وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

فعاليات مدنية وسياسية تطرق باب الوالي امهيدية لتحرير الملك العمومي بمحيط منتجع برلماني بالبيضاء

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

طالبت فعاليات سياسية ومدنية بمدينة الدار البيضاء والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته باستمرار احتلال الملك العمومي بمحيط منتجع تجاري يعود للبرلماني محمد شفيق ابن كيران، بمنطقة الوازيس، معتبرة أن الوضع أصبح يشكل مصدر قلق للساكنة ومستعملي الطريق، بسبب ما يترتب عنه من عرقلة لحركة السير وإجبار الراجلين على المرور وسط الشارع، في ظروف قد تعرض سلامتهم الجسدية للخطر.

وأفادت مصادر متفرقة لجريدة “العمق المغربي” أن محيط المنتجع، الذي يضم قاعة كبرى للحفلات وفندقا مصنفا ومقهى، إلى جانب بنايات وملاعب للقرب ومرافق خاصة أخرى، أصبح يعرف وضع حواجز وموانع حديدية وكهربائية على مستوى الواجهة والممرات المحاذية له، الأمر الذي أثار استياء عدد من المواطنين، خصوصا في ظل أشغال توسيع محطة القطار بمنطقة الوازيس وما يصاحبها من ضغط إضافي على حركة التنقل بالمنطقة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن هذه المعيقات تدفع الراجلين إلى مغادرة المساحات المخصصة لعبورهم والاضطرار إلى السير وسط الشارع الرئيسي، الذي يؤدي مباشرة إلى الطريق السيار السريع، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن شروط السلامة الطرقية ومدى احترام قواعد تدبير الملك العمومي، خاصة أن المنطقة تعرف حركة متواصلة للسيارات والراجلين، في وقت تفرض فيه الأشغال الجارية مزيدا من الحيطة والحذر.

واعتبرت فعاليات سياسية ومدنية أن استمرار هذا الوضع يستدعي تدخلا من السلطات المحلية والمصالح المختصة، من أجل الوقوف على طبيعة التجهيزات والحواجز الموضوعة بمحيط المنتجع، والتحقق من مدى قانونيتها والتراخيص الإدارية التي تستند إليها.

كما أثارت هذه الفعاليات مسألة الصفة الانتدابية للبرلماني المعني، الذي يشغل أيضا رئاسة مجلس مقاطعة عين الشق ويتولى مهام نائب عمدة الدار البيضاء، معتبرة أن هذه المسؤوليات تفرض، في نظرها، الحرص على احترام القوانين والمساطر المنظمة لاستغلال الملك العمومي، شأنه شأن باقي المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وشددت المصادر ذاتها على أن حماية حق الراجلين في استعمال الممرات العمومية ينبغي أن تكون أولوية لدى جميع المتدخلين، مشيرة إلى أن عددا من المؤسسات الفندقية والتجارية المعروفة بالعاصمة الاقتصادية تراعي توفير فضاءات وممرات تسمح بمرور المواطنين دون عرقلة حركة السير أو تعريضهم لمخاطر الطريق.

واعتبرت أن أي استغلال للملك العمومي ينبغي أن يخضع للضوابط القانونية الجاري بها العمل، وألا يؤدي إلى التضييق على حق المواطنين في التنقل الآمن.

وفي سياق متصل، أثارت الفعاليات نفسها مسألة استغلال الواجهة الأمامية للمنتجع لوضع بنايات حديدية وصفتها بالبراريك، مخصصة، حسب المعطيات المتداولة، لعناصر الأمن الخاص، معتبرة أن هذه المنشآت تزيد من تعقيد وضعية المارة، وتساهم في تضييق المساحات المتاحة لهم من جهتين، بما يجعل عبور المنطقة أكثر صعوبة، خصوصا بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يجدون صعوبة في التنقل.

