وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

رفض أممي لفرض إذن مسبق على تأسيس الجمعيات ومطالب حقوقية بوقف العراقيل الإدارية على حق التنظيم بالمغرب

تاريخ النشر:

  • لكم

رفض أممي لفرض إذن مسبق على تأسيس الجمعيات ومطالب حقوقية بوقف العراقيل الإدارية على حق التنظيم بالمغرب

من احتجاجات شبكة الهيئات ضحايا المنع

لكم

الأحد 22 نوفمبر 2026 | 13:31

رحبت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في نونبر الجاري، التعليق العام رقم 38 بشأن الحق في تكوين الجمعيات الذي يفسر المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يؤكد أن هذا الحق مكفول للجميع، وممارسته لا تستلزم الحصول على إذن مسبق من السلطات العمومية، وأن الحماية مكفولة للجمعيات المسجلة وغير المسجلة.

وقالت جمعية الوسيط في بلاغ لها إن اعتماد هذا التعليق يكتسي أهمية خاصة في سياق وطني يشهد استمرار ممارسات إدارية تعرقل حرية تأسيس الجمعيات وعملها، ولا سيما الامتناع عن تسلم ملفات التصريح أو تسليم وصولات إيداعها، ولذلك يشكل هذا الاجتهاد مرجعا تفسيريا أساسيا لتوضيح مضمون الحق في حرية تكوين الجمعيات ونطاق ممارسته، وتحديد الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في العهد بشأن احترامه وحمايته وضمان التمتع الفعلي به.

ولفتت “الوسيط” إلى أن اللجنة أكدت على أن الحق في حرية تكوين الجمعيات مكفول للجميع دون أي تمييز، أيا كان أساسه. وأن ممارسة هذا الحق لا تستلزم الحصول على إذن مسبق من السلطات العمومية، وأن الحماية المكفولة بموجب المادة 22 من العهد تشمل الجمعيات المسجلة وغير المسجلة، بصرف النظر عن اكتسابها الشخصية القانونية، مع عدم جواز تجريم مجرد الانتماء إلى جمعية غير مسجلة.

وشدد تفسير المادة 22 على استقلالية الجمعيات وحريتها في تنظيم شؤونها وممارسة أنشطتها والتماس الموارد وتلقيها واستخدامها، بما في ذلك الموارد الواردة من الخارج، دون تدخل غير مبرر، وعلى ضرورة أن تكون أي قيود تفرض على ممارسة هذا الحق منصوصا عليها في القانون، وأن تستهدف إحدى الغايات المشروعة المحددة حصرا في الفقرة الثانية من المادة 22 من العهد، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي ومتناسبة مع الغاية المنشودة، مع التأكيد على أن التعليق أو الحل القسري للجمعيات لا يجوز اللجوء إليهما إلا كملاذ أخير، وأن يخضعا لضمانات قضائية فعالة، على أن يعود اتخاذ القرار النهائي بشأنهما إلى القضاء.

وأبرز البلاغ أن تفسير اللجنة يأتي في ظل تحديات وعراقيل تعترض ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، والمطالب بملاءمة الإطار القانوني المنظم لهذا الحق مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، ووضع حد للممارسات والتجاوزات التي تعيق ممارسة هذه الحريات.

واعتبرت “الوسيط” أن إعمال مضامين التعليق العام رقم 38 يقتضي مراجعة الإطار القانوني المنظم لحرية تكوين الجمعيات، ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، والذي لم يخضع بعد لملاءمة شاملة مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، رغم التوصيات المتكررة والمبادرات الترافعية لمكونات المجتمع المدني المغربي.

وشددت على ضرورة تجاوز الفجوة بين الإقرار القانوني بالطابع التصريحي والممارسات الإدارية التي تعيق إعماله الفعلي، ولا سيما العراقيل المرتبطة بتسليم وصولات إيداع التصريحات، وضمان استقلالية الجمعيات وتعزيز الحماية القضائية وفعالية سبل الانتصاف.

وجددت الجمعية دعوتها إلى مراجعة التشريعات المنظمة لحرية تكوين الجمعيات وملاءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام الفعلي للطابع التصريحي، ووضع حد للعراقيل الإدارية غير المبررة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعيات دون تأخير، وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بحماية استقلالية الجمعيات وحريتها في ممارسة أنشطتها.

وأكدت أن ضمان حرية تكوين الجمعيات، دون تمييز أو تدخل غير مبرر، يعد من المقومات الأساسية لتوفير فضاء مدني حر ومنفتح وتعددي، يتيح التعبير الجماعي عن مختلف الآراء والمواقف، والمشاركة في تدبير الشأن العام، والإسهام في المساءلة المجتمعية، بما يعزز الديمقراطية التعددية ويرسخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر