آفاق البرنامج الحكومي
تاريخ النشر:
الدولة الاجتماعية المغربية على محك الاستدامة المالية آفاق البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027
ليس أصعب على الدولة من أن تعد مجتمعها بالإنصاف، ثم تكتشف أن مواردها لا تسعفها؛ وليس أخطر على مستقبل بلد من أن يجعل الفقر قدراً، أو يجعل التوازنات المالية ذريعة لتأجيل العدالة الاجتماعية. بين هذين المأزقين يقف المغرب اليوم أمام اختبار تاريخي: كيف يحوّل طموح بناء الدولة الاجتماعية من التزام سياسي إلى قوة اقتصادية مستدامة؟ وكيف يمول الحماية والكرامة والفرص، من دون أن يرهن اختيارات الأجيال المقبلة؟
هذا هو السؤال الحقيقي الذي يطرحه البرنامج الحكومي في أفق 2031 ومشروع قانون المالية لسنة 2027. فالنقاش لا ينبغي أن ينحصر في حجم الإنفاق أو نسبة العجز، بل في طبيعة الثروة التي نريد إنتاجها، وفي قدرة السياسات العمومية على تحويل التضامن إلى إنتاجية، والحماية إلى إدماج، والإنفاق إلى قيمة مضافة. إنها معادلة لا تقبل التبسيط: دولة اجتماعية بلا قاعدة إنتاجية متينة معرضة للاختناق المالي، واقتصاد ينمو فيما يترك فئات واسعة في الهشاشة يبدد جزءاً من طاقته ومستقبله.
تؤكد الأرقام أن الالتزام الاجتماعي ليس مجرد شعار. فقد قُدّر الغلاف الإجمالي لتنزيل التزامات البرنامج الحكومي خلال 2027 بنحو 62 مليار درهم (وزارة الاقتصاد والمالية، عرض مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية، 23 أكتوبر 2026). وتبلغ اعتمادات التعليم والتربية والتكوين 121,3 مليار درهم، فيما رُصد للصحة نحو 45,5 مليار درهم؛ كما خُصص 50 مليار درهم، في أفق 2027، لتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي لفائدة نحو 1,25 مليون موظف وأجير بالقطاع العام (مذكرة تقديم PLF 2027؛ رويترز، 23 أكتوبر 2026). هذه أرقام تكشف اتساع تدخل الدولة، لكنها تفرض في الوقت نفسه سؤالاً عن جودة الأثر واستمراره.
وفي ورش الحماية الاجتماعية، تتحدث المعطيات الرسمية عن أكثر من أربعة ملايين أسرة مستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، و5,77 ملايين طفل مشمولين به، وعن أكثر من 71 مليار درهم من التحويلات منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023. ويقترح مشروع 2027 رفع الحد الأدنى للدعم من 500 إلى 600 درهم، بكلفة إضافية سنوية تقدر بثلاثة مليارات درهم، فيما يبلغ الغلاف المخصص لمواصلة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 32,7 مليار درهم (مذكرة تقديم PLF 2027؛ تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ص 41؛ Médias24، 16 نونبر 2026). كما تشمل التدابير رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1.700 درهم ابتداء من 2027، مع هدف بلوغ 3.000 درهم في 2031، لفائدة نحو نصف مليون متقاعد، ورفع معاش الأرملة لفائدة مئات الآلاف من المستفيدات (Médias24، 16 نونبر 2026).
هذه الالتزامات تكتسب معناها الإنساني من أثرها على الأسر، لكنها تكتسب معناها المالي من طبيعتها المتكررة. فالأجور والمعاشات والتحويلات الاجتماعية وتشغيل المستشفيات والمدارس ليست نفقات عابرة. لذلك ينبغي التمييز بين القدرة على الوفاء بالالتزامات في الأمد القريب والمتوسط، والاستدامة التي تعني مواصلة ذلك من دون تراكم مديونية تقيد المستقبل، والمرونة المالية التي تعني القدرة على امتصاص صدمات الجفاف والطاقة والتباطؤ الخارجي وارتفاع الفائدة من دون المساس بالخدمات الأساسية والاستثمار المنتج.
وتزداد أهمية هذا التمييز حين نقرأ الإطار المالي للمشروع: مداخيل عادية صافية متوقعة في حدود 470,1 مليار درهم، ونفقات إجمالية تقارب 528,8 ملياراً، واستثمار عمومي بنحو 117,6 ملياراً، وعجز مقدر في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي (التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لـPLF 2027، وزارة الاقتصاد والمالية). ليست هذه المؤشرات حكماً مسبقاً على قدرة الدولة أو عجزها؛ إنها دعوة إلى فحص بنية النفقات، ومصادر الإيرادات، وكلفة الدين، والعائد الاقتصادي والاجتماعي لكل درهم عمومي.
