وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

البدء بتنفيذ حوكمة وتحديث بيانات موظفي الدولة

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

■ صرف البدلات والعلاوات مرتبط بالبيانات الشخصية المحدثة

علمت «الشرق» أن الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بدأت بتطبيق وتنفيذ التعميم رقم 17 لسنة 2026 الصادر عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بحوكمة تحديث بيانات الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

وبناء على التعميم الجديد فإن جميع المؤسسات والجهات الحكومية مطالبة بمراجعة بيانات موظفيها وتحديثها كل ثلاثة أشهر مع تزويد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالبيانات المحدثة، هذا إلى جانب إلزام الموظف بإخطار جهة عمله بأي تعديل يطرأ على بياناته خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير، وسيتم ربط صرف البدلات والعلاوات للموظف كالحالة الاجتماعية والانتفاع بالسكن الحكومي مع بياناته المحدثة وسيتم وقف صرفها في حال ثبوت عدم استحقاقها وسيكون الموظف غير الملتزم بتحديث بياناته معرضا للمساءلة التأديبية وفقا للقانون.

وقد نص التعميم الصادر بشأن حوكمة تحديث بيانات الموظفين على أنه في إطار الالتزام بتنفيذ أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي تضمن في بنوده وجوب قيام الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون والجهات التي تمول موازنتها من الدولة بأن تقوم بتزويد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بكافة البيانات المتعلقة بالموارد البشرية التي يتم طلبها والتزام الموظف بإخطار جهة عمله بأي تعديل يطرأ على بياناته الشخصية.

وعليه وانطلاقا من أهمية حوكمة إجراءات تحديث قواعد بيانات موظفي الدولة وبموجب ذلك وجب على الجهات المعنية إلزام الموظف بإخطار جهة عمله بأي تعديل على بياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوث ذلك التغيير، مع قيام كل جهة بمراجعة بيانات موظفيها وتحديثها والتحقق من صحتها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، مع ضرورة تزويد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالبيانات المحدثة فور تعديلها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مع التأكيد على أنه سيتم ربط صرف البدلات والعلاوات المرتبطة ببيانات الموظف كالحالة الاجتماعية والانتفاع بالمسكن الحكومي بالبيانات المحدثة ووقف صرفها عند ثبوت عدم استحقاقها.

وتضمن التعميم كذلك استرداد ما يصرف بناء على بيانات خاطئة أو غير محدثة دون إخلال بالمساءلة التأديبية للموظف المقصر في الإخطار، ودعا التعميم إلى توعية الموظفين بواجب تحديث بياناتهم وبالآثار المترتبة على الإخلال به وعدم الالتزام بما ورد فيه وأكد التعميم على أهمية مراعاة أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية عند جمع البيانات ومعالجتها.