وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ممر المشرق.. هل تتحول سوريا إلى بوابة للتكامل التجاري بين العراق ولبنان؟

تاريخ النشر:

  • عنب بلدي

لم يعد تنشيط الطرق التجارية بين سوريا والعراق ولبنان مرتبطًا بمجرد إعادة فتح المعابر واستئناف حركة الشاحنات، بل بات يطرح سؤالًا أوسع حول قدرة الدول الثلاث على تحويل موقعها الجغرافي إلى شبكة اقتصادية متكاملة، وسط تحديات تتعلق بتهالك البنية التحتية ومحدودية التمويل وتعقيدات الإجراءات التجارية والجمركية.

وبين الفرص التي يتيحها الربط البري بين العراق والبحر المتوسط، والعقبات التي تحد من حركة التجارة، تبرز تساؤلات حول قدرة الحكومات والقطاع الخاص على تحويل هذا المسار من ترتيبات مرتبطة بظروف إقليمية إلى ممر اقتصادي مستدام.

وفي هذا السياق، عقد مركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية، أحد برامج المنتدى السوري، الاثنين 16 من تشرين الثاني، طاولة حوارية في مقره بدمشق، لمناقشة ورقة بحثية بعنوان “ممر المشرق: إعادة بناء التجارة بين العراق وسوريا ولبنان”، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وخبراء وباحثين وممثلين عن القطاع الخاص. ممر المشرق.. من الجغرافيا إلى التكامل الاقتصادي

يقصد بممر المشرق المسار التجاري الذي يربط العراق بسوريا ولبنان وصولًا إلى موانئ البحر المتوسط، مستفيدًا من الموقع الجغرافي للدول الثلاث وشبكات الطرق والمعابر القائمة بينها.

وتأتي هذه الطروحات بالتزامن مع تحركات لإعادة تنشيط العلاقات التجارية، إذ شهد المسار السوري العراقي تفاهمات بين اتحادي غرف التجارة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات، إلى جانب تسهيلات عراقية لمنح تأشيرات دخول للتجار السوريين.

أما على المسار السوري اللبناني، فتستند حركة النقل البري إلى اتفاقية عام 1993 لتنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع، وتفاهمات لاحقة لتسهيل عبور الشاحنات والحافلات وتنظيم الترانزيت. اختناقات الممر وأولويات تطويره

بدأت الجلسة بعرض الباحث المشارك في إعداد الدراسة عبد الله الخلصي، أبرز ما توصلت إليه الورقة، التي أعدها معهد الدراسات الإقليمية والدولية في الجامعة الأمريكية في العراق- السليمانية، ومعهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية في بيروت، بالتعاون مع مركز عمران.

واستندت الدراسة إلى 71 مقابلة مع مسؤولين حكوميين ومسؤولي معابر وتجار وسائقي شاحنات ومخلصين جمركيين في الدول الثلاث، ورصدت تضرر البنية التحتية للمعابر والطرق، ونقص أجهزة التفتيش ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية، وتأخر عبور الشحنات وارتفاع تكاليف النقل.

وتوقفت عند ثلاثة معابر رئيسية بين العراق وسوريا، هي الوليد- التنف، والقائم- البوكمال، وربيعة- اليعربية، معتبرةً أن معبر الوليد- التنف يوفر المسار الأكثر مباشرة بين بغداد ودمشق، وأن تطويره ينبغي أن يكون ضمن الأولويات المشتركة للبلدين، بالتوازي مع أهمية معبر ربيعة- اليعربية لارتباطه بمسارات التجارة نحو تركيا.

أما على الحدود السورية اللبنانية، فميزت الدراسة بين أهمية معبر المصنع- جديدة يابوس للتبادل التجاري الثنائي، وبين الدور الذي يمكن أن يؤديه المسار الشمالي عبر الدبوسية والعبودية والعريضة، وصولًا إلى مرفأ طرابلس، في حال تطويره ليكون جزءًا من ممر تجاري متعدد الدول.

