مطالب حقوقية بوقف تسليع الجامعة والنهوض بأوضاع الطلبة بدل التضييق على أنشطتهم
تاريخ النشر:
مطالب حقوقية بوقف تسليع الجامعة والنهوض بأوضاع الطلبة بدل التضييق على أنشطتهم
من احتجاجات سابقة لطلبة الطب
لكم
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 | 12:34
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن اليوم العالمي للطالب يحل في ظل استمرار الاختلالات العميقة التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالبلاد، وتصاعد التوجهات الرامية إلى ضرب مجانيته، إلى جانب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطلبة، وتفاقم مظاهر التضييق على الحريات السياسية والنقابية والفكرية داخل الفضاء الجامعي.
وأكدت الجمعية في بلاغ بالمناسبة أن فرض الرسوم على الطلبة يهدد مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج المجاني والمنصف إلى الجامعة، وتحول الحق في التعليم إلى امتياز مرتبط بالقدرة على الأداء.
وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدهور الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الطلبة نتيجة غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف السكن والنقل والتغذية ومحدودية المنح الجامعية، فضلا عن الخصاص في البنيات التحتية، والتجهيزات والموارد البشرية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على جودة التكوين والبحث العلمي.
كما نبهت إلى استمرار المساس بالحقوق والحريات النقابية والسياسية والفكرية والثقافية داخل الجامعة، والتضييق على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، ومتابعة واعتقال الطلبة ومحاكمتهم قضائيا على خلفية أنشطتهم ومواقفهم النضالية، في تعارض تام مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، كما حدث مع 22 طالبا بالقنيطرة، الذين تمت متابعة جزء منهم قضائيا بمقتضيات من القانون الجنائي.
وأكدت الجمعية أن الحق في التعليم العالي حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن الجامعة العمومية تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية والتقدم المجتمعي، وأن إصلاح منظومة التعليم العالي لا يمكن أن يتحقق عبر المقاربات التقنية والتدبيرية وحدها، بل يقتضي إرادة سياسية حقيقية تضع الإنسان وحقوقه وكرامته في صلب السياسات العمومية، وتحمي الجامعة العمومية من الخوصصة والتسليع وتصون مجانية التعليم، باعتباره حقا ومكتسبا اجتماعيا لا يقبل المساومة أو التراجع.
وطالبت بالتراجع عن كل التدابير والتشريعات التي تفتح المجال أمام تسليع التعليم العالي وخوصصته. مع تحسين الأوضاع الاجتماعية للطلبة، والرفع من قيمة المنح وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتطوير خدمات.
ودعت إلى العدول العاجل عن قرارات طرد 22 طالبا وطالبة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة وضمان حقهم في التنظيم والنضال النقابي داخل الجامعة، إلى جانب وقف وإسقاط كافة المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق الطلبة على خلفية نضالاتهم وأنشطتهم السلمية، وجعل حد لكل أشكال التضييق. مع ضمان استقلالية الجامعة وصون حرمتها، باعتبارها فضاء للعلم والمعرفة والنقاش الحر والتعدد الفكري والسياسي والثقافي.
وشددت الجمعية على أهمية فتح حوار جدي ومسؤول مع الحركة الطلابية وممثلي الطلبة، وإشراكهم في بلورة السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي، وإقرار سياسات جامعية قائمة على المساواة والإنصاف.
غرد شارك ارسل