وطالبت الفعاليات السياسية والمدنية والي الجهة والسلطات المحلية والمصالح الجماعية المختصة بفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد الوضعية القانونية للحواجز والموانع والبنايات الحديدية المحيطة بالمنتجع، والتحقق من مدى احترامها للتراخيص والمساطر المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات، بما في ذلك إزالة الأجزاء التي يثبت احتلالها للملك العمومي دون سند قانوني.

ودعت إلى إيجاد حل مستعجل يضمن استعادة الممرات المخصصة للراجلين وتأمين حركة التنقل بالمنطقة، تفاديا لأي حوادث محتملة، في انتظار توضيحات الجهات المعنية بشأن هذه المطالب والاتهامات.

وفي نفس السياق، أوضح معاذ شهير، فاعل سياسي ومدني بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الوضع الذي تعرفه منطقة الوازيس بسبب الحواجز الحديدية والموانع الموضوعة بمحيط المنتجع التجاري يثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا أن الأمر يتعلق بفضاء عمومي من المفترض أن يظل مفتوحا أمام المواطنين، وليس مجالا يمكن تطويقه أو التضييق عليه بما يحرم الراجلين من حقهم في المرور الآمن.

وشدد شهير على أن خطورة هذه الوضعية تكمن في إجبار المواطنين على النزول إلى الطريق الرئيسي ومزاحمة السيارات، في وقت تعرف فيه المنطقة حركة سير مكثفة، فضلا عن الأشغال الجارية لتوسيع محطة القطار، معتبرا أن استمرار هذا الوضع قد يعرض حياة الراجلين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، لمخاطر حقيقية، ويستوجب تدخلا فوريا قبل وقوع ما لا تحمد عقباه.

وأضاف المتحدث أن المسؤولية السياسية والانتدابية تفرض على كل منتخب احترام القانون والحرص على حماية المصلحة العامة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأي وضع قد يوحي بوجود امتيازات في استغلال الملك العمومي، أو يجعل بعض الفضاءات خاضعة لمنطق النفوذ بدل القواعد القانونية التي تسري على الجميع دون استثناء.

وأوضح الفاعل السياسي والمدني أن المطلوب ليس توجيه اتهامات مجانية لأي جهة، وإنما الوقوف ميدانيا على حقيقة الحواجز والمنشآت الحديدية الموجودة بمحيط المنتجع، والتحقق من التراخيص التي تسمح بوضعها، ومدى احترامها للمساحات المخصصة للراجلين وشروط السلامة الطرقية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية بناء على نتائج المعاينة.

وشدد شهير على ضرورة تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، وإعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل فتح تحقيق إداري عاجل، والوقوف على مدى قانونية هذه التجهيزات، مضيفا أن حماية الملك العمومي ليست مسألة ثانوية، بل مسؤولية مؤسساتية تقتضي الحزم والصرامة في مواجهة أي تجاوز يثبت وقوعه.

وأضاف أن الدار البيضاء، باعتبارها مدينة كبرى تعرف تحولات عمرانية واستثمارات مهمة، لا يمكن أن تسمح بتضييق الخناق على مواطنيها أو تحويل الممرات العمومية إلى فضاءات مغلقة بسبب أنشطة خاصة، مشيرا إلى أن تشجيع الاستثمار لا يتعارض مع احترام القانون، بل إن الاستثمار المسؤول يبدأ من احترام حقوق المواطنين والمجال العام.

وختم شهير تصريحه بالتأكيد على أن المطلوب اليوم هو إعادة الوضع إلى طبيعته، وضمان ممرات آمنة للراجلين، وإزالة كل الحواجز والمنشآت التي يثبت احتلالها للملك العمومي دون سند قانوني، معتبرا أن هيبة القانون تقاس بمدى تطبيقه على الجميع، مهما كانت مواقعهم أو مسؤولياتهم، وأن حماية أرواح المواطنين يجب أن تظل فوق كل الاعتبارات والحسابات.

اقرأ الخبر لدى المصدر