الأثر المالي للربط السككي الخليجي مرهون بـ4 عوامل
تاريخ النشر:
تتجه الهيئة الخليجية للسكك الحديدية إلى توسيع دورها مع اقتراب مشروع الربط السككي بين دول الخليج من الانتقال إلى مرحلة الجاهزية التشغيلية، تمهيداً لتدشينه بشكل كامل في ديسمبر 2030، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" محمد الشبرمي، المدير العام للهيئة.
ومن المنتظر أن تعمل الهيئة على تهيئة الشبكات الوطنية للعمل ضمن منظومة إقليمية ومعالجة المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لعبور القطارات بين الدول.
وفيما يتعلق بالعائد المالي للمشروع، أوضح الشبرمي أن تقدير الوفورات المالية والأثر في الناتج المحلي يرتبط بنطاق الشبكة ومراحل تشغيلها وأحجام الحركة ومستويات الخدمة، مشدداً على أهمية التمييز بين منافع المشروع الخليجي ومنافع المشاريع الوطنية والثنائية المرتبطة به، لضمان دقة التقديرات وعدم احتساب المنافع ذاتها أكثر من مرة.
وأوضح الشبرمي أن الهيئة تضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ المشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء ومواءمة المتطلبات المشتركة، فيما تتركز أولويات المرحلة المقبلة على توحيد معايير السلامة والمواصفات الفنية والتشغيلية، وتعزيز التشغيل البيني، وتنسيق الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يحد من العوائق التي قد تواجه حركة القطارات عند عبور الحدود، ويضمن انسيابية انتقال الركاب والبضائع بين الشبكات الوطنية.
وأضاف أن الدور المرتقب للهيئة سيمتد إلى تيسير تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المختصة، ومتابعة جاهزية الشبكات وتكامل أنظمة التشغيل، بما يسهم في تحويل الربط السككي من بنية تحتية متصلة إلى خدمات نقل إقليمية فعلية وموثوقة، تحقق القيمة الاقتصادية المستهدفة للمشروع وتدعم تكامل أسواق دول الخليج.
وتوقع الشبرمي أن يفتح المشروع المجال أمام تحول تدريجي في سوق نقل البضائع والخدمات اللوجستية الخليجية، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام الشركات لنقل الشحنات بين الموانئ والمراكز الصناعية والأسواق، وتعزيز الاستفادة المشتركة من البنية التحتية للنقل في دول المجلس.
وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية للمشروع لا تقتصر على توفير مسار إضافي للنقل، إنما تمتد إلى تحسين كفاءة نقل الكميات الكبيرة من البضائع لمسافات طويلة، وخفض تكاليف النقل لبعض أنواع الشحنات والمسارات، ورفع موثوقية مواعيد التسليم، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالشبكة.
ومن المتوقع أن يوفر التوسع في نقل البضائع بالقطارات خيارات أكثر كفاءة للشحنات الملائمة للنقل السككي، خصوصاً الكميات الكبيرة والمسافات الطويلة، بما قد يخفف الاعتماد على الشاحنات في بعض المسارات ويحد من الضغوط على الطرق، مع استمرار أهمية النقل البري بوصفه مكملاً أساسياً لنقل البضائع من وإلى محطات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية.55 % نسبة الإنجاز
وبحسب بيانات المتابعة المتاحة لعام 2026، تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية لأعمال تنفيذ المشروع 55%، بالتوازي مع تطوير الأطر التشريعية والفنية والتشغيلية اللازمة للاستفادة منه بوصفه منظومة مترابطة.
وقال الشبرمي إن الموعد المتفق عليه للتشغيل الكامل للمشروع هو ديسمبر 2030، مع إمكانية الربط والتشغيل بين أي دولتين متجاورتين عند اكتمال الأعمال واستيفاء متطلبات التشغيل الآمن بينهما.الاتفاقية العامة تهيئ الشبكة للتشغيل
وأشار إلى أن الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، التي وقعت أخيراً في البحرين، أرست مجموعة من الالتزامات المشتركة، تشمل استكمال تنفيذ المشروع وتشغيله وفق خطة عمل وجدول زمني متفق عليه، وصيانة الشبكات وتعزيز قدراتها، وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة للمتابعة، وإصدار السياسات والتشريعات واللوائح الوطنية اللازمة للوفاء بأحكام الاتفاقية.
كما تضمنت الاتفاقية تنسيق جداول نقل الركاب والبضائع، والامتثال لمتطلبات السلامة والصحة وتقييم المطابقة، واستيفاء الشهادات والتراخيص اللازمة، إلى جانب تحديد آليات اتخاذ القرارات
وعلى المستوى الفني، أكد الشبرمي أن الاتفاقية تشدد على توافق البنية التحتية مع متطلبات قطارات الركاب والبضائع، وتطبيق المواصفات المتفق عليها للتشغيل البيني، وضمان ترابط أنظمة المعلومات والاتصالات، بما يهيئ لتشغيل الشبكة عبر الحدود وفق متطلبات فنية وتشغيلية موحدة.
وفيما يتعلق بمشاريع الربط السككي الثنائية بين دول الخليج، قال الشبرمي إنها تمثل رافداً مهماً لتعزيز الترابط الخليجي، وتتكامل في أهدافها التنموية مع مشروع سكة حديد دول المجلس، من خلال تسهيل الحركة بين الدول وتنشيط التجارة البينية والسياحة وتوسيع فرص الاستثمارمسارات بديلة لتعزيز أمن الإمدادات
وفي ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتجارة العالمية، أوضح الشبرمي أن مشروع الربط السككي يمثل خياراً إستراتيجياً لتعزيز أمن الإمدادات ومرونة الاقتصادات الخليجية، من خلال إضافة مسار إقليمي لنقل البضائع، وتوسيع قدرة الدول الأعضاء على تنويع خياراتها والتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد.
وأضاف أن اتصال المشروع بالموانئ والمراكز اللوجستية عبر الشبكات الوطنية يتيح إمكانية إعادة توجيه جزء من الشحنات إلى منافذ ومسارات بديلة، ثم نقلها وتوزيعها بين دول المجلس، وتزداد أهمية هذه المرونة عند تعطل بعض الممرات البحرية أو ارتفاع تكاليف استخدامها.
وأكد أن حجم الاستفادة من هذه البدائل يرتبط بموقع الاضطراب وطبيعة البضائع وجاهزية الروابط والطاقة الاستيعابية المتاحة، مشيراً إلى أن المشروع يتكامل مع النقل الجوي والبري والبحري ضمن منظومة متعددة الوسائط، تقلل الاعتماد على مسار واحد وتدعم استمرارية تدفق السلع ومدخلات الإنتاج.