براهمة: سنة 2025 عمّقت الفجوة بين احتجاجات المغاربة وتوجهات السلطة
تاريخ النشر:
قدمت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعاد براهمة، خلال ندوة صحفية بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، الخلاصات الرئيسية للتقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2025، معتبرةً أن العام المنصرم عمّق الفجوة بين الاحتجاجات الاجتماعية المتراكمة وتوجهات السلطة، وشهد استمراراً لما وصفته بـ”الإجهاز على المكتسبات الحقوقية” عبر التشريعات والسياسات الاقتصادية والمقاربة الأمنية.
وأوضحت براهمة أن التقرير أُعد وفق منهجية قوامها الرصد والتتبع المباشر من قبل المكتب المركزي والفروع، إلى جانب ما نشرته وسائل الإعلام والتقارير الوطنية والدولية، مشيرةً إلى أن الوثيقة الكاملة ستوضع رهن إشارة العموم عبر الموقع الإلكتروني للجمعية باللغات العربية والفرنسية والإسبانية. وانتقدت في تشخيصها العام ما اعتبرته تواصلاً لسياسات ليبرالية تتعايش مع اقتصاد الريع والفساد والإفلات من العقاب، في وقت تتسع فيه رقعة البطالة والفقر وتلتهب الأسعار، موزعةً مضامين التقرير على ثلاثة محاور تهم الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمهاجرين.
وفي محور الحقوق المدنية والسياسية، سجل التقرير الذي عرضته براهمة استمرار نزيف الأرواح نتيجة ما عدّته مسؤولية مباشرة وغير مباشرة للدولة والإهمال المؤسساتي، متوقفةً عند مقتل ثلاثة شبان برصاص الدرك الملكي وإصابة 12 آخرين يوم فاتح أكتوبر قرب أكادير خلال احتجاجات “جيل زاد”، في ما وصفته بخرق صريح لمبدئي الضرورة والتناسب. كما أشارت إلى الوفاة “الغامضة” للمناضل الحقوقي سيون أسيدون في السابع من نونبر 2025 مع تجديد المطالبة بتحقيق قضائي مستقل، وإلى قضية وفاة الطفل محمد بويسليخن التي فتحت محكمة الاستئناف بالرشيدية تحقيقاً بشأنها بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية.
كما رصدت رئيسة الجمعية ارتفاعاً في وفيات الأمهات الحوامل بنسبة 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية مقابل 11 في الدول المتقدمة، إلى جانب وفيات حديثي الولادة وتفشي أمراض كالحصبة والوفيات الناتجة عن لسعات العقارب وداء السعار. وسجلت كذلك مصرع 30 شخصاً في انهيار المباني الآيلة للسقوط بينهم 22 في فاس، و4577 قتيلاً في حوادث السير بزيادة بلغت 25.5%، فضلاً عن تقدير وفيات حوادث الشغل بنحو 2000 وفاة سنوياً، لافتةً إلى رصد الجمعية ما لا يقل عن 15 وفاة في الأوراش المرتبطة بتحضيرات كأس العالم وسط ما وصفته بـ”التعتيم”، إضافة إلى الوفيات في السجون وغرق المهاجرين وحوادث الآبار والأحواض الفلاحية، مجددةً المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وفتح تحقيقات مستقلة وتشديد الرقابة على أوراش الشغل.
وعلى صعيد الاعتقال السياسي والحريات، أفادت براهمة بأن الجمعية أحصت أكثر من 1580 معتقلاً ومتابعاً في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات وممارسة الحريات الأساسية، مبرزةً أن احتجاجات “جيل زاد” التي انطلقت في 27 شتنبر للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الصحة والتعليم والشغل، أسفرت عن توقيف أزيد من 5700 شخص، أُحيل منهم 2480 على النيابة العامة وتوبع 1473 في حالة اعتقال احتياطي بينهم قاصرون. وأشارت إلى صدور أكثر من 240 حكماً في شهر أكتوبر وحده، بلغت 15 سنة سجناً نافذاً في حق أربعة معتقلين و10 سنوات في حق 31 آخرين في محاكمات سريعة لم تتجاوز 15 يوماً، مؤكدةً رصد حالات عنف وضغط لتوقيع المحاضر ومنع للصحفيين وإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وتطرق العرض كذلك إلى استمرار اعتقال ستة من نشطاء حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، و19 معتقلاً من مجموعة اكديم إيزيك، و79 من الصحفيين والمدونين والنشطاء بسبب آرائهم، إلى جانب التضييق على 17 عضواً من الجمعية، واستمرار العراقيل أمام تأسيس الجمعيات ومنع التظاهر السلمي. وانتقدت براهمة متابعة صحفيين ونشطاء كحميد المهداوي ومعطي منجب وفؤاد عبد المومني وإعادة اعتقال سعيدة العلمي، كما أبدت قلق الجمعية من القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وهشاشة أوضاع الصحفيين التي تجعل 62% منهم دون عقود دائمة، ومن إبقاء تعديلات المسطرة الجنائية على مبررات الاعتقال الاحتياطي الفضفاضة، مشيرةً في السياق ذاته إلى بلوغ نسبة الاعتقال 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، ووصول الاكتظاظ بالسجون إلى 153% وطنياً مع تسجيل 7388 شكاية للسجناء تتعلق أغلبيتها بالحرمان من الرعاية الصحية وسوء المعاملة.
وفي المحور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، انتقدت براهمة تمرير قانون الإضراب رغم معارضة النقابات والحركة الحقوقية، مسجلةً بلوغ عدد المعطلين رسمياً مليوناً و621 ألفاً، وتوفر ثلاثة فقط من كل عشرة مشتغلين على تغطية صحية، وبقاء 81% من النساء خارج سوق الشغل، في ظل استمرار معارك عمالية في عدد من الشركات كـ”سيكوميك” و”نوماتيكس” و”مطاحن الساحل”. وأشارت إلى عجز سكني يتراوح بين 330 و350 ألف وحدة، وتنفيذ إخلاءات قسرية وهدم مبانٍ بالرباط والدار البيضاء استعداداً للتظاهرات الرياضية، وتأخر إيواء متضرري فيضانات 2025 وزلزال الحوز، واستمرار تشميع منازل أعضاء جماعة العدل والإحسان، فضلاً عن تراجع مستفيدي برنامج “تيسير” من 4.7 إلى 3.1 مليون تلميذ وبلوغ الهدر المدرسي نحو 280 ألف تلميذ سنوياً.
كما نبهت رئيسة الجمعية إلى تدهور القطاع الصحي باحتلال المغرب المرتبة 94 من أصل 99 دولة في مؤشر الرعاية الصحية وتخصيص 5.7% فقط من الميزانية العامة للصحة، مع كثافة طبية تقف عند 2.2 مهني لكل ألف نسمة مقابل 4.45 في المعيار الدولي، مشيرةً في الوقت نفسه إلى تهميش الثقافة ومنع الكتب والتأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وانتقاد القانون 62.17 الخاص بأراضي الجموع.
وفي ما يخص حقوق الفئات الخاصة، أوضحت براهمة أن 7.6 مليون امرأة، أي بنسبة 57%، تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال 12 شهراً مع استمرار التمييز في مدونة الأسرة والقانون الجنائي، مذكّرةً بظروف الولادة الخطيرة ومنها الوفيات في مستشفى الحسن الثاني بأكادير، ورصد 15,639 طلباً لتزويج القاصرات وتشغيل نحو 103 آلاف طفل، إلى جانب ضعف الميزانيات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار مخاطر الموت في البحر والترحيلات القسرية في صفوف المهاجرين وطالبي اللجوء.
واختتمت سعاد براهمة تصريحها بالتأكيد على موقف الجمعية المناهض للتطبيع، مذكّرةً بمشاركة رئيسها السابق عزيز غالي في “أسطول الصمود” وإصدار بيانات التنديد بما تعرض له، وكاشفةً أن الجمعية تقدمت بأربع شكايات ودعاوى قضائية أمام محكمتي طنجة والدار البيضاء للمطالبة بمنع وحجز سفن متجهة إلى ميناء حيفا عبر الموانئ المغربية بعد رفض إسبانيا استقبالها، للاشتباه في حملها عتاداً أو قطع غيار قابلة للاستعمال العسكري، ومعربةً عن أسفها لعدم تجاوب القضاء مع هذه الدعاوى في ظل رفض الجمعية لما وصفته بـ”المساهمة والتواطؤ” في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
السمات ذات صلة
تقرير حقوق الإنسان المغرب 2025 سعاد براهمة
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
