سبتة المحتلة: تمديد الحاجز البحري الإسباني يثير ملف السيادة المغربية
تاريخ النشر:
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أعاد مشروع إسباني لتوسيع الحاجز الحدودي البحري بمنطقة تاراخال، بمدينة سبتة المحتلة، مسألة احترام المجال البحري المغربي إلى واجهة النقاش، بعدما شهد محيط الأشغال تحركا لزوارق تابعة للسلطات المغربية، للتحقق من موقع تنفيذ العمليات ومدى اقترابها من المياه التي تعتبرها الرباط خاضعة لاختصاصها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس 19 نونبر الجاري، حين اقتربت زوارق مغربية من سفينة إسبانية كانت تباشر أشغال تمديد الحاجز البحري، في خطوة ارتبطت، وفق ما تداولته وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بالتنبيه إلى ضرورة عدم تجاوز نطاق الأشغال نحو المجال البحري المغربي، مما أثار التحرك تساؤلات بشأن الحدود التي ينبغي أن تلتزم بها السلطات الإسبانية خلال تنفيذ مشروعها.
ويكتسي الملف أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع الإسباني، الذي لا يقتصر على تقوية الحاجز الحدودي القائم، بل يشمل امتداده داخل البحر بنحو 115 متراً، ضمن ورش تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 9 ملايين يورو، ويهدف إلى تعزيز المراقبة ومنع محاولات العبور البحري نحو المدينة.
وفي مقابل الحديث عن تدخل مغربي أدى إلى تعطيل الأشغال، نقلت وسائل إعلام إسبانية توضيحات لاحقة عن الجمعية الموحدة للحرس المدني، تفيد بأن الأمر تعلق بخلاف تقني حول موقع تثبيت معدات السفينة، وأن الأشغال استؤنفت بعد معالجة الإشكال، دون تأكيد وجود قرار مغربي رسمي بوقف المشروع.
وبعيدا عن الروايات المتباينة بشأن طبيعة الحادث، تظل النقطة الأساسية مرتبطة بضرورة احترام الحدود البحرية وعدم تحويل المشاريع الأمنية المرتبطة بتدبير الهجرة إلى مبرر لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل مناطق يثير وضعها البحري خلافا بين الجانبين.
كما يطرح الملف تساؤلات حول مدى التنسيق والوضوح القانوني بشأن نطاق الأشغال الإسبانية، في انتظار أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن طبيعة التحرك الذي شهدته منطقة تاراخال.