وخلصت إلى أن الحكومات الثلاث لا تملك الموارد الكافية لتطوير جميع المعابر في وقت واحد، ما يستدعي ترتيب الاستثمارات وفق الأولويات والجدوى الاقتصادية والاعتبارات السياسية والأمنية.

كما شددت على أن تطوير الممر لا يمكن أن يعتمد على البنية التحتية وحدها، بل يحتاج إلى تنسيق ثلاثي بين بغداد ودمشق وبيروت، وتوحيد الإجراءات الجمركية ومتطلبات الوثائق وأنظمة الدفع وتبادل البيانات. الممر بين الطموح الاستراتيجي والجدوى الاقتصادية

طرحت المداخلات تساؤلات حول واقعية المشروعات المرتبطة بالممر، في ظل محدودية الموارد المالية السورية وتعدد المسارات التجارية المنافسة، والتفاوت في الاستقرار السياسي والمؤسسي بين الدول الثلاث.

وحذر مشاركون من إطلاق مشروعات واسعة قبل استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، داعين إلى ترتيب الأولويات وتوجيه التمويل نحو المشروعات الأكثر قابلية للتنفيذ. كما تناولوا مخاطر ارتباط العلاقات التجارية بالتقلبات السياسية، وإمكانية توسيع الشراكات لتشمل تركيا والأردن ومصر، إلى جانب العراق ولبنان.

وفي حواره مع عنب بلدي، يرى الباحث الاقتصادي، الدكتور إبراهيم عثمان، أن الطريق يمثل فرصة لإعادة العلاقات التجارية السورية العراقية إلى مسارها التاريخي، سواء على صعيد التصدير أو الاستيراد المتبادل، معتبرًا أن الاقتصادين السوري والعراقي يمتلكان تاريخًا من العلاقات التجارية التي يمكن البناء عليها لاستعادة حركة التبادل بينهما.

وأشار عثمان إلى أن إعادة العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي من شأنها أن تعيد تفعيل هذا الشريان الاقتصادي، لكن ذلك يحتاج إلى تحسين الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، وتعزيز أمن الطرق والمعابر بما يضمن حركة تجارية أقل تعرضًا للمخاطر.

ولفت إلى أن توجه الحكومة السورية نحو إعادة تأهيل الطريق بين دمشق ودير الزور يمثل مؤشرًا على إدراك أهمية الربط البري مع العراق، موضحًا أن السوق العراقية كبيرة، وأن المنتجات السورية التي تمتلك قدرة تنافسية يمكن أن تجد لها مكانًا فيها.

واعتبر أن تطوير العلاقات التجارية لا ينبغي أن يتوقف عند استعادة حركة الصادرات التقليدية، بل يمكن الانتقال في مرحلة لاحقة إلى توسيع التصدير والاستفادة من المنتجات والموارد المتاحة لدى البلدين، بما يعزز التجارة البينية. القطاع الخاص وقدرة المنتجات السورية على المنافسة

تناولت المداخلات صعوبات دخول المنتجات السورية إلى السوق العراقية، في ظل غياب استقرار السياسات الاقتصادية وتغير الإجراءات، والمنافسة المتزايدة من المنتجات التركية والإيرانية والصينية والمصرية.

ودعا مشاركون إلى إجراء دراسات حديثة تحدد احتياجات السوق العراقية والمنتجات السورية القادرة على المنافسة، وتوفير ضمانات للمنتجين والمصدرين، إلى جانب تفعيل المعارض التجارية والتواصل المباشر بين رجال الأعمال.

واستعرض مستشار غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أورفلي تجربة التصدير إلى العراق بين عامي 2001 و2006، مشيرًا إلى أن الحفاظ على جودة المنتجات السورية أسهم في بناء سمعة تجارية لدى المشترين العراقيين. لكنه لفت إلى اختلاف السوق الحالية، وارتفاع المنافسة وتكاليف الإنتاج، ولا سيما الطاقة، ما يستدعي تحديث المعلومات عن تفضيلات المستهلكين العراقيين والقطاعات التي يمكن أن تحقق فرصًا تصديرية.

