وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

أدانت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حقوقياً مصرياً، مؤسس «بيت فاطم» للدعم النفسي، بتهمة «الاتجار بالبشر والتحرش وهتك عرض 4 فتيات»، وحكمت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (الدولار نحو 54 جنيهاً). وعدَّ محامي الضحايا عبد الفتاح يحيي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الحكم مرضياً لموكلاته، وتوقع أن يستأنف المتهم الحكم لمحاولة تخفيفه.

ويعد الحكم الصادر الأربعاء أول درجات التقاضي في الجنايات المصرية، يتبعه استئناف من قِبل المتهم، ثم الطعن أمام محكمة النقض، في درجتين تاليتين من درجات التقاضي، حتى يصبح الحكم بعدهما نهائياً.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على مؤسس «بيت فاطم» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من تداول شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه «باستدراج فتيات واستغلالهن جنسياً»، وهو ما نفاه المتهم في تعليقات عبر صفحته بمواقع التواصل.

وأضاف المحامي يحيى أن الضحايا «سيواصلن المرافعات في الاستئناف لتأييد الحكم، ثم سيقمن برفع دعوى للمطالبة بتعويض مدني».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ندى نشأت، وهي أيضاً محامية للضحايا، أنهن سيطالبن بتعويض قيمته مليون جنيه لكل حالة.

ورحب برلمانيون وحقوقيون مصريون ونشطاء بالحكم. وعبرت عضوة مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، أميرة صابر، عن سعادتها، مستعيدة عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، ذكرى «الأيام التي كان فيها (المتهم) حراً، وأنا أسمع ماذا فعلت جرائمه بالضحايا، وروحي تنزف، وداخلي طاقة غضب يفوق الوصف، ونحاول أن نجد طرقاً نطمئن بها الضحايا حتى يبلغن، وتأخذ الإجراءات القانونية مجراها». وقالت الطبيبة المصرية والناشطة النسوية فريدة محجوب إن الحكم «خطوة على الطريق الصحيح لكنها خطوة قصيرة»، في إشارة إلى أمنيتها بالحكم عليه بمدة أطول.

حملات التوعية بالتحرش أسهمت في تعزيز وعي الفتيات (حملة خريطة التحرش)

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعدما استمعت إلى أقوال «المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة غاردن سيتي (وسط القاهرة)، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام 2017»، وفق بيان للنيابة.

وحذرت النيابة العامة، في وقت سابق، من الكشف عن هوية المُبلغات أو نشر أي شيء من شأنه الإشارة إلى هويتهن، للحفاظ على سلامتهن. وثمن محامي الضحايا توجه النيابة العامة في القضية، لافتاً إلى أن هذا النهج استمر خلال الجلسات، حتى إن النيابة كانت تنبه المحامين أنفسهم إلى عدم ذكر أسماء الضحايا وبياناتهن خلال المرافعات، عادّاً أن الحكم «سيشجع أخريات على الإبلاغ حال تعرضهن لانتهاكات جنسية».

وأفادت أقوال المجني عليهن بأنهن لجأن إلى المتهم طلباً للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الظروف في ارتكاب تلك الوقائع، وفق بيان سابق للنيابة، مشيرة إلى أنها استمعت كذلك إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، الذي أشار إلى أن المتهم، في أوقات متعددة، «كان يصرفه من العمل مبكراً أو يكلفه بالحضور متأخراً، ليتسنى له ارتكاب تلك الوقائع»، حسب ما ذكرته النيابة المصرية.

من جانبها، أهابت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بالمنصات الإعلامية «الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية قضايا العنف والاستغلال الجنسي، بما يحفظ سرية بيانات المجني عليهن وخصوصيتهن، ويجنبهن التعرض للوصم أو التشهير أو الانتقام»، وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أن الحكم تضمن «محو كل التسجيلات والمقاطع المرئية المضبوطة» لحماية الضحايا، عادّةً أن الحكم يمثل «بارقة أمل للناجيات من العنف والاستغلال الجنسي في الوصول إلى العدالة».

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر