وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

سوريا.. أهمية الإدارة الرشيدة في زمن العواصف والتحوّلات

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

يحظى الاجتماع الثلاثي المرتقب بعد أيام في الصين، بين كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، باهتمام استثنائي في العالم أجمع.

ولا غرابة في ذلك؛ فهو اجتماع غير مسبوق على هذا المستوى بين دول نووية كبرى، تتميز بعلاقاتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية الواسعة في سائر القارات، وهي دول تمتلك من الإمكانات والأدوات ما يمكّنها من التأثير في الأحداث والسياسات الدولية.

وتتمثل أهمية هذا اللقاء، بالنسبة إلى منطقتنا، في أنه سيبحث واحدةً من أخطر الأزمات التي تشهدها المنطقة، وهي أزمة ذات أبعاد دولية تتجلى نتائجها في مختلف أنحاء العالم؛ والقصد هنا، بطبيعة الحال، هو الحرب المستمرة بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى. وهي حرب بين إسرائيل وإيران على وجه التحديد، تدور حول زعامة المنطقة ومستقبلها؛ أما دور الولايات المتحدة فيتمثل في مساندة إسرائيل ومساعدتها من خلال المشاركة في العمليات، والتعاون في المجالات الاستخباراتية، ومدّها بالأسلحة والذخائر، وتغطيتها دبلوماسيًا في مختلف المحافل واللقاءات الدولية.

في خضم هذه التحولات، تواجه دول المنطقة بصورة عامة تحديات غير اعتيادية وغير مسبوقة، قد تتسبب في أزمات مزمنة أو صدمات صاخبة في مختلف الميادين، ما لم تُحسن إصلاح شؤونها الداخلية وترتيبها، وتتمكن من تحصين مجتمعاتها في مواجهة آفات التخندقات المذهبية والإثنية والعقائدية، وحتى الجهوية والمناطقية.

واللافت في هذا الاجتماع أنه يأتي بعد خسارة الجمهوريين المدوية في الانتخابات الأمريكية النصفية التي أسفرت عن هيمنة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، وما يعنيه ذلك من تقييد لسطوة ترامب، وفرض بعض القيود على مواقفه الارتجالية المتقلبة باستمرار. كما أنه يأتي بعد تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس بخصوص دور الحرب مع إيران في الخسارة الكبيرة التي مُني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات المعنية، وموافقة ترامب على تلك التصريحات بصورة عامة. كل ما تقدم لعله يلقي الضوء على محاولات الرئيس الأميركي للوصول إلى صفقة عبر الروس والصينيين، الذين تربطهم بالإيرانيين وشائج وثيقة اقتصادية وعسكرية واستراتيجية، ذات علاقة بطبيعة التحالفات والاصطفافات الدولية في المرحلة المقبلة.

وما يُستنتج من تصريحات ترامب الكثيرة المتناقضة بخصوص مستقبل الأزمة الحالية مع إيران، هو أنه يبحث عن خيار آخر غير الحرب؛ خيار يمنحه فرصة إعلان النصر، ليتمكن، بناءً على مثل هذا النصر المزعوم، من معالجة تداعيات خسارة الجمهوريين المؤلمة، وذلك استعدادًا للانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن خيار الحرب يبقى قائمًا، وهذا ما يُستخلص من توجيه حشد كبير من القوات والمعدات الأمريكية إلى المنطقة استعدادًا لأي طارئ. وفحوى كل ذلك هو أن الأمور في منطقتنا لم تُحسم بعد، خاصة في ظل أجواء التصعيد التي يشهدها العراق ولبنان على المستوى الداخلي، واستمرار إسرائيل في التوسع والتدخل والاستهتار بكل القواعد والأعراف والاتفاقيات الدولية، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية أم في لبنان وسوريا؛ وهي أجواء ولّدتها حالة الترابط والتفاعل بين الانقسامات المحلية والاصطفافات الإقليمية، وستبقي المنطقة مفتوحة على مختلف الاحتمالات ما دامت أسباب التوتر والتصعيد قائمة وفاعلة.

وفي خضم هذه التحولات، تواجه دول المنطقة بصورة عامة تحديات غير اعتيادية وغير مسبوقة، قد تتسبب في أزمات مزمنة أو صدمات صاخبة في مختلف الميادين، ما لم تُحسن إصلاح شؤونها الداخلية وترتيبها، وتتمكن من تحصين مجتمعاتها في مواجهة آفات التخندقات المذهبية والإثنية والعقائدية، وحتى الجهوية والمناطقية.

