وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

من عهد الحماية إلى الدولة الحديثة.. كيف بنى المغرب مؤسساته ورسخ استقلال قراره الوطني؟

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • حمزة

الخط : A- A+

بمناسبة تخليد المغرب للذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، يعود الحديث حول دلالات هذه المحطة الوطنية إلى ما هو أبعد من استحضار نهاية عهد الحماية، ليشمل مسار بناء الدولة الحديثة وإرساء مؤسساتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وما راكمته المملكة من تحولات ومكتسبات منذ الاستقلال، كما يبرز سؤال بناء الدولة وترسيخ استقلال القرار الوطني باعتباره امتدادا لمعركة التحرر. من استعادة السيادة إلى بناء مؤسسات الدولة

وفي هذا السياق، أوضح الحسين أولودي الباحث في الجغرافيا السياسية ضمن حديثه لموقع “برلمان.كوم” أن عيد الاستقلال يمثل محطة تاريخية ومفصلية في مسار الدولة المغربية الحديثة، مبرزا أن هذه المناسبة لا تختزل في نهاية مرحلة الحماية والاستعمار الفرنسي، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها بداية مشروع وطني يروم بناء مؤسسات قادرة على حماية السيادة الوطنية وتدبير شؤون البلاد، معتبرا أن استقلال القرار الوطني يظل رهينا بوجود مؤسسات دولة قوية وفعالة، باعتبارها أساس الاستقرار وضمان استمرارية الدولة.

وأضاف أولودي أن الانتقال من مرحلة الاستعمار إلى مرحلة بناء الدولة بعد سنة 1956 لم يكن مسارا سهلا أو تلقائيا، بل تطلب إعادة هيكلة شاملة لمختلف أجهزة الدولة، وإرساء مؤسسات وطنية تضطلع بثلاث وظائف أساسية، تتمثل في حماية الوحدة الترابية للمملكة، وضمان الأمن والاستقرار، فضلا عن تدبير الشأن العام وتعزيز الحضور المغربي على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، استحضر أولودي تأسيس القوات المسلحة الملكية سنة 1956، وإحداث المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة نفسها، ثم تأسيس الدرك الملكي سنة 1957، معتبرا أن هذه المحطات شكلت ركائز أساسية في بناء المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة، كما شدد على أهمية تطوير أجهزة الاستعلامات والمخابرات والأمن الترابي، إلى جانب الأدوار التي تضطلع بها القوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة السجون وباقي المؤسسات المكلفة بحماية المواطنين وصيانة أمن البلاد واستقرارها.المؤسسات السياسية والقضائية والاقتصادية.. ركائز الدولة الحديثة

وبخصوص البناء المؤسساتي، أشار أولودي إلى أن الدولة المغربية عملت، بالتوازي مع إرساء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، على تطوير مؤسساتها السياسية والدستورية والإدارية، من خلال إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية والإدارة الترابية، وصولا إلى إقرار أول دستور للمملكة سنة 1962، كما توقف عند تطور المؤسسة البرلمانية والمؤسسات الدستورية، مؤكدا أن بناء الدولة لا يكتمل دون منظومة قضائية وقانونية تضطلع بدور أساسي في ترسيخ المشروعية وتنظيم العلاقات داخل المجتمع، وصيانة الحقوق وضمان احترام القانون.

ولفت المتحدث إلى أن استكمال السيادة لم يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية، بل واكبه تحول مهم على المستوى الاقتصادي والمالي، مستحضرا إحداث بنك المغرب في 30 يونيو من سنة 1959 واعتماد العملة الوطنية، باعتبارهما خطوتين أساسيتين في اتجاه تعزيز السيادة المالية، كما أبرز أهمية تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تقوية حضور المملكة وتوسيع امتدادها داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد أولودي أن بناء دولة حديثة لا يمكن أن يقوم على مؤسسة واحدة أو قطاع بعينه، بل يستلزم تكاملا بين المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية والقضائية والإدارية والاجتماعية والدبلوماسية، إلى جانب المنظومة الاستخباراتية، معتبرا أن هذا التكامل يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة قادرة على حماية مصالحها الوطنية وتعزيز موقعها ومكانتها داخل النظام الدولي، ومواكبة التحولات والتحديات المتسارعة.

وفي حديثه عن المرحلة الراهنة، سجل الباحث في الجغرافيا السياسية أن المغرب يواصل، تحت قيادة الملك محمد السادس، مسار تحديث مؤسساته وتجديد هياكلها وتطوير قدراتها، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الدبلوماسية والاقتصادية، مشيرا إلى الأدوار التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن الوطن والمساهمة في عمليات حفظ السلام والتدخلات الإنسانية، خاصة بالقارة الإفريقية، فضلا عن تدخلاتها داخل المملكة، مبرزا كذلك إسهام المؤسسات الأمنية في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والتهديدات السيبرانية ومختلف المخاطر التي تستهدف أمن البلاد. الوسوماستقلال المغرب الصحراء المغربية المغرب الملك محمد السادس

اقرأ الخبر لدى المصدر