تصريحات مراكش تلاحق وزير السياحة.. هل أصبحت العطلة بالمغرب حكراً على الميسورين؟
تاريخ النشر:
هبة بريس – ع محياوي
أثارت التصريحات المنسوبة إلى وزير السياحة، جلال شرف، بشأن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية بمدينة مراكش، نقاشاً واسعاً حول مكانة السياحة الداخلية ضمن السياسات العمومية، وحدود التوازن المطلوب بين منطق الاستثمار والربحية من جهة، وحق المواطنين المغاربة في الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم من جهة أخرى.
وجاء هذا الجدل عقب حديث الوزير، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن صعوبة مطالبة المؤسسات الفندقية بخفض أسعارها بدافع الاعتبارات الوطنية، قبل أن يثير قوله إن المغاربة بإمكانهم التوجه إلى وجهات أخرى بدل مراكش، موجة من الانتقادات، اعتبر أصحابها أن مثل هذا الخطاب لا ينسجم مع تطلعات الأسر المغربية التي باتت تواجه صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف العطل والإقامة بالفنادق.
ورغم أن الوزير حاول، خلال مناسبة لاحقة بمجلس المستشارين، توضيح خلفيات تصريحه، مؤكداً أنه لم يدع إلى جعل مراكش حكراً على أصحاب الدخل المرتفع، وأن حديثه كان مرتبطاً بآليات العرض والطلب، فإن النقاش تجاوز حدود التوضيح التقني ليفتح الباب أمام تساؤلات أعمق بشأن موقع المواطن المغربي في الاستراتيجية السياحية الوطنية.
فمراكش ليست مجرد وجهة سياحية تستقطب الزوار الأجانب والاستثمارات الفندقية، بل هي أيضاً جزء من الذاكرة الجماعية للمغاربة، وفضاء يرتبط بالسياحة العائلية والداخلية، فضلاً عن كونها مدينة تستفيد بنيتها التحتية وتجهيزاتها من مجهودات واستثمارات عمومية تساهم فيها أموال دافعي الضرائب.
ويرى متابعون أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه وزارة السياحة لا يقتصر على استقطاب السياح الأجانب وتحسين مؤشرات المردودية الاقتصادية، بل يمتد إلى إيجاد صيغ تضمن ولوج الأسر المغربية إلى العرض السياحي الوطني، من خلال تشجيع السياحة الداخلية، وتنويع مستويات الإيواء، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات الاستثمار السياحي.
وفي سياق متصل، أعادت هذه التصريحات إلى الواجهة النقاش حول طبيعة الاختيارات التي اعتمدها حزب الاستقلال في تشكيل حصته داخل الحكومة، خصوصاً بعد الجدل الذي رافق ملف الوزيرة السابقة ماديحة خيير، وما ترتب عنه من تطورات سياسية ومؤسساتية انتهت بإعفائها من مهامها.
ويضع هذا التزامن قيادة الحزب، وعلى رأسها نزار بركة، أمام تساؤلات بشأن معايير اختيار الأسماء التي جرى اقتراحها لتحمل المسؤولية الحكومية، ومدى الانسجام بين الكفاءات المعينة والمرجعية السياسية والاجتماعية التي يقدم الحزب نفسه مدافعاً عنها.
كما يطرح تدبير قطاع السياحة تحدياً إضافياً أمام الوزير جلال شرف، يتمثل في ضرورة الموازنة بين متطلبات السوق السياحية وانتظارات المواطنين، خاصة أن السياحة الداخلية تشكل أحد المكونات الأساسية للنشاط السياحي الوطني، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها خياراً ثانوياً أو سوقاً قابلة للتخلي عنها لفائدة الزبائن ذوي القدرة الشرائية المرتفعة.
وبين منطق الاستثمار واعتبارات القدرة الشرائية، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة وزارة السياحة على بلورة سياسة تجعل الوجهات السياحية المغربية متاحة لمختلف فئات المجتمع، دون الإضرار بمصالح المهنيين أو المساس بجاذبية القطاع.
فنجاح السياحة المغربية لا يقاس فقط بأعداد الوافدين الأجانب وحجم المداخيل، بل أيضاً بمدى قدرة المواطن المغربي على الاستمتاع بمؤهلات بلاده السياحية، والشعور بأنه شريك أساسي في تنميتها ومستفيد من عائداتها.