هنا ينبغي أن نراجع بعض المسلمات التي تنظر بريبة إلى تدخل الدولة لمواجهة الفقر والهشاشة، وتتعامل مع الإنفاق الاجتماعي كما لو كان عبئاً صافياً على النمو. إن هذه القراءة تغفل أن للفقر كلفة اقتصادية بدوره: كفاءات مهدورة، وتعلمات متعثرة، وصحة متدهورة، وإنتاجية ضعيفة، وإقصاء من سوق الشغل، وانتقال للهشاشة بين الأجيال. لا يتعلق الأمر بالاختيار بين الدولة والسوق، ولا بين التضامن والنجاعة؛ بل بالتمييز بين إنفاق غير منتج واستثمار اجتماعي يرفع قدرات الإنسان ويوسع مساهمته في الاقتصاد. فالصحة والتعليم والتكوين والحماية ليست نقيضاً للإنتاج؛ متى أحسن توجيهها، صارت من شروطه.
وليس المغرب محكوماً بالاختيار بين العجز الاجتماعي والاختناق المالي. فثمة هوامش ينبغي تعبئتها: إدماج الاقتصاد غير المهيكل تدريجياً عبر تبسيط المساطر والحوافز والحماية؛ توسيع الوعاء الضريبي بدل الاكتفاء برفع الضغط على الملتزمين؛ مراجعة النفقات والامتيازات غير الفعالة؛ ربط الاستثمار العمومي بكلفة دورة حياته ومردوديته؛ وتوجيه التمويل نحو سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة في الفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والرقمنة والطاقات المتجددة. كما أن تخصيص ستة مليارات درهم لبرنامج إدماج الشباب خلال 2027-2031، مع استهداف التكوين والإدماج المهني ومواكبة المقاولات، ينبغي أن يقاس بفرص العمل المستدامة لا بعدد المستفيدين من الدورات فقط (عرض وزير الاقتصاد والمالية أمام البرلمان، 14 نونبر 2026؛ Médias24، 16 نونبر 2026).
وتقتضي الاستدامة أيضاً برمجة مالية متعددة السنوات، وتقييماً منتظماً للمخاطر المرتبطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية والضمانات والشراكات، واختبارات ضغط تقيس أثر الصدمات على العجز والدين والإنفاق الاجتماعي. كما تقتضي نشر مؤشرات تقيس النتائج: هل تحسن التعلم؟ هل أصبح العلاج متاحاً فعلاً؟ كم فرصة شغل لائق أُحدثت؟ وهل تقلصت الفوارق المجالية؟ فالانضباط المالي ليس تجميداً للنفقات، بل ضمان أن تكون الالتزامات قابلة للتمويل وأن تحقق أثراً ملموساً.
وفي النهاية، لا ينبغي أن نخلط بين التوازن المالي والغاية من المالية العمومية. التوازن وسيلة لحماية قدرة الدولة على الفعل، وليس غاية منفصلة عن المجتمع الذي وجدت لخدمته. ولا يجوز أن تصبح العدالة الاجتماعية وعداً غير ممول، كما لا يجوز أن تتحول الاستدامة إلى ذريعة لتأجيلها. الرهان هو تحويل التضامن إلى قوة إنتاج، والحماية إلى فرصة، والإنفاق العمومي إلى ثروة.
إن رأسمال المغرب الأثمن لا يختزل في بنياته التحتية أو موارده الطبيعية أو مؤشرات مديونيته. ثروته الحقيقية هي موارده البشرية، وشبابه على وجه الخصوص. من تعليمهم وصحتهم وثقتهم وقدرتهم على الابتكار والمبادرة والعمل تتحدد مرونة البلاد، وقدرتها على خلق الثروة، ومكانتها في عالم سريع التحول. الشباب ليسوا كلفة اجتماعية ينبغي تدبيرها؛ إنهم الثروة التي ينبغي تحرير طاقتها. ومن هنا تبدأ استدامة الدولة الاجتماعية، وهنا يتحدد مستقبل المغرب. -أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول. متخصص في المالية والتدقيق ومراقبة التسيير والتدبير المندمج. يمارس التعليم العالي منذ سنة 1994. شغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات بين 2018 و2023.