الذاكرة الوطنية لا يكتبها الحاكم وحده
تاريخ النشر:
لم يكن تكريم الرئيس أنور السادات في مبنى الكونغرس الأميركي ومنحه ميداليته الذهبية بعد خمسة وأربعين عاماً على رحيله مجرد احتفال برئيس سابق. كان، في جانب منه، فعلاً من أفعال كتابة الذاكرة. فالولايات المتحدة اختارت أن تتذكر السادات بوصفه رجل السلام الذي غيّر مسار المنطقة، وامتلك شجاعة الانتقال من الحرب إلى التفاوض. وهذه زاوية حقيقية في تجربته، لكنها ليست التجربة كلها.لكل أمّة ذاكرتها، لكن الذاكرة الوطنية لا تتشكل تلقائياً، ولا تحفظ الوقائع بالقدر نفسه من الأمانة. إنها تُكتب عبر مناهج التعليم، وخطب المسؤولين، وأسماء الشوارع، والتماثيل، والأفلام، والبرامج التلفزيونية، والصحف، والمذكرات، وما يُفتح من الأرشيف وما يظلّ مغلقاً. وهي لهذا ليست مجرد استدعاء للماضي، بل ممارسة من ممارسات القوة في الحاضر.من يملك المنصّة الأوسع، يملك قدرة أكبر على تحديد ما ينبغي أن نتذكره، وما يُستحسن أن ننساه.في الحالة المصرية، لا يوجد سادات واحد في الذاكرة العامة. هناك قائد حرب أكتوبر، والرئيس الذي أعاد بناء الثقة بالجيش والدولة بعد هزيمة 1967، وصاحب القرار الذي فتح طريق استعادة سيناء. وهناك رجل السلام الذي ذهب إلى القدس، وغيّر قواعد الصراع، ودفع حياته ثمنًا لاختياراته. لكن هناك أيضاً رئيس الانفتاح الاقتصادي بما تركه من تحولات اجتماعية، وصاحب تجربة سياسية بدأت بقدر من الانفتاح وانتهت باعتقالات سبتمبر والصدام مع قطاعات واسعة من المجتمع.الإجابة أن جميعهم جزء من الحقيقة. والخطر يبدأ حين نختار واحداً منهم ونحذف الباقين، حين يتحول الرجل عند فريق إلى بطل معصوم، وعند فريق آخر إلى خائن بلا حسنة. في الحالتين لا نكون أمام تاريخ، بل أمام استخدام سياسي للتاريخ.التكريم الأميركي للسادات يعبّر، بطبيعة الحال، عن الذاكرة الأميركية له؛ الرئيس العربي الذي نقل مصر إلى المعسكر الأميركي، ووقّع معاهدة السلام مع إسرائيل، وأسهم في تغيير البنية الاستراتيجية للشرق الأوسط. ومن حق الولايات المتحدة أن تتذكره من الزاوية التي أثرت في مصالحها وتاريخها. لكن ليس من الضروري أن تصبح الرواية الأميركية هي الرواية المصرية الكاملة، كما لا يجوز رفض التكريم لمجرد أن المُكرِّم يرى السادات من زاويته الخاصة.مهمتنا نحن أن نكتب ذاكرتنا بأنفسنا، لا لننكر ما يراه الآخرون، بل لنضعه داخل الصورة الأوسع.الأمم لا تنسى دائماً بسبب مؤامرة. أحياناً تنسى لأنها تحتاج إلى حكايات بسيطة، بطل وشرير، نصر وهزيمة، خيانة ووطنية. أما التاريخ الحقيقي فأكثر تعقيداً. قد يتخذ الزعيم قراراً شجاعاً في لحظة، ثم يرتكب خطأً فادحاً في لحظة أخرى. وقد تكون للسياسة الواحدة نتائج إيجابية في مجال، وتكاليف ثقيلة في مجال آخر.لكن التبسيط المفرط ليس بلا ثمن. أول من يدفع الثمن هم الأشخاص والجماعات الذين حُذفت رواياتهم. يدفعه من ضحّوا ولم تُذكر أسماؤهم، ومن تعرّضوا للظلم ثم وجدوا أن الرواية الرسمية لا مكان فيها لمعاناتهم. ويدفعه أيضاً من شاركوا في إنجاز وطني احتكره اسم واحد أو مؤسسة واحدة أو جيل واحد.ثم تدفع الأمة نفسها ثمن النسيان، لأنها عندما تحذف أخطاءها، تفقد القدرة على التعلم منها. وعندما تحوّل زعماءها إلى قدّيسين، تعجز عن فهم قراراتهم. وعندما تحوّلهم إلى خونة، تهدر ما حققوه من إنجازات. وفي الحالتين يصبح الماضي أداة للخصومة، لا مصدراً للمعرفة.الذاكرة الوطنية العادلة لا تعني مساواة كل الروايات، ولا قبول الادعاءات التي تناقض الوثائق والوقائع. هناك فرق بين تعدد التفسيرات وإنكار الحقائق. الوقائع يجب أن تُثبت بالأدلة، أما دلالاتها فتظل مفتوحة للنقاش. يمكن أن نتفق على أن السادات خاض الحرب، وذهب إلى القدس، ووقّع السلام، وفتح الطريق لاستعادة سيناء، واعتقل معارضيه، ثم نختلف في تقييم دوافعه ونتائج قراراته ومقدار ما أصاب فيه أو أخطأ.المطلوب ليس تاريخاً رسمياً بديلاً، بل مجال وطني يسمح بتعايش الروايات المدعومة بالوثائق. وهذا يحتاج إلى فتح الأرشيف بعد المدد القانونية، وحماية الوثائق من الانتقاء والإخفاء، وتسجيل شهادات شهود الأحداث قبل رحيلهم، وتشجيع البحث المستقل، وتقديم التاريخ في المدارس باعتباره مجالاً للفهم والنقاش، لا مجموعة من الأحكام المحفوظة.الدولة الواثقة لا تخاف من تعدد الذاكرة، لأنها تعرف أن احترام رموزها لا يتطلب إخفاء أخطائهم. والناقد النزيه لا يحتاج إلى إنكار إنجازات المختلف معه كي يثبت صحّة اعتراضه.ربما تكون القيمة الأعمق لتكريم السادات أنه أعاد فتح النقاش حوله. ليس المطلوب أن نتبنّى رؤية الكونغرس له، ولا أن نرفضها لأنها أميركية، بل أن نسأل أنفسنا لماذا احتاج الآخرون إلى أن يذكّرونا بشخصية مصرية صنعت جانباً مهماً من تاريخنا؟ ولماذا لا يزال الحديث عنه يتأرجح بين التقديس والتخوين؟الذاكرة الوطنية لا ينبغي أن يكتبها الحاكم وحده، ولا خصومه وحدهم، ولا المنتصرون، ولا أصحاب المنابر الأعلى. يكتبها الجميع، لكن تحت سلطة الوثيقة والحقيقة. فالأمة التي تحذف نصف روايتها لا تحمي تاريخها بل إنها تفقد نصف قدرتها على فهم نفسها.