سوق أبو ظبي العالمية تصدر أمرا قضائيا لصالح "بينانس"
تاريخ النشر:
وكانت "بينانس" قد أعلنت سابقا أن ما قيمته نحو 2.85 مليار دولار من العملات الرقمية المسروقة جرى تجميدها أو اعتراضها من قبل جهات خارجية بعد الاختراق.
غير أن المنصة لم تكشف تفاصيل الأصول التي يشملها الأمر القضائي الجديد، ولا نسبة الأموال المتاح استردادها.
وجاء الاختراق في أكتوبر الماضي، ووصفت التقارير قيمة الأصول المسروقة بنحو 6.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات السطو على منصات العملات الرقمية.
وبعد الحادثة، تعاونت "بينانس" مع جهات خارجية، بينها جهات إصدار العملات المستقرة، لتجميد جزء من الأصول المسروقة ومنع تحويلها.
ويعد الأمر القضائي من سوق أبو ظبي العالمية خطوة قانونية إضافية تتيح للمنصة متابعة الأصول المجمدة والعمل على استردادها، فيما يبقى حجم الأموال التي يغطيها الأمر غير معلن.
وقال دوغان بليس، نائب المستشار العام في "بينانس"، في بيان اليوم الأربعاء: إن المنصة ستواصل استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لتتبع الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها، ودعم شركائها في إعادة الأموال حيثما أمكن، وإبقاء هذه الأصول بعيدة عن أيدي المهاجمين.
وأشارت المنصة إلى أن جهود الاسترداد تشمل تتبع الأموال، وتوسيع نطاق التجميد القانوني، والتنسيق مع الأطراف المعنية لإعادة الأصول إلى أصحابها عند الإمكان
ولم تفصح "بينانس" عن الأصول المحددة التي يشملها الأمر، ولا عن الجدول الزمني المتوقع لإعادة الأموال، كما لم يوضح التقرير كيف يرتبط هذا الأمر بإجراءات قانونية أخرى اتخذتها سلطات أمريكية فيما يتصل بالاختراق.
المصدر: روسيا اليوم (RT)+ "رويترز"