وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

لقجع يكشف تسوية وضعية 145 ألف أجير لدى الضمان الاجتماعي خلال 2025

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • حمزة

الخط : A- A+

كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن تدخلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة عدم التصريح بالأجراء أو التصريح الناقص بأجورهم أسفرت عن تسوية وضعية حوالي 145 ألف أجير خلال سنة 2025، مقابل 42 ألفا سنة 2019، وأبرز الوزير، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، أن كتلة الأجور التي شملتها التسوية ارتفعت بدورها بنسبة 470 في المائة، منتقلة من 1.14 مليار درهم سنة 2019 إلى 6.50 مليارات درهم سنة 2025.

وأكد لقجع أن التصريح بالأجراء وبالأجور التي يتقاضونها يشكل التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، باعتباره شرطا أساسيا لضمان استفادة العاملين من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ومختلف التعويضات المخولة لهم قانونا. وفي هذا السياق، أشاد بالمقاربة التي يعتمدها الصندوق في برمجة عمليات المراقبة والتفتيش، والتي قال إنها تقوم على الشفافية والإنصاف، بالاستناد إلى مؤشرات موضوعية ترصد حالات عدم الامتثال، من بينها التفاوت بين حجم نشاط المشغل وعدد الأجراء المصرح بهم، أو التصريح بأجور تقل بشكل ملحوظ عن الأجور المرجعية المعمول بها في القطاع المعني.

وتعتمد منظومة المراقبة، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، على دراسة الشكايات الواردة على الصندوق من الأجراء والأغيار عبر المراسلات ومراكز الاتصال والقنوات الإلكترونية، فضلا عن استثمار قواعد البيانات الداخلية لرصد الحالات المحتملة لعدم التصريح. كما جرى تعزيز تبادل المعطيات مع مؤسسات عمومية، من بينها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، من خلال اتفاقيات تعاون تروم دمج المعلومات وتحيينها، بما يساعد على تحديد الاختلالات المحتملة وتحسين نجاعة عمليات المراقبة والتفتيش.

وبالتوازي مع تطوير آليات الرصد، عمل الصندوق على تعزيز موارده البشرية والإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمراقبة، إذ ارتفع عدد المستخدمين العاملين بهذا الجهاز إلى 414 مستخدما سنة 2025، من بينهم 334 مراقبا، مقابل 245 مستخدما و192 مراقبا سنة 2019، ورافق هذا التطور ارتفاع عدد مهام المراقبة والتفتيش من حوالي ثلاثة آلاف مهمة سنة 2019 إلى أكثر من عشرة آلاف مهمة خلال سنة 2025، وهو ما ساهم، بحسب الأرقام التي عرضها لقجع، في توسيع نطاق التدخلات وتسوية وضعية عدد أكبر من الأجراء، إلى جانب مراجعة القوانين المتعلقة بالتصريح وتتبع الغرامات الزجرية وتحصيلها.

وشدد المسؤول الحكومي على أن جهود الصندوق لا تقتصر على المراقبة والزجر، بل تشمل أيضا تشجيع المشغلين على تسوية وضعيتهم بشكل تلقائي، عبر تبسيط المساطر وتحسين قنوات التواصل وتوفير الإرشاد والمواكبة، تفاديا لتراكم الديون والتعرض للجزاءات القانونية، وتندرج هذه الإجراءات، وفق التصور الذي عرضه لقجع، ضمن مساعي تعزيز احترام الالتزامات المرتبطة بالتصريح بالأجراء، وصون حقوقهم الاجتماعية، فضلا عن دعم استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية. الوسومالضمان الاجتماعي المغرب لقجع

اقرأ الخبر لدى المصدر