الجيش الجزائري يقتل مواطنين مغربيين بدم بارد قرب الحدود ويتذرع بـ"محاربة التهريب"
تاريخ النشر:
في تصعيد خطير جديد يؤكد النهج العدائي للنظام الجزائري تجاه المغرب، أقدمت عناصر من حرس الحدود التابع للجيش الجزائري، يوم أمس الجمعة، على إطلاق النار وتصفية مواطنين مغربيين بالقرب من الشريط الحدودي الغربي.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن هذه الجريمة، محاولة تبريرها بكونها تدخل في إطار ما أسمته "محاربة التهريب"، زاعمة أن الضحيتين "لم يمتثلا لأمر التوقف"، وأنهما كانا يحاولان إدخال أزيد من 50 كيلوغراماً من مخدر الشيرا إلى التراب الجزائري.
وحسب الرواية الجزائرية نفسها، فإن مفرزة لحرس الحدود بالقطاع العسكري النعامة، التابع للناحية العسكرية الثانية، هي من نفذت عملية القتل، وقد تم التعرف على هوية أحد الضحيتين من خلال بطاقة تعريفه الوطنية، ويتعلق الأمر بالمرحوم "خليفي العيد"، المزداد بمنطقة أولاد سيدي عبد الحكيم التابعة لإقليم جرادة شرق المملكة.
وتأتي هذه التصفية الميدانية لتجسد على أرض الواقع لغة التهديد والتصعيد التي تبناها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حين لوّح بما سماه "حرباً شاملة على المخدرات ولو اقتضى الأمر الذهاب إلى مصانعها"، في إشارة عدائية واضحة تستهدف المغرب، ومحاولة مكشوفة لتوظيف ملف التهريب كغطاء لتبرير الاستعمال المفرط للقوة المميتة ضد المدنيين المغاربة.
ولا تعد هذه الواقعة معزولة، بل تنضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم الدموية التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق مدنيين ومواطنين مغاربة، سواء على طول الشريط الحدودي المغلق أو في عرض البحر، تحت ذرائع مكافحة التهريب أو التسلل، وذلك في ظل غياب تام لأي تحقيقات مستقلة أو معطيات محايدة تكشف حقيقة ظروف وملابسات إطلاق النار.