وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تطالب بالإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين على خلفية حراك “جيل زد”

تاريخ النشر:

  • لكم

أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تطالب بالإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين على خلفية حراك “جيل زد”

من احتجاجات جيل زد الشبابية

لكم

السبت 21 نوفمبر 2026 | 14:50

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور عقود على مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، لم ينعكس بعد على أرض الواقع بالقدر الذي يضمن الحماية الفعلية والمنصفة لكافة الأطفال والطفلات.

وأكدت الجمعية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، أنه رغم تعدد الاستراتيجيات الرسمية المعلنة، لا تزال الطفولة المغربية تواجه تحديات بنيوية عميقة، تتجلى في اتساع الفجوة المجالية في الولوج إلى المدرسة العمومية والعلاج، وفي استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، فضلاً عن استغلال فظيع للأطفال و الطفلات في سوق الشغل غير المهيكل والعمل المنزلي.

وانتقدت الجمعية استمرار الأرقام المهولة لتزويج الطفلات، وتنامي مظاهر الاغتصاب بما فيه الجماعي والذي لم يسلم منه حتى الطفلات في وضعية إعاقة والتشرد والعنف الأسري والمدرسي والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي وتنامي التحرش الجنسي للطفولة في الفضاء الرقمي

وسجلت أسفها البالغ من استمرار بطء الوتيرة التشريعية في إخراج مدونة الأسرة، بصيغة تضمن تمتع الأطفال والطفلات بحقوقهم دون تمييز على أساس المزدادين والمزدادات داخل أو خارج إطار الزواج مع تجريم تزويج الطفلات، منبهة إلى التداعيات النفسية والاجتماعية المستمرة للمقاربة الأمنية والقضائية التي طالت مئات القاصرين والقاصرات على خلفية احتجاجات جيل زيد، وما ترتب عنها من مساس بحقهم في الحرية وفي الصحة الجسدية والنفسية، والحق في التمدرس والمحاكمة العادلة، بعيداً عن روح المصلحة الفضلى للطفل.

وطالبت الجمعية بتسريع وتيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وإقرار تشريع خاص وموحد لحقوق الطفل يتمثل في مدونة خاصة بالطفولة وخلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الطفل/ة مستقلة وذات صلاحيات طبقا لمبادئ باريس، وإلغاء المواد التي تشرعن تزويج الطفلات في مدونة الأسرة ، وضمان المساواة الكاملة لكافة الأطفال في النسب والتسجيل المدني وللأب والأم حرية اختيار أسماء الأبناء.

ودعت إلى اعتماد الخبرة الجينية بشكل قانوني وبنص صريح كوسيلة لتحديد النسب في حالات الاغتصاب، والإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين في إطار حراك جيل زد ووقف المتابعات القضائية ضد من لازالت ملفاتهم رائجة أمام القضاء، وجبر أضرارهم وتوفير المواكبة النفسية لهم، وضمان إدماجهم التربوي والاجتماعي.

وألحت الجمعية على ضرورة تشديد الزجر القانوني في جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا، والتنصيص القانوني الصريح على حظر وتجريم كافة أشكال العقاب البدني والمهين للأطفال في جميع الفضاءات، بما فيها الأسرة، المؤسسات التعليمية، ودور الرعاية الاجتماعية، وتفعيل آليات التبليغ الآمن المستقل لفائدة الأطفال.

وطالبت أيضا بتفعيل العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين والقاصرات، على ألا تكون مشمولة بظروف التخفيف أو بالعفو، وتقوية الضمانات القانونية للحد من هذه المآسي، وتوفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة إدماج الاطفال و الطفلات ضحايا الاغتصاب، وإقرار قانون لحماية الأطفال والطفلات من المخاطر الرقمية، والتصدي لجرائم الابتزاز والتنمر والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، مع إلزام المنصات الرقمية بضمان سلامة القاصرين والقاصرات وحماية معطياتهم الشخصية وتنظيم حملات التوعية للأسر والتلاميذ وهيئة التدريس، وكل المعنيين بمجال التنشئة الاجتماعية، لتحصين الطفولة من مخاطر الاستغلال الرقمي للأطفال.

وشددت على ضرورة وضع مدونة خاصة بحقوق الطفل منسجمة والمعايير الدولية لحقوق الانسان في شقها المتعلق بالطفولة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات، وجعل المدرسة العمومية والمستشفى العمومي رافعتين للعدالة الاجتماعية، خاصة في المناطق القروية والهشة، وإحداث خلايا دائمة للإنصات والمواكبة النفسية والاجتماعية داخل كافة المؤسسات التعليمية للتكفل المبكر بالصحة النفسية للأطفال، مع تفعيل الرقابة الصارمة للقضاء على تشغيل الأطفال و الطفلات دون السن القانوني، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز حماية الطفولة وإخضاعها لتفتيش دوري ومستقل.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر