وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مطالب برلمانية للحكومة بالكشف عن حصيلة معالجة ملف الدور الآيلة للسقوط بالدار البيضاء

تاريخ النشر:

  • لكم

مطالب برلمانية للحكومة بالكشف عن حصيلة معالجة ملف الدور الآيلة للسقوط بالدار البيضاء

لكم

السبت 21 نوفمبر 2026 | 14:27

وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، حول توالي انهيار الدور الآيلة للسقوط وتأخر برامج المعالجة وإعادة الإيواء.

وأشار الفريق أن الدار البيضاء ومحيطها سجلا منذ مطلع سنة 2026 أربع حوادث انهيار مقلقة، شملت انهيار منزل قديم بشارع الفداء بمقاطعة مرس السلطان، وبناية بمنطقة الهراويين التابعة لإقليم مديونة يوم 29 يناير، ثم حادثا بدرب غلف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا خلال أكتوبر، وصولا إلى انهيار بناية بحي بوشتنتوف بشارع الفداء يوم 16 نونبر الجاري.

وأوضح أن الحادث الأخير خلف أضرارا مادية جسيمة بالمحلات التجارية والسيارات المركونة، وكاد أن يتسبب في فاجعة إنسانية، لولا يقظة الساكنة وإخلاء البناية قبيل سقوطها، معتبرا أن هذه الوقائع تكشف امتداد إشكالية السكن غير اللائق والمباني المهددة بالانهيار إلى التجمعات المحيطة بالدار البيضاء، كما تبرز قصورا في التدبير الاستباقي ورصد حجم الظاهرة، في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة لدى الجهات الرسمية.

ووأبرز أن المعطيات المتداولة تفيد بوجود أزيد من 5 آلاف بناية مهددة بالانهيار في مدينة الدار البيضاء تستدعي الهدم الكلي أو الجزئي، حيث تستحوذ مقاطعة مرس السلطان وحدها على قرابة الخُمس (أكثر من ألف بناية)، ورغم مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط عام 2022، معتبرة أن الوضع لا يزال قائماً دون تحقيق نتائج ملموسة تطمئن السكان الذين يعيشون تحت وطأة الخوف من التصدعات وتقلبات الطقس.

وتساءل الفريق عن مدى دمج معالجة ملف الدور الآيلة للسقوط ضمن الرؤية المحلية للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بجهة الدار البيضاء سطات، لضمان مقاربة شاملة ومستدامة تنهي هذا الإشكال الحضري والاجتماعي.

ودعا الوزير الوصي إلى تقديم الحصيلة الميدانية الحقيقية لتدخلات الوكالة المذكورة، وتوضيح الإجراءات المزمع اتخاذها لتسريع وتيرة الإخلاء والهدم الاستباقي للمباني المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، مشددة على ضرورة إرفاق هذه الخطوات بضمانات فعلية تكفل التعويض العادل وإعادة الإيواء الفوري للأسر والتجار المتضررين من هذه العمليات.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر