أطفال في مواجهة التهميش.. العصبة الحقوقية تفتح ملف الطفولة بإقليم الناظور
تاريخ النشر:
هبة بريس : محمد زريوح
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، جدد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور تأكيده على ضرورة حماية حقوق الأطفال وضمان شروط عيشهم الكريم، داعيا إلى الانتقال من الالتزامات والشعارات إلى إجراءات عملية تضمن الحماية والإنصاف وتكافؤ الفرص. واعتبر المكتب أن هذه المناسبة تشكل محطة لتقييم مدى وفاء المؤسسات العمومية بمسؤولياتها تجاه الطفولة، ومدى انعكاس السياسات المعتمدة على الحياة اليومية للأطفال.
وأكدت العصبة، في بيان بالمناسبة، أن الطفل ليس مجرد مستفيد من الخدمات العمومية، بل صاحب حقوق أصيلة يتعين احترامها وصونها، مستحضرة المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها عدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل والحق في النمو والتعبير والمشاركة، إلى جانب المقتضيات الدستورية المغربية التي تضمن حماية الطفولة والحق في التعليم الأساسي. وشددت على أن النهوض بأوضاع الأطفال يتطلب توفير الموارد اللازمة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسلط المكتب الإقليمي الضوء على مجموعة من الإشكالات التي لا تزال تؤثر على واقع الطفولة بإقليم الناظور، من بينها الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الفتيات بالعالم القروي وأبناء الأسر الهشة، وصعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة، فضلا عن تنامي المخاطر المرتبطة بالعنف الجسدي والنفسي والاستغلال الاقتصادي والتسول والاستغلال الرقمي. كما نبه إلى هشاشة أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة والشارع والمحرومين من الرعاية الأسرية، والأطفال في سياق الهجرة، مؤكدا ضرورة ضمان حقوقهم دون أي تمييز.
وفي سياق مطالبه، دعا المكتب السلطات العمومية والمجالس المنتخبة والمصالح المعنية إلى اعتماد خطة إقليمية مندمجة لحماية الطفولة، تستند إلى تشخيص دقيق وتحدد المسؤوليات والميزانيات وآجال التنفيذ، مع تعزيز خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومحاربة الانقطاع المدرسي، وتطوير آليات التبليغ والتكفل بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال. كما طالب بتوفير فضاءات آمنة للعب والرياضة والثقافة، وضمان مشاركة الأطفال في القرارات التي تهم حياتهم، مع حماية خصوصيتهم وكرامتهم.
وختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بيانها بالتأكيد على أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية، لكنها تظل في المقام الأول التزاما مؤسساتيا يستوجب التنفيذ والمساءلة، داعية المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تعزيز التعاون من أجل رصد حالات الخطر والتدخل المبكر. وجدد المكتب التزامه بمواصلة الرصد والتوثيق والترافع دفاعا عن حقوق الأطفال، مشددا على أن نجاح السياسات العمومية لا يقاس بالوعود، بل بما توفره فعليا للأطفال من أمن وتعليم وعلاج وكرامة.