وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إفني: مبادرات موثقة في الترافع الجماعي و البرلماني منذ 2009 بشأن المطار والخط البحري

تاريخ النشر:

  • مشاهد

يعتبر الفاعل المدني الافناوي عبد الله أشعود أول من أعاد فتح ملف الربط البحري بسيدي إيفني، كما أنه في سياق تتبع مبادرات المنتخبين بشأن مستقبل مطار المدينة وكذا الخط البحري افني- جزر الكناري ، لا بد من التوقف عند مبادرة العربي أقسام عن حزب الاحرار ، الذي دعا، لوحده بينهم، من خلال ملتمس كتابي في ولايته البرلمانية و رئاسته للمجلس الاقليمي وفي مبادرة غريبة، إلى إغلاق مطار إفني نهائياً!

وجاءت بعدها مبادرة اعادة احياء الخط البحري من طرف عبد الله أشعود بتنسيق مع المرحوم إبراهيم ابو الحقوق سنة 2009 ، ومحمد الوحداني الذي فتح ملف المطار والخط البحري من جديد كرئيس عام 2010 في اتفاقية شراكة مع المجلس الاقليمي بفويبنتورا وغرفة عموم كناريا للتجارة و الصناعة والسياحة ، وتحرك بعدها رئيس البلدية عبد الرحمان فبيان سنة 2017 فيما يخص الخط البحري.

لم يظل مطلب إعادة تشغيل مطار سيدي إفني وإحياء الخط البحري نحو جزر الكناري محصوراً في المبادرات المدنية والمحلية، بل كان موضوعاً لترافع برلماني امتد على مدى سنوات، من خلال أسئلة كتابية وشفوية وجهها نواب برلمانيون إلى القطاعات الحكومية المعنية، تناولت وضعية المطار وإمكانات إعادة تأهيله، إلى جانب آفاق الربط البحري والبنية المينائية.

و تعود إحدى المحطات البرلمانية المبكرة إلى فاتح غشت 2017، حين تقدم مصطفى بايتاس عن حزب التجمع بسؤال كتابي رقم 1656، حول «وضعية الإهمال والتعطيل التي تطال مطار إقليم سيدي إفني»، مستفسراً عن التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل هذا المرفق. كما عاد بايتاس إلى الموضوع من خلال سؤال شفوي بتاريخ 13 نونبر 2017 حول «تأهيل شبكة المطارات»، أشار فيه صراحة إلى مطار سيدي إفني باعتباره نموذجاً ضمن المطارات التي تستدعي التأهيل.

و في 10 غشت 2017، تقدم النائب البرلماني عمر بومريس، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي رقم 2166 إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تحت عنوان «فتح خط بحري بين جزر الكناري وميناء سيدي إفني». وقد استحضر السؤال وجود جالية مغربية مهمة بجزر الكناري، تنحدر من إقليم سيدي إفني، وخاصة منطقة آيت باعمران، ودورها في تنمية الإقليم من خلال الاستثمار وتحويلات العملة الصعبة، قبل أن يسائل الحكومة عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لفتح خط بحري يربط جزر الكناري بميناء سيدي إفني، بالنظر إلى أثره الإيجابي المنتظر على التنمية بالمنطقة.

و خلال الولاية التشريعية 2021–2026، برزت مبادرات برلمانية أخرى مرتبطة بالملف، من بينها ترافع أحمد زاهو عن حزب الاحرار بشأن مطار سيدي إفني. كما يوثق الأرشيف البرلماني، بتاريخ 10 أكتوبر 2024، سؤالاً كتابياً له حول «إنشاء محطة بحرية بميناء سيدي إفني للنقل البحري»، إلى جانب سؤال آخر حول إنشاء مرفأ ترفيهي بالميناء. ويأتي ذلك في سياق اهتمام برلماني بتطوير البنية المينائية وتعزيز إمكانات النقل البحري بالإقليم.

و في أحدث محطات هذا الترافع، تقدمت النائبة البرلمانية مارية ودمين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتاريخ 14 نونبر 2026، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، تحت عنوان «حول إمكانية إعادة تأهيل واستغلال المطار القديم بمدينة سيدي إفني». وقد تناول السؤال المؤهلات الطبيعية والسياحية والاقتصادية للإقليم، وأهمية التفكير في إعادة تأهيل المطار واستغلاله باعتباره بنية يمكن أن تسهم في تعزيز الربط الجوي بين الإقليم وباقي جهات المملكة، وتيسير تنقل الساكنة والمسافرين، وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع الاستثمار.

كما طلبت النائبة من الوزير توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدراسة إمكانية إعادة تأهيل المطار واستغلاله، ومدى إدراج المشروع ضمن برامجها المستقبلية، والإجراءات العملية والجدولة الزمنية الممكنة لإخراجه إلى حيز الوجود، مع توفير التجهيزات والبنيات التقنية الضرورية لضمان استغلاله وفق المعايير المعمول بها.

و نكتشف هذه المحطات البرلمانية عن تعدد مداخل الترافع بشأن مستقبل الربط الجوي والبحري لسيدي إفني؛ فمن المطالبة بإعادة تشغيل المطار وتأهيله، إلى الدعوة لفتح خط بحري نحو جزر الكناري، وصولاً إلى تطوير المنشآت المينائية ودراسة الإمكانات العملية لإعادة استغلال المطار القديم.

و بذلك، فإن المبادرة الحالية لا تنطلق من فراغ، وإنما تأتي امتداداً لمسار من المطالب والمساءلات البرلمانية والمدنية التي توزعت على سنوات، وتلتقي حول سؤال تنموي مشترك: كيف يمكن إعادة إدماج سيدي إفني في شبكات النقل والربط الأطلسي، والاستفادة من موقعها الجغرافي وصلاتها التاريخية والبشرية والاقتصادية بجزر الكناري؟

بقلم محمد مبارك الوحداني: مدير مكتب “مشاهد” الجنوب

اقرأ الخبر لدى المصدر