استطلاع: الشركات الألمانية بالخارج تعود إلى النمو وتسجل أعلى مستويات التفاؤل منذ 5 سنوات
تاريخ النشر:
تحسنت معنويات الشركات الألمانية العاملة بالخارج، لتصل إلى أعلى مستويات التفاؤل منذ خمس سنوات. جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية. وأوضح الاتحاد أن 49% من إجمالي 3500 شركة ألمانية تعمل بالخارج شملها الاستطلاع في الخريف تتوقع تحسن أعمالها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بينما لا تتوقع تدهور الأعمال سوى 8% من الشركات. وبذلك تراجع عدد الشركات المتشائمة إلى النصف مقارنة بفصل الربيع.
قيمت 48% من الشركات المشاركة في الاستطلاع أوضاع أعمالها الحالية بأنها جيدة، مقابل 39% في الربيع. كما تعتزم 35% من الشركات زيادة استثماراتها، فيما تخطط 37% لزيادة عدد العاملين لديها. وتحسنت هذه المؤشرات أيضا، وفقا لبيانات الاتحاد.
وفي الربيع، توقعت 32% من الشركات تدهور التطورات الاقتصادية في مواقع عملها، بينما انخفضت هذه النسبة حالياً إلى 20% فقط. وكانت الحرب في إيران، والحصار المؤقت لمضيق هرمز، والنزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية قد أثرت سلباً على المعنويات في فصل الربيع. وقال فولكر تراير، ممثل اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية: "تعافى الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً... شركاتنا العاملة بالخارج تعود أيضا إلى النمو، بينما لا تزال المعنويات داخل ألمانيا ضعيفة". ومع ذلك، يرى تراير أن الانتعاش الاقتصادي العالمي لا يزال هشا، مشيرا إلى التوترات الجيوسياسية، والنزعة الحمائية، وارتفاع الديون الحكومية. ووفقا للاستطلاع، تراجعت نسبة الشركات التي ترى في أسعار الطاقة خطراً على أعمالها مقارنة بالربيع، إذ انخفضت من 46% إلى 35%. كما تراجعت المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد من 40% إلى 32%. وانخفضت أيضا نسبة الشركات التي تخشى ارتفاع أسعار المواد الخام من 37% قبل ستة أشهر إلى 32% حالياً. وتتمثل أبرز المخاوف الحالية للشركات في الظروف الاقتصادية والسياسية العامة، إذ وضعتها 44% من الشركات في المرتبة الأولى ضمن مخاطر الأعمال. كما تشعر 56% من الشركات الألمانية العاملة بالخارج بضغوط المنافسة من الصين، وفقا للاستطلاع. ويجري اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية بانتظام استطلاعا بعنوان "آفاق الأعمال العالمية لغرف التجارة الألمانية بالخارج"، يشمل الشركات الأعضاء في غرف التجارة الألمانية بالخارج، التي تمثل مصالح الشركات الأعضاء في نحو 90 دولة، وتعد إحدى أدوات دعم التجارة الخارجية.