى 30 يوماً (بدلاً من 6 أشهر) لتحديث المراقبة شهرياً، وتعديلات على عتبات الحجز بالنسبة للمقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة (رفع السقف من 80 ألف إلى 100 ألف درهم سنوياً مع الزبون نفسه، وخفض النسبة من 30% إلى 20%).مكافحة الفواتير الوهمية وتحسين المداخيل

يأتي هذا التوسع في سياق مكافحة ظاهرة الفواتير الوهمية، التي تعتمد على شركات “شبح” أو شبكات تبيع فواتير مزورة لنفخ النفقات وتقليل الوعاء الضريبي. تشير تقارير إلى وجود مئات الآلاف من الشركات النائمة أو الوهمية، وتقدر الخسائر بمليارات الدراهم سنوياً. ساهم تطبيق الحجز منذ 2024 في كشف بعض الشبكات (مثل حالة ضبط مشتبهين في فواتير تفوق 20 مليون درهم)، وتقليص بعض أشكال الغش، بفضل ربط الحجز بشهادة الوضعية الجبائية التي تتطلب انتظام التصريحات والأداءات.

أكدت مصادر جبائية أن هذه الآلية ساهمت في الحد من الغش المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، ورفعت من كفاءة التحصيل، مما يعزز المداخيل الجبائية دون فرض ضرائب جديدة. ومع ذلك، يثير التوسع تساؤلات حول تأثيره على سيولة المقاولات، خاصة الموردين الذين يواجهون تأخيراً في استرداد الفائض، وهو ما تسعى تعديلات 2027 إلى معالجته.

اقرأ الخبر لدى المصدر