كما أشار إلى ارتفاع أعباء تسجيل الشركات والسجلات التجارية وتراجع نشاط عدد من المصانع، باعتبارها عوامل تؤثر في قدرة الصناعة السورية على التوسع والتصدير.

وبرزت خلال النقاشات دعوات إلى تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية والملحقيات الاقتصادية في جمع المعلومات عن السوق العراقية، وتنظيم المعارض التجارية وتوسيع التواصل المباشر بين رجال الأعمال، بدلًا من الاعتماد على تصورات قديمة عن طبيعة الطلب العراقي. التمويل والبنية التحتية.. من يتحمل الكلفة؟

شكلت كلفة تأهيل الطرق والمعابر أحد المحاور الأساسية، مع طرح نماذج تمويل مشتركة، بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، لتطوير الطرق والمعابر ومشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية.

وفي مداخلة خاصة لعنب بلدي، اعتبر الباحث الأول في مركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية، أيمن الدسوقي، أن التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والإجراءات الجمركية والتحويلات المالية جميعها مهمة أمام تطوير الممر، لكن التعامل معها يمكن أن يبدأ وفق أولويات تتيح معالجة بعض الاختناقات دون انتظار تنفيذ مشروعات كبرى.

وأشار الدسوقي إلى إمكانية العمل على تأهيل البنية التحتية من خلال مبادرات مشتركة بين الدول الثلاث، بالاعتماد على تمويل مشترك، بالتوازي مع تحسين بعض الإجراءات التي تسهم في تنشيط التبادل التجاري.

ويرى أن تحويل الممر من مسار تجاري مرتبط بظروف مؤقتة إلى مشروع اقتصادي مستدام يتطلب الانتقال من الحلول الآنية إلى التخطيط الاستراتيجي، عبر تنسيق عابر للحدود ودراسات جدوى اقتصادية، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير المشروعات وتنفيذها.

من جهته، تناول ممثل وزارة النقل خطط تطوير الطرق والسكك الحديدية، ومنها مشروع طريق دمشق–دير الزور ومقترح إنشاء طريق إضافي بالتعاون مع شركة سعودية، ضمن خطط تمتد حتى عام 2027، مع الإشارة إلى تحديات التمويل وتحديد أولويات التنفيذ. الإجراءات الجمركية والتنسيق الحكومي

ناقش المشاركون تعقيدات الإجراءات الإدارية والجمركية، والحاجة إلى تبسيطها من خلال الربط الإلكتروني بين السجل التجاري والرقم الضريبي والمنافذ الجمركية، بما يسهل التحقق من بيانات الشركات وتتبع الشحنات.

كما أثيرت تساؤلات حول دور وزارة التجارة الخارجية في وضع السياسات التجارية والتحفيز والتشريع، وضرورة توضيح مسؤوليات المؤسسات الحكومية وتعزيز التنسيق بينها وبين الغرف التجارية والصناعية.

وخلصت النقاشات إلى أهمية إعداد حلول تنموية مشتركة بين سوريا والعراق ولبنان، تستند إلى دراسات جدوى موثقة وتحدد مصادر التمويل والأدوار الحكومية والخاصة، مع تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات التجارية.

وبينما تمتلك الدول الثلاث مقومات جغرافية وتجارية يمكن البناء عليها، تبقى قدرة الحكومات على تنسيق أولوياتها وتوفير بيئة مستقرة للتجارة والاستثمار العامل الذي سيحدد ما إذا كان ممر المشرق سيتحول إلى شبكة اقتصادية مستدامة، أم سيظل مسارًا تتحكم في نشاطه الظروف السياسية والطارئة.

اقرأ الخبر لدى المصدر