وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تتصدرها رداءة الطرق والهجرة.. تقرير رسمي يرصد إكراهات رئيسية تعرقل التنمية بالعالم القروي

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

عدّد تقرير للمجلس الاقتصادي جملة من الإكراهات الرئيسية التي تعيق تنمية الدواوير، وفي مقدمتها الخصاص في البنيات التحتية، خصوصا الطرقية منها، فالهجرة القروية نتيجة محدودية فرص الشغل وضعف تنويع الأنشطة الاقتصادية، ثم صعوبات الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم.

وأبرزت ” الاستشارة المواطنة”، التي نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نتائجها ضمن رأي له بعنوان “أي مكانة للدوار في التنمية القروية”، أن هذه الإكراهات الرئيسية تستأثر مجتمعة بنسبة 54 في المائة من مجموع الإجابات المعبر عنها.

وحل إكراه البنية التحتية في المرتبة الأولى بنسبة 19 في المائة من مجموع الإجابات، والهجرة القروية، لا سيما في صفوف الشباب بنسبة 18 في المائة، وصعوبات الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم بنسبة 17 بالمائة.

وتبرز هذه النتائج الترابط القائم بين الرهانات المتعلقة بفك العزلة، والولوج إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على استقرار الساكنة، خصوصا فئة الشباب بالدوار، بحسب ما ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويشكل ضعف إدماج الدوار في السياسات والبرامج الموجهة للتنمية المحلية إكراها آخر ذا أهمية (14 في المائة)، ويرتبط هذا الإكراه بالمكانة التي تحظى بها الدواوير ضمن التخطيط الترابي، ومدى مراعاة حاجياتها الخاصة في إطار التدخلات العمومية، بحسب التقرير.

وتتعلق الصعوبات الأخرى، يضيف المصدر ذاته، بالولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء (11 في المائة)، وضعف الربط الرقمي وصعوبة الولوج إلى شبكة الإنترنت (10 في المائة). أما شيخوخة الساكنة القروية وصعوبات تجديد الأجيال، فقد استأثرت بنسبة 9 في المائة من مجموع الإجابات.

ومن جهة أخرى، سلطت العديد من التعليقات المنشورة على حساب “فيسبوك” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى الماء والكهرباء والبنيات التحتية الطرقية.

وأشار التقرير إلى أن الإكراهات المحددة تندرج ضمن ثلاثة أبعاد مترابطة، تتمثل في ظروف العيش والولوج إلى الخدمات الأساسية، والآفاق الاقتصادية والديموغرافية، فضلا عن مكانة الدوار ضمن سياسات التنمية الترابية.

وتظهر هذه الإكراهات أن الصعوبات المطروحة لا تقتصر على الخصاص في مجال التجهيزات وإنما تشمل أيضا الشروط الضرورية للحفاظ على استقرار الساكنة وضمان تنمية الأنشطة المحلية، يضيف المصدر ذاته.

اقرأ الخبر لدى المصدر