خبراء قانونيون لـ "الشرق": غياب التخطيط وعدم دراسة العقود ينتهي بالمشروعات إلى المحاكم
تاريخ النشر:
■ صالح العذبة: مشكلات المشاريع الصناعية في ارتفاع تكاليف المواد الخام وصعوبة التمويل
■ مريم القيلان: إعداد التقارير الفنية لذوي الإعاقة وتقديم الرأي الاجتماعي المحايد للجهة القضائية
■ محمد سالم: إهمال الجانب التقني في عقود المشروعات يؤدي لنزاعات قضائية
أكد خبراء معتمدون لدى القضاء أن عدم دراسة التحديات في مشاريع اقتصادية وتجارية ومحلية وعدم إيجاد حلول مناسبة لها يؤدي إلى تفاقم الخلافات والمنازعات أمام القضاء، وأنه من المهم قراءة العقود بشكل جيد وعدم وضع كلمة فيها بدون التأكد من تبعاتها القانونية، وأشاروا إلى أن التسرع وعدم القدرة المالية وسوء ادارة التدفقات النقدية يؤدي إلى التعثر.
فإلى اللقاءات:
قال السيد صالح راشد المسعود العذبة خبير إدارة مشاريع صناعية:
إن المشاريع الصناعية من منظور الخبير هي دراستها وتقييمها وإدارتها، وتحليل كفاءتها الإنتاجية والمالية، وتقييم المعدات والأصول، ومعالجة التحديات التشغيلية، وتطوير الأداء بما يحقق الاستدامة والجدوى الاقتصادية والربحية. وأبرز مشكلات المشاريع الصناعية هي ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن، وتأخر التوريد، وصعوبة التمويل، والمنافسة مع المنتجات المستوردة، إضافة إلى تحديات التسويق ورفع كفاءة الإنتاج والجودة.
ويكون علاجها من خلال دراسة الوضع المالي والفني للمشروع، وتحليل أسباب التعثر، وتقييم الأصول والتكاليف، ثم إعداد تقرير فني ومالي محايد يوضح الوقائع والأسباب والنتائج، مع تقديم توصيات مهنية تساعد القضاء على اتخاذ القرار المناسب. وعلل أسبابها بضعف التخطيط والإدارة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وسوء إدارة التدفقات النقدية، وتأخر التوريد، وضعف دراسة الجدوى، إضافة إلى تقلبات السوق والمنافسة، وأنصح كل صاحب مشروع صناعي ألا ينتظر حتى تتفاقم المشكلة؛ ومن الضروري مراقبة المصروفات وضبط الإنتاج، ودراسة السوق وعدم التوسع قبل التأكد من القدرة المالية وأن نجاح المصنع ليس بكثرة الإنتاج، وأن النجاح في الإدارة السليمة وتقليل الهدر، وتحقيق الربح والاستمرارية.
تقارير موثقة لاتخاذ قرار قضائي سليم من جهتها، أوضحت السيدة مريم عبد الرحمن القيلان خبيرة معتمدة في مجال الإعاقة أن مهمتها دراسة الحالات المحالة إليها من الناحية الاجتماعية، وتحليل الظروف الأسرية والبيئية والاحتياجات المرتبطة بالإعاقة، وإعداد التقارير الفنية وتقديم الرأي الاجتماعي المحايد للجهة القضائية وتعمل على إبراز احتياجات ذوي الإعاقة، ومراعاة حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، وتقديم توصيات مهنية تساعد المحكمة على فهم الحالة بصورة شاملة. وقالت: بصفتي خبيرة اجتماعية معتمدة في مجال الإعاقة واضطراب طيف التوحد، فإن القيمة الأساسية التي أقدمها للمحكمة هي تحويل المعلومات المتعلقة بالحالة إلى رأي فني اجتماعي واضح، موثق، ومحايد يساعد المحكمة على فهم احتياجات الشخص ذي الإعاقة وظروفه الاجتماعية، في حدود المهمة المسندة إلي. وأشارت إلى أنه من الضروري التمييز بين الرأي الفني الاجتماعي والحكم القضائي؛ فالخبير يشرح الوقائع الاجتماعية، أما الفصل في النزاع فمن اختصاص المحكمة، كما يجب عليه الالتزام بالدقة والأمانة والسرية وتجنب تضارب المصالح، ومن التحديات قالت: هو صعوبة الوصول إلى صورة اجتماعية دقيقة ومحايدة للحالة، خصوصاً عندما تختلف أقوال الأسرة عن احتياجات الشخص ذي الإعاقة أو عندما تكون قدرته على التواصل والتعبير محدودة.
وأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو اضطراب طيف التوحد، قد يرتكبون أخطاء مثل أي إنسان آخر، وقد يكونون أحياناً ضحايا لخطأ أو استغلال من الآخرين. لكن من المهم التمييز بين الخطأ العادي، والسلوك الناتج عن صعوبة في التواصل أو فهم الموقف، والفعل الذي يستوجب المساءلة القانونية. وليس كل شخص لديه إعاقة عاجزاً عن فهم أفعاله أو تحمل المسؤولية عنها، كما أن وجود الإعاقة وحده لا يثبت الأهلية الكاملة أو ينفيها، والخطأ العادي يُقيّم بحسب طبيعة الفعل، والسلوك المرتبط بالإعاقة قد تكون له أسباب تتعلق بصعوبة التواصل، ويجب تقييم الظروف الفردية دون افتراض السبب مسبقاً، والمسؤولية القانونية تُحدَّد وفق القانون والوقائع والأدلة والتقييمات اللازمة، وبصفتي خبيرة اجتماعية، يتمثل دوري في توضيح الظروف الاجتماعية واحتياجات التواصل والدعم ذات الصلة بالقضية، وليس إصدار حكم قانوني نهائي على المسؤولية.
- اشتراطات العقود التقنية
من جهته، أوضح السيد محمد سالم خبير تقني ومحكم أنه في عصر التسارع الرقمي والتحول التقني الذي تشهده قطاعات الأعمال المختلفة، أصبحت العقود التقنية وتطوير البرمجيات وأنظمة المعلومات ركيزة أساسية تقوم عليها استثمارات ضخمة. ومع تعقيد تفاصيل هذه المشروعات، تبرز الحاجة الملحة للاستعانة بالمستشار التقني؛ فهو المظلة التي تحمي حقوق الطرفين: مالك النظام والمشروع التقني من جهة، وشركات تكنولوجيا المعلومات المنفذة للمشروع من جهة أخرى.
وكما هو معتاد ومعمول به في العقود الإنشائية الكبرى وبناء العقارات، حيث لا يُترك سطر واحد دون تدقيق، فإن كل كلمة وكل بند في العقد التقني تحمل وزناً قانونياً وفنياً لا يمكن الاستهانة به. وقال: على الرغم من الأهمية للعقود التقنية، إلا أن الواقع العملي خصوصاً في السوق المحلي يشهد قصوراً ملحوظاً؛ حيث لا يولى هذا النوع من العقود من الناحية التقنية الاتمام أو العناية الكافية قبل توقيعه، وغالباً ما يُنظر إلى الجانب التقني على أنه مجرد تفاصيل تكميلية يتم تجاوزها لصالح الجوانب المالية الشكلية.
هذا الإهمال غير المحسوب هو السبب الرئيسي وراء ما نراه اليوم من تعطيل وتوقف للكثير من المشاريع التقنية، فضلًا عن وقوع الطرفين في دوامة من الخلافات والنزاعات القضائية التي تعيق مسيرة التنمية الرقمية وتستنزف الجهود والأموال.وأوضح أن إبرام العقود التقنية دون الاستعانة بخبير مختص يشبه بناء صرح عظيم دون رسومات هندسية دقيقة؛ فالكثير من النزاعات التقنية لا تنشأ عن سوء نية، بل عن غموض في التوصيف الفني، أو تباين في توقعات الطرفين. هنا يأتي دور المستشار التقني ليقف على جميع النقاط الفنية.
ولا تقتصر أهمية المستشار التقني على مرحلة توقيع العقود فحسب، بل تبرز ضرورته في مواكبة كافة مراحل المشروع لضمان سير الأعمال على الطريق الصحيح، ولكي يكون العقد التقني متكاملاً ومانعاً لكل نزاع محتمل، هناك عناصر أساسية يجب صياغتها بعناية فائقة أبرزها: تفاصيل المشروع ومدته، وخطط الدفع من حيث ربط الدفعات المالية بإنجاز مراحل محددة يحافظ على التدفقات النقدية للشركة المنفذة ويحمي مالك المشروع من دفع أموال مقابل أعمال غير مكتملة.
إلى جانب مدة الاختبار والصيانة مع آلية دقيقة لإصلاح الأخطاء والصيانة المبدئية والتكلفة السنوية، وأن الاستثمار في استشارة تقنية محترفة قبل صياغة العقد وأثناء تنفيذ المشروع لا يُعد ترفاً إدارياً، بل هو استثمار استراتيجي بعيد المدى يبني علاقة قائمة على الشفافية والوضوح.