وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

جهاز حماية المستهلك: غرامة إخفاء أسعار السلع تصل إلى 500 ألف جنيه عن كل مخالفة

تاريخ النشر:

  • الوطن
  • محمد عزالدين

قال إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، إن إخفاء أسعار السلع والإعلان عنها بعبارة «السعر على الخاص» يمثل مخالفة لقانون حماية المستهلك، الذي يلزم التاجر بالإعلان بوضوح عن السعر النهائي للسلعة، شاملًا أي رسوم أو تكاليف إضافية، حتى يكون المستهلك على دراية كاملة بالسعر قبل الشراء. إخفاء الأسعار عبر المنصات الرقمية مخالفة للقانون مثل المحال التجارية

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن بعض التجار يلجأون إلى إخفاء الأسعار عبر صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك وسيلة لزيادة التفاعل والوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين، مؤكدًا أن هذه الممارسة مخالفة للقانون، سواء حدثت في المحال التجارية التقليدية أو عبر المنصات الرقمية.

وأوضح أن الجهاز أعلن تكثيف حملاته الميدانية والرقمية لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال انتشار مأموري الضبط القضائي في مختلف المحافظات، إلى جانب المرصد الإعلاني بالجهاز، الذي يتابع صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن أي صفحة أو منشأة يثبت إخفاؤها لسعر السلعة ستُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عقوبة إخفاء سعر السلعة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، موضحًا أن الحد الأقصى للعقوبة يُطبق على كل حالة مخالفة على حدة، وليس على الصفحة أو المنشأة بصورة إجمالية؛ فإذا رصد الجهاز خمس حالات شراء ثبت فيها إخفاء السعر، فقد تصل العقوبة إلى 500 ألف جنيه عن كل حالة. «فيسبوك» أبرز منصات إخفاء الأسعار وتفاوتها من مستهلك لآخر

ولفت إلى أن الظاهرة تنتشر بصورة أكبر عبر صفحات البيع على موقع «فيسبوك»، إذ يستخدم بعض التجار إخفاء الأسعار لجذب المستخدمين ودفعهم إلى الاستفسار والتفاعل مع المنشورات، فضلًا عن رصد حالات يتغير فيها سعر السلعة من مستهلك إلى آخر، وفقًا لما يستخلصه البائع من معلومات عن الشخص الذي يتواصل معه، مؤكدًا أن هذه الممارسات جميعها مخالفة للقانون.

اقرأ الخبر لدى المصدر