أما بالنسبة إلى سوريا، فهي تحتاج إلى المزيد من الحذر والعناية، نظرًا لما تعانيه من هشاشة استثنائية على صعيد النسيج المجتمعي الوطني، وعلى مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها، فضلًا عن الصعد الاقتصادية والأمنية والعسكرية. فالوضع الأمني في البلد هشّ، وهذا هو الواقع الذي تؤكّده الحوادث المتنقّلة التي تجري في مختلف المناطق، والتي تتمثل في العمليات والاغتيالات التي تستهدف الأمن العام والجنود والمواطنين المدنيين. كما أن هيكلية الدولة ومؤسساتها ما زالت تعاني من التراكمات المعرقلة، ومن التعيينات التي لا تعكس التنوع السوري، فضلًا عن معاناتها من تداخل الحسابات بين أصحاب القرار وجماعات المصالح؛ الأمر الذي يفتح الأبواب أمام داء الفساد القاتل، خاصة ما لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة وفق قواعد وأصول معلنة مبنية على قوانين واضحة لا تحتاج إلى أي تأويل.

والفساد، كما نعلم جميعًا، هو أعتى الآفات في المنطقة، لا سيما في ظل الأنظمة التي لا تسمح بالتحقيقات الإعلامية المستقلة التي يجريها صحفيون شجعان أوفياء لرسالتهم المهنية التي من المفترض أن تتمحور حول الحقيقة. فالتأثير المدمّر للفساد يتجاوز عواقب كل الموبقات الأخرى، وفي مقدمتها الإرهاب. ولدينا في المنطقة مثالان مجاوران لنا؛ فالعراق الذي ينتج نحو خمسة ملايين برميل نفط يوميًا لا يحصل سكانه في الجنوب اليوم على مياه الشرب النظيفة، ويعانون من فقدان أو ضعف الخدمات الأساسية؛ والأمر نفسه في لبنان الذي بلغ أصلًا حافة الإفلاس.

فالفساد هو الذي يدمّر المجتمعات عبر التهام مواردها، وزعزعة الثقة بين الإدارات والشعوب؛ والناس في نهاية المطاف يحكمون على الأوضاع وفق ما يشاهدونه، لا بناءً على ما يسمعونه؛ لا سيما إذا ما تكررت الوعود الوردية من دون نتائج واقعية ملموسة على الأرض، وتم الاكتفاء باستعراضات تكون أقرب إلى التمثيل الممل.

إن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مناطق سورية عديدة في مختلف المحافظات تؤكد وجود قصور لا بد أن يُعالج، إذا كان الاستقرار المجتمعي هو المطلوب، هذا مع العلم أنه من دون مثل هذا الاستقرار لا يمكن أن تأخذ الأمور الأخرى مساراتها المرجوة، خاصة على صعيد مشاريع النهوض والتنمية. والمعالجة المطلوبة في هذا المجال هي المعالجة السببية الواقعية التي تؤدي إلى نتائج ملموسة تُشعر الناس بوجود إرادة جادة ومسؤولة للتخفيف عنهم. أما أن نكتفي باتهام الناس، وتعليق المشكلات على مشجب الفلول والانفصاليين، فهذا فحواه عدم وجود نيّة لتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية، الأمر الذي سيساهم في تفاقم المشكلات وتراكم السلبيات. فنسبة الفلول والانفصاليين وأنصار الثورة المضادة - إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير - هي أقل من القليل في المجتمع السوري الذي تنفست غالبيته الصعداء بانهيار سلطة آل الأسد وهروب رئيسها؛ ولكن هناك مشكلات حقيقية في الميدان المعيشي تستوجب المعالجة؛ وهذه المعالجة لا يمكن أن تتم بالقرارات الارتجالية المزاجية، أو بالتلاعب بالنسب من دون بيانات واقعية يستطيع أيٌّ كان أن يتحقق من صحتها.

بهذه الخطوات تبني الإدارة المعنية الثقة المتبادلة بينها وبين الناس، وهي ثقة تُعدّ الرأسمال الأكبر الذي لا يُستغنى عنه في أي مشروع نهضوي حقيقي، يكون في استطاعته انتشال سوريا والسوريين من براثن الفقر والحاجة.

إن موارد سوريا محدودة مقارنة بميزانيات الدول الخليجية، ولكنها موارد طبيعية وبشرية لا يُستهان بها إذا توفرت الإدارة الرشيدة التي تضع خطة واقعية تراعي احتياجات الناس وظروف البلد، وقبل كل شيء تقطع الطريق أمام جماعات الفساد القديم والمستجد. وما هو مطلوب من هذه الإدارة هو اتخاذ خطوات جادة في طريق تطبيق العدالة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومدّ الجسور القوية بين مختلف المكونات والجهات السورية، وإطلاق حوار وطني حقيقي، وإنشاء إعلام مهني محترم، يحظى بثقة الناس من خلال احترام مداركهم وتوضيح المواضيع لهم بالأدلة والبراهين، والابتعاد قدر الإمكان عن الوعود الهلامية و«الترندات» الممجوجة التي تكتفي بالشعارات الحماسية والأساليب البهلوانية الإبهارية. بهذه الخطوات تبني الإدارة المعنية الثقة المتبادلة بينها وبين الناس، وهي ثقة تُعدّ الرأسمال الأكبر الذي لا يُستغنى عنه في أي مشروع نهضوي حقيقي، يكون في استطاعته انتشال سوريا والسوريين من براثن الفقر والحاجة.

اقرأ الخبر لدى المصدر