وزير الاستثمار: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يستهدف تحفيز الاستثمار المحلي وزيادة ثقة المستثمرين بالمشاريع
تاريخ النشر:
أكد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، يوم الثلاثاء، أن المملكة ستطرح خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 حزمة مدروسة من المشاريع الاستثمارية القطاعية تتجاوز قيمتها 15 مليارا، إلى جانب الإعلان عن مشاريع جديدة وأخرى قائمة وناجحة تتجه نحو التوسع.
وأوضح أبو غزالة، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر يمثل إحدى الأدوات التنفيذية لـ "محرك الاستثمار" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف بشكل رئيسي إلى إبراز الأردن كوجهة آمنة ومستقرة قادرة على استقطاب استثمارات طويلة الأمد، بما يسهم في توفير فرص العمل، والحد من البطالة، ورفع جودة الحياة. حجم المشاركة والتمويل الأوروبي بالأرقام:
حضور دولي لافت: تلقى المؤتمر نحو 4 آلاف طلب للمشاركة، فيما جرى اعتماد حضور 1149 مشاركا (بينهم 790 مشاركا أجنبيا) يمثلون 51 دولة ونحو 318 شركة تجارية، تتصدرها ألمانيا بـ 61 شركة، تليها فرنسا بـ 30 شركة، ثم إيطاليا بـ 27 شركة.
فرص التمويل: طرح الاتحاد الأوروبي فرص تمويل تبلغ نحو 3 مليارات، منها مليار ونصف لدعم الاستثمار والقطاع الخاص في الأردن، وسط مشاركة مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وشركة "بلاك روك"، وصناديق سيادية أردنية وعربية.
التشبيك الثنائي (B2B): أتيحت نحو 400 فرصة للقاءات الأعمال الثنائية عبر تطبيق المؤتمر، جرى التوافق على 200 منها حتى الآن لربط القطاع الخاص الأردني بنظيره الأجنبي. القطاعات المستهدفة وتسهيل بيئة الأعمال:
وبين وزير الاستثمار أن المؤتمر، الذي سبقه عام من التحضير وزيارة 10 دول أوروبية، سيركز على قطاعات حيوية تشمل: الطاقة، والتعدين، والأمن المائي، والتنقل والسكك الحديدية، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والصناعات عالية القيمة والمرتبطة بالسيارات، مع بحث مشاريع إقليمية مشتركة مع دول الجوار.
اقرأ أيضا: بمشاركة 318 شركة أوروبية .. الحكومة والاتحاد الأوروبي يستعرضان تفاصيل مؤتمر الاستثمار في عمان
ولفت أبو غزالة إلى أن الحكومة طورت حزمة من التشريعات لتسهيل رحلة المستثمر وأتمتة الخدمات، أبرزها إتاحة الترخيص عن طريق الامتثال في المناطق التنموية (بما يسمح ببدء العمل واستكمال المتطلبات خلال سنة)، وإقرار نظام "المكاتب الافتراضية" لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة من تسجيل أعمالها والبدء بها دون انتظار إذن الإشغال والترخيص.الأردناقتصادالاتحاد الاوروبيالاستثمار