سلامة النقل الجماعي تستدعي مراجعة آليات مراقبة النشاط
تاريخ النشر:
فرحات: تفعيل الاستغلال الرقابي وأجهزة تسجيل الراحة “التاكوغراف”
دعت الباحثة والمختصة في قانون المرور والسلامة المرورية نبيلة فرحات، إلى اعتماد مقاربة وطنية جديدة للحد من حوادث المرور في الجزائر، خاصة مع تواصل تسجيل وقوع ضحايا يوميا عبر الطرقات، تقوم على تجاوز تحميل السائق وحده مسؤولية الحوادث، ومساءلة جميع المتدخلين في منظومة النقل، لاسيما الناقلين ومستغلي حافلات نقل المسافرين، مع تعزيز التكوين والرقابة وتفعيل أحكام القانون 26-09.
وأكدت فرحات في حديثها لـ “الشروق”، أن مواجهة نزيف الطرقات لم تعد تحتمل الحلول الظرفية أو الاكتفاء بتشديد العقوبات عقب وقوع الحوادث، مشددة على ضرورة الانتقال إلى سياسة وقائية استباقية تستند إلى تحليل أسباب الحوادث وتحديد المسؤوليات، بدل الاكتفاء بإحصاء الضحايا والمخالفات.
مراقبة الحالة التقنية للحافلات
وفي هذا السياق، لفتت المتحدثة إلى أن سلامة النقل الجماعي تستدعي مراجعة آليات مراقبة نشاط الناقلين، باعتبار أن مسؤولية الحوادث لا تقع بالضرورة على السائق وحده، بل تمتد إلى المستغل والناقل وكل طرف مسؤول عن توفير شروط السلامة، وشددت على ضرورة مراقبة الحالة التقنية للحافلات، خاصة الفرامل والإطارات وأنظمة التوجيه، واحترام الطاقة الاستيعابية، إلى جانب مراقبة أوقات السياقة والراحة.
كما دعت إلى تفعيل الاستغلال الرقابي لأجهزة تسجيل السرعة ومدة السياقة والراحة، المعروفة بـ”التاكوغراف”، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد تجهيزات تقنية، بل وسيلة لكشف التجاوزات المهنية التي قد تعرض حياة عشرات المسافرين للخطر. واعتبرت أن إلزام السائق بمواصلة العمل رغم التعب والإرهاق يطرح مسؤولية الناقل والمستغل في ضمان شروط العمل الآمن.
وبخصوص القانون رقم 26-09 المتعلق بتنظيم حركة المرور، اعتبرت فرحات أن الرهان الحقيقي لا يكمن في صدور النصوص التشريعية وما تتضمنه من أحكام ردعية، وإنما في تحويلها إلى إجراءات ملموسة في الميدان، من خلال التعريف بمضامينها، وتوحيد آليات تطبيقها، وتكوين مختلف الفاعلين بشأن مستجداتها، خاصة مدارس تعليم السياقة ومؤسسات النقل المهني.
محاكات السياقة والتدريب على التعامل مع الأخطار المفاجئة
وفي ذات الإطار، شددت المتحدثة على ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة الممرن، باعتباره حلقة محورية في تشكيل ثقافة السائق، وليس مجرد مؤطر تقني للتحضير لامتحان رخصة السياقة، كما دعت إلى إخضاع الممرنين لتكوين مستمر يواكب التعديلات القانونية والتطورات التكنولوجية، مع إدماج محاكيات السياقة والتدريب على التعامل مع الأخطار المفاجئة والظروف المناخية الصعبة ضمن البرامج البيداغوجية.
واقترحت فرحات توسيع التربية المرورية لتشمل الجامعات والمؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني، وتنظيم أيام دراسية وخرجات تحسيسية عبر الولايات، بما يسمح ببناء ثقافة وقائية تتجاوز الحملات الموسمية.
وترى المتحدثة، أهمية إنشاء مجلس أعلى وطني استشاري للوقاية من حوادث المرور، يجمع القطاعات المعنية والخبراء والباحثين والمهنيين وممثلي المجتمع المدني، ويتولى اقتراح السياسات الوقائية وتقييم البرامج ودراسة الأسباب الحقيقية للحوادث، وتقديم توصيات مبنية على معطيات علمية وميدانية.
كما أكدت ضرورة اعتماد قاعدة بيانات دقيقة لتحديد النقاط السوداء والمقاطع الأكثر خطورة، وربط نتائج تحليل الحوادث ببرامج تهيئة الطرقات وصيانتها، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع المآسي.