الخراز لـ «الراي»: «تأهيلية الزواج»... جائزة شرعاً
تاريخ النشر:
أكد الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الخراز، أن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية قبل إتمام عقد الزواج جائز شرعاً، ويستند إلى أصول فقهية، أبرزها تحقيق المصالح المرسلة ومقصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأسرة والنسل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل إجراءً وقائياً لتعزيز الاستقرار الأسري والحد من حالات الطلاق.
وقال الخراز لـ«الراي»، إن الدراسة الفقهية التطبيقية التي أعدها بالتعاون مع الدكتور عبدالرحمن البالول، تحت عنوان «حكم اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج: دراسة فقهية تطبيقية، دولة الكويت أنموذجاً»، بحثت مدى مشروعية جعل الدورة شرطاً مسبقاً لعقد الزواج، وانتهت إلى جواز ذلك شرعاً متى تحققت فيه المصلحة العامة ولم يترتب عليه تعطيل الزواج أو تعسيره.
وأوضح أن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل تكشف أهمية التوعية الأسرية، إذ سجلت الكويت 7865 حالة طلاق خلال عام 2023، مقابل 13303 حالات زواج، لافتاً إلى أن 35.8 في المئة من حالات الطلاق وقعت خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، فيما شهدت السنة الأولى نحو خُمس حالات الطلاق، الأمر الذي يعكس أهمية إعداد الزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية.
سمو الرئيس.. متى تنتهي البيروقراطية؟
منذ 34 دقيقة
8 آلاف شتلة قرم زرعتها الكويت
منذ 34 دقيقة
وأضاف أن أسباب الطلاق تتعدد، ومن أبرزها انعدام القبول والمودة، والتساهل في الطلاق، وضعف الحوار وعدم الانسجام، إلى جانب تدخل الأهل وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن جانباً من هذه المشكلات يرتبط بضعف المعرفة بالأحكام الشرعية والقانونية المنظمة للعلاقة الزوجية، بدءاً من الاختيار والخطبة، مروراً بالحقوق والواجبات والنفقة ومسكن الزوجية، وانتهاءً بأحكام الطلاق والحضانة.
وأشار الخراز إلى أن الدورة التأهيلية ينبغي أن تتناول الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية، إضافة إلى مهارات الحوار وإدارة الخلاف وضبط الانفعال، وأن يقدمها مختصون تحت إشراف وزارة العدل، مع ضرورة أن تكون مجانية ومركزة ومتاحة طوال العام، حتى لا تتحول إلى عائق أمام الراغبين في الزواج.
وفي شأن التأصيل الشرعي، أوضح أن اشتراط الدورة يندرج ضمن المصالح المرسلة، ويتفق مع مقصد حفظ النسل، كما أن الأصل في الشروط الإباحة ما دامت لا تخالف مقتضى العقد أو حكماً شرعياً، لافتاً إلى أن تنظيم المباح لتحقيق مصلحة عامة يختلف عن منعه أو التضييق فيه.
وكشف أن هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أجابت عن استفسار الدراسة بجواز عقد دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وجعلها إجراءً مسبقاً، إذا رأت الجهات المسؤولة في الدولة وجود مصلحة راجحة، باعتبارها من المصالح المرسلة، وذلك بموجب الفتوى رقم 287ح/2024.
التجربة الماليزية
استشهد الدكتور عبدالرحمن الخراز، بالتجربة الماليزية التي جعلت الدورة إلزامية للمسلمين قبل الزواج، مشيراً إلى أن البيانات الواردة في الدراسة التي قدمها تفيد بانخفاض نسبة الطلاق من 32 إلى 8 في المئة، كما أشار إلى تجارب عربية أخرى في السعودية والإمارات وقطر.
من العلاج إلى الوقاية
أكد الدكتور الخراز، أن إلزامية الدورة تمثل انتقالاً من معالجة آثار الطلاق إلى الوقاية من أسبابه، مشدداً على أن الهدف ليس وضع مزيد من الإجراءات أمام الزواج، وإنما بناء وعي مشترك لدى الزوجين بحقوقهما وواجباتهما، بما يسهم في حماية الأسرة الكويتية وتعزيز استقرارها.
