اتهمها بتغليب السجالات على الحلول.. الاتحاد الاشتراكي ينتقد أداء المعارضة في مناقشة مالية 2027
تاريخ النشر:
اتهمها بتغليب السجالات على الحلول.. الاتحاد الاشتراكي ينتقد أداء المعارضة في مناقشة مالية 2027
اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن بعض مكونات المعارضة البرلمانية لم تقدم، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بدائل سياسية واقتصادية واضحة، واكتفت بالانتقادات والسجالات الجانبية، محذرا من أن تتحول المناوشات البرلمانية والمزايدات الخطابية إلى وسيلة لصناعة صورة سياسية ظرفية بدل الانكباب على القضايا التي تهم المواطنين.
وأوضح الحزب، في افتتاحية نشرها على موقعه الإلكتروني، أن القراءة الموضوعية لمجريات مناقشة مشروع قانون المالية تقتضي التمييز بين قوة الخطاب وقوة الموقف السياسي، مشيرا إلى أن اختلاف المرجعيات والمشارب السياسية لمكونات المعارضة يجعل الحديث عن وجود معارضة متراصة وموحدة أمرا يحتاج إلى التدقيق.
وسجلت الافتتاحية أن المعارضة ركزت على مساءلة الحكومة بشأن مصادر تمويل المشاريع والإجراءات المعلنة وكلفتها، وهو نقاش مشروع في إطار الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، غير أن هذا النقاش، بحسب الحزب، لم يواكبه تقديم بدائل واضحة ومقترحات عملية بالقدر الكافي.
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد الاشتراكي على أن “المعارضة ليست مجرد موقع للاعتراض، وإنما مسؤولية سياسية تقتضي تقديم تصورات قابلة للتنفيذ”، معتبرا أن قوة المعارضة لا تقاس بحدة الانتقادات أو القدرة على إثارة الانتباه، وإنما بمدى قدرتها على تقديم حلول واقعية للإشكالات المطروحة.
وفي المقابل، أبرز الحزب أن الحكومة قدمت، من خلال عروضها وتوضيحاتها المرتبطة بمشروع الميزانية، توجها يروم القطع مع عدد من الممارسات والاختلالات التي طبعت التجربة الحكومية السابقة، وفي مقدمتها ما أثير حول تضارب المصالح والارتفاع المتواصل للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما توقفت الافتتاحية عند ما قدمته القطاعات الوزارية من توضيحات بشأن برامجها وتوجهاتها، والاعتمادات المالية المرصودة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم الأولي، إلى جانب النهوض بأوضاع العاملين في قطاع الصيد البحري، وإجراءات مرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
وأكد الحزب أن “ميزانية الدولة لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، وإنما أيضا بما تحدثه من أثر في المدرسة والمستشفى ومجالات الشغل والعيش الكريم”، معتبرا أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل البرنامج الحكومي إلى إنجازات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
وانتقد المصدر ذاته لجوء بعض مكونات المعارضة إلى سجالات جانبية مع رئاسة الجلسات بشأن تطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرا أن الحرص على إبراز التمكن من المساطر والقواعد المنظمة للعمل البرلماني بدا، في بعض المحطات، أكثر حضورا من تقديم البدائل السياسية والاقتصادية.
أوضح الحزب أن احترام النظام الداخلي واجب، وأن الحقوق الدستورية والمسطرية للمعارضة ينبغي صونها، غير أن هذه الحقوق تظل وسيلة لخدمة النقاش الديمقراطي وليست غاية في حد ذاتها، مضيفا أن المواطن ينتظر من ممثليه مناقشة السياسات العمومية وتقديم حلول للمشاكل التي تؤرقه.
ومن بين الملفات التي أثارت انتقاد الحزب، موقف بعض مكونات المعارضة من مشروع شركات التوزيع الذي تراهن عليه الحكومة لتنظيم مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء والاختلالات التي تنعكس على الأسعار. واعتبرت الافتتاحية أن بعض الأصوات سارعت إلى وصف المشروع بالفشل قبل أن يرى النور، بدل مناقشة أهدافه وشروط نجاحه والضمانات الكفيلة بحماية المستهلك والمنتج.
وتساءل الحزب عن كيفية انتقاد ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وفي الوقت نفسه الاعتراض على مبادرات تستهدف معالجة بعض الأسباب البنيوية لهذا الوضع دون تقديم بديل واضح، محذرا من أن ينتهي هذا الموقف إلى “حماية امتيازات الوسطاء والمستفيدين من اختلالات منظومة التسويق والغلاء، بدل الانحياز إلى مصلحة المواطن”.
وفي سياق متصل، دافع الاتحاد الاشتراكي عن مشاركته في التجربة الحكومية، مؤكدا أهمية الدفاع عن الاختيارات ذات النفس الاجتماعي، وجعل المشاركة الحكومية مساهمة فعلية في توجيه السياسات العمومية نحو العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز فرص الشغل وضمان الإنصاف في توزيع ثمار التنمية.
السمات ذات صلة
الاتحاد الاشتراكي المعارضة المغرب مالية 2027